admin
06-09-2009, 12:41 PM
الإدارة العثمانية في القدس
922هـ/1516م – 974هـ/1566م<O:p
تولّى الأمير شهاب الدين أحمد بن يخشي نيابة الشام(1) في 14رمضان سنة 922هـ/1516م، ثم تولّى الأمير دولتباي نيابة الشام ومن ضمنها القدس وغزّة والرملة وحواليها(2) وعيّن السلطـان سليـم الأول جـان بردي الغزالي نائباً للشام بعد أن غدر بسيده السلطان طومان باي وذلك في الخامس من صفر سنة 924هـ/16 شباط 1518م فشملت نيابته جُلّ المدن الشامية الكبرى كغزة وصفد والكرك وكان من بينها مدينة القدس التي تمتعت بإدارةٍ مستقلةٍ على نحو جزئي.<O:p
أبقى العثمانيون نيابة الشام كما كانت في زمن سلاطين المماليك غير أنهم استبدلوا تسميتها بالولاية(3) وعُرف النائب بالأمير أو الوالي أو السنجق(4)بك الذي ترأّس إمارة اللواء، في حين عُرف نائب الشام في دمشق بالباشا أو الوزير، وقد عيّن السلطان سليم إثر دخوله إلى القدس النائب الأول للشام اسكندر باشا بن أورنوس(5) أميراً للواء القدس، ويذكر مصدر مجهول في العام 1250هـ/1834م الترتيبات الجديدة للحُكم العثماني: " عيّن فيها وزراء وأكابر وأفندية وباشوات واستمر على هذا الترتيب والحكم إلى الآن .. "(6) .<O:p
وقد قسّم سليم الأول بلاد الشام إلى ثلاث ولايات(7) هي دمشق وحلب وطرابلس، وقد تبعت القدس ولاية دمشق التي ضمّت آنذاك خمسة سناجق ضمن حدود فلسطين هي القدس وغزّة وصفد ونابلس واللجون(8)، وسنجقين ضمن حدود سورية ولبنان هما تدمـر وصيدا مع بيروت، وسنجقين في شـرق الأردن هما عجلون والكرك مع الشوبك، وتألّف السنجق أو اللواء من مدينة مُحاطة بنواحي مختلفة تضم عدداً كبيراً من القرى التابعة لها من الناحية الإدارية والإقتصادية والقانونية بحيث تُشكّل هذه المدينة عاصمةً ومركزاً حضرياً يحتضن كل ما يحيطه من ريف، وعصب الحياة بالنسبة لفلاّحي وعربان هذه النواحي .<O:p
أعاد العثمانيون بعد إنهاء ثورة جان بردي الغزالي ترتيب إدارة الولايات في الشام، فقد فوّض الوزير فرهاد باشا، بانا طولي إياس باشا نيابة دمشق عوضاً عن الغزالي، وأخرج عن نيابته مدن صفد والقدس وغزّة على عادة المماليك رغم بقاء مرجعية أمراء هذه المدن إليه(9)، ويضيف القرماني أنّ السلطان سليمان خان فرّغ إمارة القدس وغزّة وغيرهما إلى عبيد السلطان(10)، وقد اشتمل سنجق القدس في القرن العاشر الهجري/القرن السادس عشر الميلادي على (184) قرية(11) تحيط بالمدينة من جميع الجهات، وتشكّلت الإدارة العثمانية في مدينة القدس من سُلطاتٍ ثلاثة أدارت سُدّة الحكم في هذه المدينة تجسّدت في السلطة التنفيذية التي تألفت من جهازٍ عسكري تمثل في أمير اللواء ومعاونيه، والسلطة القضائية التي تألفت من جهازٍ شرعيٍ دينيٍ للفصل بين الأحكام والنظر في القضايا المدنية تمثّل في القاضي الحنفي المعروف بالحاكم الشرعي ومعاونيه، والسلطة التشريعية التي تألّفت من جهازٍ ديني لتشريع الأحكام وإصدار الفتاوى وتفسير النصوص الدينية تمثّل في الُمفتي الذي لعب دوراً في إباحة أو منع ما يختلف عليه العوام تسهيلاً على القاضي وأمير اللواء في تنفيذ الأحكام وتسيير منهج القانون الشرعي والعسكري .<O:p
وكان الجهاز الإداري العثماني في القدس منظماً في أرشيف موثّق يسمح للخزينة العثمانية في استانبول معرفة واردات وصادرات السنجق، وقد تمتع سنجق القدس بحريّةٍ كافيةٍ لإدارة شؤونه الداخلية إدارةً ذاتيةً لا مركزية في مختلف الجوانب عدا الجانب الأمني المتعلق بالحرب أو الحملات التأديبية التي هي من اختصاص السُّلطة في استانبول، ووجد في القدس العثمانية عددٌ آخر من الإدارات الفرعية التي تنطوي تحت مظلّة الإدارات الثلاث المركزية التي هي تتبعها من الناحية القانونية كإدارة المجتمع والمحلاّت، وإدارة الأسواق والأموال، وإدارة المؤسسات الدينية، وإدارة المؤسسات التعليمية، وإدارة المؤسسات الصحّية وإدارة الأوقاف الإسلامية، وغيرها مما تطرقنا إليه في سياق فصول البحث المختلفة من خلال استعراض مختلف الوظائف الإدارية في مدينة القدس.
<O:p<O:p
السُّلطة التنفيذية (الإدارة العسكرية)<O:p
أمير لواء (سنجق) القدس
تمتّع أمير لواء القدس بمرتبةٍ عسكريةٍ موازيةٍ لنائبها في العصر المملوكي، فهو الحاكم العسكري والقائد الأعلى للمؤسسة العسكرية في الولاية حيث يجوز له مخاطبة السلطانَ العثماني مباشرةً، وهو المسؤول عن حُكم البلاد حسب الصلاحيات التي يمنحها له الباشا في دمشق أو السلطان العثماني(12)، وقد عُرف أمير لواء القدس بين أهالي المدينة بملك الأمراء(13) كما هو الحال بالنسبة إلى خاير بك ملك أمراء مصر(14)، وعرف أيضاً بأمير الأمـراء(15)، وقد أطلق سكاّن وأهالي القدس على أمرائها ألقاباً تميزّت بألفاظ التفخيم والاحترام، في حين حمل بعض أمراء سنجق القدس مرتبة وزير وعُرف بين الأهـالي بالباشا(16)، وعلّق على رايته طوغ واحد من شعر ذنب الفـرس(17)وكانت إمارة القدس تنحل بوفاة أميرها أو بسبب عدم كفاءته لشغل المنصب لفشله في السيطرة على زمام الحُكم في البلاد التي تقع تحت نفوذه، وقد مُنح أمير اللواء إقطاعٌ كبير لا يخضع للدفتردار بالتفتيش والمراقبة أُطلق عليه الإقطاع الخاص(7)، وتلخّصت مهام أمير اللواء في تفقد أحوال الرعية، وإحقاق الحقوق، والنظر في أمور القرى التابعة للسنجق، والإشراف على شؤون الطوائف النصرانية، وملاحقة قُطاّع الطرق واللصوص، وتنفيذ المهام والحملات العسكرية والتأديبية .
<O:p
أمير اللواء(18)
يُساعد أمير اللواء في مهامه الإدارية، ويتولّى أمور اللواء أثناء سفر الأمير أو حين يأتي أمير جديد كي يتسلّم إدارة اللواء .
<O:p
الألاي بك
<O:p
يأتي في المرتبة الثالثة بعد أمير اللواء ونائبه، وهو القائد المسؤول عن الفرسان السباهية(19)، وقد مُنح الألاي بك إقطاعٌ برتبة زعامت(20).<O:p
أمير العلم
يأتي في المرتبة الثالثة بعد الألاي بك؛ يرفع العلم أمام الجيش في الحرب، وقد مُنح إقطاعٌ برتبة تيمار(21).
<O:p
السر عسكر
عُرف قـائد الجيش في لواء القدس بالسر عسكر، وقد مُنح إقطاعٌ برتبة تيمار (22) .
<O:p
الصو باشي
برزت الصوباشية في مدينة القدس من خلال السجلات الشرعية بشكلٍ كبير يدل على كثرة المشاكل والجرائم التي ظهرت في المجتمع المقدسي، وتكمن مهمة الصوباشي في توقيف المخالفين للقانون وإلقاء القبض عليهم(23)، والمحافظة على الأمن العام ومطاردة اللصوص وإلقاء القبض عليهم ومراقبة شاربي المنكر(24) .
<O:p
العسس باشي
<O:p
ارتبطت هذه الوظيفة الأمنية بصوباشي القدس، وهم من فرقة الإنكشارية، وكان الصوباشي يأمر العسس باشي ببعض المهام الأمنية الليلية حفاظاً على الأمن العـام في المدينة وسـلامة السكـاّن وحراسـة المرافق العـامـة(25)، ونهاراً يقوم العسس باشي بإعداد لوائح بأسماء الخارجين عن القانون(26)، ويتلقّى العسس تعليماتهم من قائدهم المباشر العسس باشي .
<O:p
الجاويش باشي
<O:p
ارتبطت هذه الوظيفة بأمير لواء القدس، وهم من فرقة السباهية (الفرسان)، وكانت تُسند إلى الجاويش باشي مهمة نقل مراسلات الأمير وإلى الجاويشية حراسة المسجد الأقصى ومراقبة تصرفات الإنكشارية(27) .
<O:p
الجري باشي
<O:p
اسندت إليه متابعة مهمة الإشراف على حُراّس سور القدس .
<O:p
دزدار قلعة القدس
شكّلت دزدارية(28) قلعة القدس إحدى الوظائف العسكرية المهمة في المدينة المقدسة نظراً لما تمتعت به قلعة المدينة من أهمية عسكرية للجنود الأروام لا سيما المستحفظان ثم الإنكشارية، وقد عُرف المسؤول الأول عن أمن القلعة باسم دزدار القلعة أو آغا(29) القلعة، وقد ظهر منهم خير الدين دزدار قلعة القدس(30) .<O:p
وتوازي وظيفة دزدارية القلعة في العصر العثماني نائبها في العصر المملوكي، ومن مهامه صيانة القلعة وعمارتها، والحفاظ على خزائن السلطان فيها، وتأمين المؤن والسلاح المُخزّن فيها(31)، وامتلاك مفاتيحها ناهيك عن الإشراف المباشر على المستحفظان .
<O:p
السباهية (الفرسان)
<O:p
شكّل الفرسان السباهية(32) في القدس العمود الرئيس للعساكر المقيمين في المدينة، وكان السباهية من العساكر المدرّبة، والمقرّبة إلى أصحاب القرار في لواء القدس، وتفيد سجلات المحكة الشرعية في مدينة القدس بوجود أعداد كبيرة من السباهية في مدينة القدس ومن هؤلاء أمراء وزعماء وعسكريون .
<O:p
المستحفظان
<O:p
أقامت قواّت المستحفظان(33) في قلعة القدس، وكانت مهمتها حراسة القلعة وسور المدينة، والمستحفظان من فرق الإنكشارية(34)، غير أنّها تقيم في القلعة.
<O:p
الإنكشارية (ينكيجري)
<O:p
تتألف فرقة الإنكشارية(35)من الجنود المكلفين بالمهام العسكرية خارج القلعة، وكان الإنكشاريون يتألفون من العُزّاب فقط، غير أنهم سُمح لهم بالزواج منذ العام 923هـ/1517م حيث استقرت أعداد كبيرةٌ منهم في بلاد الشام ومصر، وهم من جنود المشاة النظاميين الذين اختير أفرادهم من اليتامى وأبناء أسرى الحروب من النصارى حيث شكّلوا فيما بعد جيشاً كبيراً لم يزد عددهم في باديء الأمر عن 115.000 جندي، ثم بلغ عددهم في زمن السلطان سليمان القانوني حوالي نصف مليون جندي، وقد تألفت فرق الإنكشارية من وحدات عسكرية أطلق عليها أوجاق يرأسها آغا الإنكشاريين بلغ مجموعها 196 فرقة موزّعة في أنحاء الدولة العثمانية؛ عُرفت كل واحدة منها أورطة؛ تراوح عدد أفرادها ما بين 50 –500 فرد .
<O:p
جبه جيان قلعة القدس
أقام الجبه جيّة في قلعة القدس، وعـُرف قـائدهم بجبه جي باشي القلعـة(36)، أي رئيس مخازن السلاح والدروع، وهي فرقة عسكرية تلبس الدروع، وتكمن مسؤولية الجبه جي باشي في توزيع البارود والبندق على الجند شهرياً وتدريبهم على حمل السلاح(37) .
<O:p
طوبجيان قلعة القدس
أقام الطوبجية في قلعة القدس، ويرأسهم الطوبجي باشي(38)، وهو الذي يعمل على المدفع أو يصنعه أو يُصْلحه، وتتلخص مهام الطوبجية في قذف الأعداء بالكرات النارية من فُوَّهات المدافع .
<O:p
التفنكجية
أطلق العثمانيون هذه التسمية على حملة البنادق من المشاة والفرسـان(39)، وإن كان أغلبهم من المشاة القناّصة، وقد تولّى قيادتهم تفنكجي باشي .<O:p
الجيش العثماني في القدس
لم يُبقِ العثمانيون جيشاً كبيراً في مدينة القدس من أصل القواّت العثمانية التي دخلتها والتي قدّر عددها المؤرخ ابن طولون بعشرة آلاف مقاتل(40)، وقد أسندت حماية المدينة في باديء الأمر إلى حاميةٍ عسكرية محدودة وذلك لعدم وجود الإمكانيات الكافية لضمان أمن هذه القواّت بسبب ضعف السور الأيوبي المحيط بالقدس، ولا تذكر مصادر التاريخ حجم الحامية أو القوة العسكرية التي كانت مرابطة في مدينة القدس لعدم وجود إحصائيات أو أرقام تُحدّدها، غير أن السجلات الشرعية في مدينة القدس أعطت معلوماتٍ مهمةً عن وجود حامية تأتمر بأمير اللواء كانت مهمتها حفظ الأمن في المدينة، وحماية قوافل الحج وطُرق السفر من وإلى المدن المجاورة .<O:p
وقد أقامت حامية القدس في القلعة وعلى أسوار المدينة، ويذكر مصدر فرنسيسكاني من العام 1890م " .. ثم أقام – أي السلطان سليم - في المدينة حاميةً جاعلاً كل ما يأوُل إلى إعزاز شأنها واستعمل عليها ولاةً تحت إمارة الدولة العثمانية العلية الشأن " (41)، وسكن أفرادها أيضاً في مساكن اشتروها توزّعت في مختلف حارات القدس، فانخرطوا في خضم ومعترك الحياة اليومية، وتفيد السجلات أيضاً عن وجود أعداد كبيرة من قواّت الإنكشارية والمستحفظان بشكلٍ خاص، وكان لدى الحامية العسكرية في مدينة القدس أنواعٌ مختلفة من السلاح كالبارودة والمدفع والسيف والرمح والدرع .
<O:p
السلطة التشريعية (المفتي الحنفي)
<O:p
يأتي الحديث عن السلطة التشريعية المتمثلة بالمفتي الحنفي الذي لعب دور المُشرِّع الديني للقاضي الحنفي وأمير اللواء ضمن سياق الفصل الخاص بالحياة الدينية، ذلك أنّ منصب الإفتاء يرتبط بالأمور الدينية على نحوٍ كبير .
<O:p
السلطة القضائية (الإدارة الدينية)<O:p
القضاء <O:p
تمثلت السلطة التشرعية في القدس في العهد العثماني بالقضاء، وكان القضاء هو الفصل بين الناس في الخصوصات حسماً للتداعي وقطعاً للنزاع وفقاً للتشريع الديني المعمول به حسب القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وإلزام المتخاصمين لحكم الشرع الشريف(42)، والقضـاء لدى فقهاء الشافعية هو " فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى " (43) وعند المالكية هو " الإخبار عن حكمٍ شرعيٍ على سبيل الإلزام "(44)وعند الحنابلة هو " الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات"(45) .
<O:p
الجهاز القضائي في العهد العثماني
<O:p
تكوّن الجهاز القضائي في مدينة القدس في العهد العثماني من العناصر التالية:<O:p
1- قاضي القضاة الحنفي (الموّلىّ) (46)<O:p
هو صاحب السلطة القضائية العليا في السنجق (اللواء) والقاطع للأمور المُحْكَم لها وفقاً لمباديْ الشرع الشريف المتمثل بالقانون الديني المعتمد على الأساسي القرآن الكريم والسنة النبوية(47)، وقد حكم قاضي القضاة الحنفي على مذهب أبي حنيفة النعمان بعد أن تبنّت الدولة العثمانية المذهب الحنفي واتبعته منذ عهد سليم الأول المذهب الحنفي(48) وقد استمر المذهب الحنفي سائداً على المذاهب الأربعة الأخرى طيلة القرون الأربعة التي حكم فيها بنو عثمان مدينة القدس، وأصبح قاضي القضاة الحنفي أعلى سُلطة قضائية تحكم في مدينة القدس رغم استمرار عمل قضاة المذاهب الأخرى وأحد القضاة الحنفية كنواّب لقاضي القضاة الحنفي الذي تدخّل في أدق تفاصيل الحياة اليومية لسكاّن المدينة، ولم يُستثنَ أياًّ من سكاّن مدينة القدس من حُكْم القاضي الشرعي الذي عُرف بالحاكم الشرعي واتسعت نفوذه لتشمل نواحي القدس وكامل سنجقها رغم ارتباطه الإداري المباشر بشيخ الإسلام في استانبول أو قاضي الأناضول .<O:p
وتؤكد سجلات المحكمة الشرعية على المكانة المميزة التي تمتع بها الحاكم الشرعي بين السكاّن في مدينة القدس، حيث اتسع نطاق نفوذه ليشمل لواء القدس بجميع نواحيه، فشكّلت وظيفته إدارة شاملة نافذة لمختلف جوانب الحياة، وكان يتم أحياناً تعيين قاضي القضاة الحنفي من العثمانيين (الأروام)(49)وأحيـاناً أُخَر من المقدسيين(50)، حيث تؤكد سجلات القدس الشرعية وجود أعداد من القضاة الأروام الذين حضروا إلى المدينة المقدسة لتسلّم مقاليد عملهم في القضاء الشرعي بهذه الديار المقدسة، وتنقل سجلات القدس الشرعية عدداً كبيراً من المكاتيب التي اعتاد قضاة القدس إرسالها إلى المدينة للتأكيد على قُرْبِ وصولهم، ثم تسجيل تاريخ وصول القاضي عند تسلّمه لمهام عمله(51) .<O:p
وكانت عملية تعيين القضاة في مدينة القدس تمر عبر استانبول(52)، بحيث يتسّلم الحاكم الشرعي منصب القضاء مدّة سنةٍ واحدة(53) يمكن تمديدها إذا ما أثبت كفاءته في الفصل بين المتخاصمين، ويُعيّن قاضي القضاة الذي توجّب أن يكون من أتباع المذهب الحنفي السائد آنذاك في الدولة العثمانية نواّباً أربعةً يحكم كلٌّ منهم وفق المذاهب الأربعة على أن ينوبه مباشرةً أحد قضاة الحنفية إذا ما أُجيز له أن يُسافر إلى جهةٍ بعيدة أو يغادر متجهاً إلى الديار الحجازية أو المصرية أو لقضاء حوائجه لدى الباب العالي، ولا يجري عزل القاضي قبل انتهاء فترة حُكمه في البلاد إلاّ إذا وقع في مخالفةٍ أو برطيلٍ أو خطأ جسيم أو أنّه قدّم استقالته بمليء إرادته .<O:p
2- قاضي العسكر (القسام العسكري)<O:p
يعد قاضي العسكر بمثابة قاضي القضاة الحنفي وكانت له مكانة مرموقة في الجهاز القضائي في الدولة العثمانية حيث كان يُعيّن القضاة وأحياناً يرشّح أسماءهم لشيخ الإسلام في استانبول، وتُفيد سجلات المحكمة الشرعية في القدس أن قاضي العسكر المعروف بالقسام العسكري قد حكم في أمور الأروام والعساكر والرقيق(54) .<O:p
تعيين القضاة في القدس
<O:p
كان تعيين القضاة في مدينة القدس في أوائل العهد العثماني مقروناً بفرمان سلطاني يصدر عن السلطان العثماني شخصياً، ثم أصبح تعيين القضاة من صلاحيات شيخ الإسلام الذي هو أيضاً مفتي استانول، وقد استمر تعيين القضاة على هذا المنوال حتى العام 951هـ/1544م عندما عرض المفتي أبو السعود محمد ابن محمد ابن مصطفى على السلطان سليمان القانوني تشكيل لجنة(55) لاختيار القضاة الشرعيين تتألف من القسام العسكري وشيخ الإسلام، وكان يسبق وصول القاضي الجديد إلى مدينة القدس فرمان من الأستانة يفيد تعيين القاضي المذكور في منصبه، ثم يرسل القاضي مكتوباً أو رسالةً يؤكد فيها على تعيينه في منصب القضاء في مدينة القدس ويتم تسجيل هذا المكتوب في سجلات المحكمة الشرعية، ثم تذكر السجلات تاريخ وصول القاضي إلى القدس ودخوله لها إذا ما كان من خارج سكاّنها .<O:p
ألقاب القضاة
عُرف القاضي الشرعي في القدس بألقابٍ تدل على التفخيم والاحترام للمكانة العلمية والدينية المهمة التي وصل إليها، ومن بين هذه الألقاب ما أُطلق على "الشيخ الإمام العالم العلامة قاضي القضاة زين العابدين حاكم المسلمين صدر المدرسين مفيد السائلين بقية السلف الصالحين خالص أمير المؤمنين " (56) وأيضاً " مولانا وسيدنا عمدة قضاة الإسلام وعين العلماء الأعلام مرجع الخاص والعام مولى القدس الشريف وتوابعها " (57) وكذلك " قاضي القضاة شيخ شيوخ مشايخ الإسلام مميز الحلال من الحرام سيدنا الإمام مولى محروسة القدس والخليل " (58)
<O:p
مجلس القضاء
<O:p
كان مجلس القضاء الذي يحكم فيه القضاة يُعقد في غير موضعٍ بمدينة القدس، ولا يوجد إشارات ترقى إلى زمن السلطان سليم تذكر المكان الذي كان يُعقد فيه مجلس الشرع الشريف، غير أن مجلساً قضائياً عُقد في شهر محرم سنة 974هـ/1566م في قبة السلسلة المجاورة لقبة الصخرة المشرفة من جهة الشرق(59)، في حين عُقد مجلسٌ قضائي في المدرسة التنكزية في شهر شوال سنة 953هـ/1546م بمعرفة القاضي أي الوفا الحسيني(60)، وعُقدت بعض المجالس في مسجد رباط الشيخ علاء الدين البصير، ففي يوم الإثنين الواقع في ثالث شهر رمضان سنة 953هـ/1546م عُقد مجلس " جماعة المحكمة " في جامع رباط الشيخ علاء الدين البصير بالقرب من باب الناظر أحد الأبواب الغربية للحرم القدسي الشريف، ثم عُقد المجلس من جديد في المكان نفسهِ في 20 رمضان سنة 953هـ/1546م(61) .<O:p
<O:p
<O:pحواشي الفصل الثاني<O:p
1) ابن طولون،إعلام الورى،ص:253؛ ويرى القرماني أنّه فرّغ إمارة القدس وغزّة وغيرهما إلى عبيد السلطان؛ أخبار الدول،ص:317 .<O:p
2) رافق،العرب والعثمانيون،ص:95-96 .<O:p
3) الولاية :هي الإيالة، وهو اصطلاح عثماني قبل إلغاء الإنكشارية؛ يرأسها الباشا أو الوالي برتبة وزير؛ النهروالي،البرق اليماني،ص:75 المقدمة؛ رافق،العرب والعثمانيون،ص:95؛ الخطيب،معجم المصطلحات التاريخية،ص:57، 58 .<O:p
4) الصنجق: (السنجق) وحدة إدارية رئيسة يُعرف حاكمها بالصنجق بك، وتعني أمير اللواء وأحياناً بك البكوات أو بك الصناجق أو مير ميران، ويُعلّق الصنجق بك على رايته طوخ واحد؛ رافق،العرب والعثمانيون،ص:45؛ وأصل هذه الكلمة عثماني – فارسي بمعنى علم أو راية أو لواء تحوّلت في العهد العثماني إلى مدلول إداري؛ رافق،العرب والعثمانيون،ص:100؛ الخطيب،معجم المصطلحات التاريخية، ص:259؛ محمد أحمد دهمان،معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي،دمشق،1990،ص:93؛ سليم عرفات المبيض،وقفية موسى باشا آل رضوان،مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع،القاهرة،2000م،هص:140؛ الجبرتي،عجائب الآثار،ج1،ص:189؛ جب وبون،المجتمع الإسلامي،ج1،ص:197؛ إميل توما،فلسطين في العهد العثماني،ط1،دار الفجر للطباعة،القدس،1983م،ص:11؛ خليل بن أحمد الرجبي،تاريخ الوزير محمد علي باشا،تحقيق دانيال كريسيليوس وآخرون،دار الآفاق العربية،القاهرة،ط1، 1997م،هص:67؛ حتي،تاريخ العرب،ص:816؛ رافق،فلسطين،الموسوعة الفلسطينية،ج2،ص:698 .<O:p
5) فريدون بك،منشآت السلاطين،(بالتركية)،ج1،ص:484 .<O:p
6) مجهول،مجموع تواريخ أورشليم،(مخ)،ص:308 .<O:p
7) ابن كناّن،حدائق الياسمين،(مخ)،ص:44؛ حسين،ممالك عثمانية زراعت جغرافيا سي، استنابول،(بالتركية)،مهران مطبعة سي، 1303هـ،ص:55؛ رفيق النتشة وآخرون،تاريخ مدينة القدس،عمان،ط1 ،1984م،ص:66؛ ابن إياس،بدائع الزهور،ج5،ص:119؛ رافق،فلسطين،الموسوعة الفلسطينية،ج2،ص:699؛ حتي،سورية ولبنانوفلسطين،ج1،ص:307؛ العسلي،القدس في التاريخ،ص:234؛ ويفيد باحثان في استانبول أنّ فلسطين كانت مقسّمة في سنة 927هـ/1521م إلى ثلاثة ألوية هي لواء القدس وغزّة، ولواء نابلس وصفد، ولواء السلط وعجلون - هذا أيضاً ما تنقلهُ سجلات القدس الشرعية، غير أنّ اللواء الأخير يقع في شرق الأردن-؛ محمد أبشرلي ومحمد التميمي،أوقاف وأملاك المسلمين في فلسطين،استانبول،1982م،ص:ح .<O:p
8) اللّجون: لم يُسمَّ بذلك نسبةً إلى مدينة، بل استحدثه العثمانيون سنجقاً لأسرة طراباي بن قراجا المعروف بأمير الدربين – درب دمشق القاهرة - أحد زعماء بني حارثة في منطقة نابلس وجنوبي جبل الكرمل والذي خضع للسلطان سليم منذ بديات الحكم العثماني وتصرّف بهذه المنطقة كإقطاعٍ؛ Hutteroth, Wolf & Abdulfattah, Kamal, Historical Geography of Palestine, TransJordan, and Syria in the late 16<SUP>th</SUP> Century, (1977) 92؛وللتفاصيل: عدنان البخيت،الأسر الحارثية في مرج ابن عامر 885هـ - 1088هـ/1480م - 1677م،مجلة الأبحاث،الجامعة الأمريكية،بيروت، عدد 28، 1980م . <O:p
9) ابن طولون،إعلام الورى،ص:253؛ الحصني،منتخبات التواريخ،ج1،ص:266 .<O:p
10)القرماني،أخبار الدول،ج3،ص:317 .<O:p
11) رافق،فلسطين،الموسوعة الفلسطينية،ج2،ص:699؛ وقد أدرجت دراسة نُشرت حديثاً (169) قرية من نواحي سنجق القدس في القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي؛ محمد سليم اليعقوب،ناحية القدس الشريف في القرن العـاشر الهجري،عماّن،منشروات البنك الأهلي الأردني،1999م،ج1،ص:14- 33.<O:p
12) سجل شرعي 9 ص:102 .<O:p
13) ملك الأمراء: أطلق هذا اللقب على كبار النواب والأمراء المماليك أحمد بن علي القلقشندي،صبح الأعشى في صناعة الإنشا،شرحه وعلّق عليه وقابل نصوصه نبيل خالد الخطيب،دار الكتب العلمية،بيروت،1987م،ج5،ص:427؛ حسن الباشا،الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار،مكتبة النهضة المصرية،القاهرة،1957م،ص:503 . <O:p
14) إبن إياس،بدائع الزهور،ج5،ص:260؛ سيد،مصر في العصر العثماني،ص:166.<O:p
15)سجل شرعي 6 ص:355؛سجل شرعي 15 ص:987؛سجل شرعي 24 ص:1233؛ وهي في العثمانية بكلر بك أو بكلربكي (بيلربي)؛ جاءت من السلاجقة، وانتقلت إلى العثمانيين؛ بروكلمان،الشعوب الإسلامية،ص:460؛ شمس الدين سامي،قاموس تركي،مطبعة إقدام،استانبول،1899م،ص:441؛ الغزي،الكواكب السائرة،ج3،ص:138؛سيد،مصر في العصر العثماني،ص:166-167؛ اليعقوب،ناحية القدس الشريف،ج1،ص:209؛ جب وبون،المجتمع الإسلامي والغرب،ج1،ص:72، 196، ج2،ص:197؛ النهروالي،البرق اليماني،ص: 57؛ وكان أول من حمل لقب بكلر بك من أمراء لواء القدس محمد باشا في سنة 973هـ/1565م .<O:p
16) باشا: أصلها فارسي من (بادشاه) بمعنى الملك وتُجمع على باشاوات، تعني الرأس في اللغة العثمانية، وقد شاع استعمالها كلقبٍ تشريفي في العهد العثماني، وقد أُطلقت أيضاً على كبار الضباط ومن يحملون لقب وزير وغيرهم من أعيان الدولة؛ النهروالي،البرق اليماني،المقدمة،ص:75؛ أحمد السعيد سليمان،تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل،دار المعارف،القاهرة،ص:36؛ الخطيب،معجم المصطلحات التاريخية،ص:65؛ دهمان،معجم الألفاظ التاريخية،ص:30؛ عبّود الصباغ،الروض الزاهر في تاريخ ظاهر،تحقيق محمد عبد الكريم محافظة وعصام مصطفى هزايمة،عماّن،1999م،هص:26؛ بروكلمان،الشعوب الإسلامية،ص:472؛ أحمد البديري الحلاّق،حوادث دمشق اليومية 1741م – 1762م،تحقيق أحمد عزت عبد الكريم،دمشق،1959م،ص:34؛ حسين مجيب المصري،معجم الدولة العثمانية،مكتبة الأنجلو المصرية،القاهرة،1987م،ص:37-38 . <O:p
17) رافق،العرب والعثمانيون،ص:45؛ اليعقوب،ناحية القدس الشريف،ج1،ص:206؛ الطوغ : في العثمانية توغ وطوغ وهي مزراق رأسه كرة مذهبة مذيّلة بخصلة حمراء من ذيل الحصان؛ سليمان،تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي،ص:146 . <O:p
18) بروكلمان،الشعوب الإسلامية،ص:459 .<O:p
19)كيخيا أو كتخدا: كلمة عثمانية تعني النائب أو الوكيل وأحياناً الأمين أو كاتب سر الأمير، وتُجمع على كواخية؛ الأنسي،الدراري اللامعات،ص:453؛ سليمان،تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي،ص:176-177؛ دهمان،معجم الألفاظ التاريخية،ص:129؛ الخطيب،معجم المصطلحات التاريخية،ص:363؛ النهروالي،البرق اليماني،المقدمة،ص:79-80.<O:p
20) زعامت:Zi`ametيتراوح دخل الزعامت ما بين 20.000 – 99.999 آقجة، وقد مُنحت الزعامت للزعماء والضُّباط الفرسان (السباهية)؛ رافق،العرب والعثمانيون،ص:45-46؛ رافق،فلسطين،الموسوعة الفلسطينية،ج2،ص:702؛ وهو إقطاع أكبر من التيمار حيث يتراوح عند بروكلمان 100.000 آقجة أو يزيد؛ الشعوب الإسلامية،ص:458-459، ويُسمى الزعمات إذا زيد دخله عن 50,000 آقجة باسم آغير زعامت؛ المصري،معجم الدولة العثمانية،ص:26 .<O:p
21) اليعقوب،ناحية القدس الشريف،ج1،ص:213؛ تيمار: Timarوارد سنوي يُمنح للجند الفرسان (السباهية) أقصاه 19.999 آقجة؛ رافق،العرب والعثمانيون،ص:45-46؛ رافق،فلسطين،الموسوعة الفلسطينية،ج2،ص:702؛ دهمان،المصطلحات المملوكية،ص:22؛ النجم الغزّي،لطف السَّمر وقطف الثَّمر من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي عشر،تحقيق محمود الشيخ،دمشق،1981م،ج1،ص:34، 111؛ وهو ترجمة فارسية لكلمةPronoiaاليونانية المماثلة لكلمةCuraاللاتينية، وعند بروكلمان يغلُّ دخلاً ما بين 3000-20.000 آقجة سنوياً؛ الشعوب الإسلامية،ص:458.<O:p
22) اليعقوب،ناحية القدس الشريف،ص:213 .<O:p
23) سجل شرعي 30 ص:1781؛ سجل شرعي 33 ص:1011؛ صوباشي: كلمة عثمانية مركبة تتألف من شقين، الأول (صوبا) بمعنى العصى، والثاني (شي) بمعنى يلاحق، فيستقيم المعنى على الملاحقة بالعصى، وهي وظيفة عثمانية تعنى رئيس السباهية، وتوزاي الوالي أو رئيس الشرطة؛ المقريزي،المواعظ والاعتبار،ج3،ص:362؛ سيد،مصر في العصر العثماني،ص:175،306؛ دهمان،معجم الألفاظ التاريخية،ص:103؛ أندريه ريمون،فصول من التاريخ الاجتماعي للقاهرة العثمانية،ترجمة زهير الشايب،مكتبة مدبولي،د.ت،ص:34؛ أو أنها فارسية مركبة من (صو) بمعنى جند و(باشي) بمعنى رئيس، وهي مرتبة عسكرية قبل إلغاء الإنكشارية، ويرتدي الصوباشي عمامة مخروطة على هيئة هاون يحيط بها طوق مرمري اللون له أكمام طويلة واسعة على هيئة عباءة وينتعل حذاءً أصفر؛ الخطيب،معجم المصطلحات التاريخية،ص:296؛ جب وبون،المجتمع الإسلامي،ج1،ص:74؛الرجبي،تاريخ الوزير محمد علي،هص:69؛ العسلي،القدس في التاريخ،ص:236؛ ليلى عبد اللطيف أحمد،الإدارة في مصر في العصر العثماني،جامعة عين شمس،القاهرة،1978م،ص:238؛ الغزّي،لطف السّمر،ج1،هص:235.<O:p
24) السبكي،معيد النعم ومبيد النقم،تحقيق محمد علي النجار وآخرون،القاهرة،دار الكتاب العربي،1948م،ص:43-45 .<O:p
25) سجل شرعي 25 ص:1170؛ ص:2128؛ سجل شرعي 28 ص:813؛ سجل شرعي 30 ص:1587؛ ص:1698؛ سجل شرعي 31 ص:759؛ سجل شرعي 33 ص:822؛ سجل شرعي 36 ص:408؛ المقريزي،المواعظ والاعتبار،ج3،ص:362 . <O:p
26) سجل شرعي 46 ص:82؛ الخطيب،معجم المصطلحات التاريخية،ص:321 .<O:p
27) الخطيب،معجم المصطلحات التاريخية،ص:119؛ جاويش: أو جاووش، لفظ عثماني يعني جندي ذو رتبةٍ صغيرة، وعُرف الجاويش المستجد باسم (كوجك جاويش) أي الجاويش الصغير؛ سيد،مصر في العصر العثماني،ص:318؛ وجدت عند السلاجقة؛ سليمان،تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي،ص:60-61؛ وعند البوريني هو رجل يركب أمام السلطان له مرتبة عظيمة؛ تراجم الأعيان،(مخ)،ص:202؛ ابن كناّن،حدائق الياسمين،(مخ)،ص:8 .<O:p
28) دزدار: كلمة فارسية مركبة من (دز) وتعنى قلعة و(دار) وتعنى حافظ أو رئيس؛ الأنسي،الدراري اللامعات،بيروت،1318،هص:251؛ فارس الخوري اللبناني،كنز اللغات،قاموس تركي – عربي،ص:156؛ سيد،مصر في العصر العثماني،ص:303؛ الخطيب،معجم المصطلحات التاريخية،ص:181؛ محمد غوشه،القدس في تراث كامل العسلي،ص:29؛ كامل العسلي،القدس في التاريخ،ص:236؛ ابن كناّن،حدائق الياسمين،(مخ)،ص:39 . <O:p
29) آغا: كلمة عثمانية تعني الأخ الكبير أو السيد كانت تُعطى لكبار الضباط وقادتهم تُجمع على آغوات؛ جب وبون،المجتمع الإسلامي،ج2،ص:210؛ دهمان،معجم الألفاظ التاريخية،ص:18؛ ولعلّها من الكلمة الفارسية (آقا)؛ سليمان،تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي،ص:17؛ الخطيب،معجم المصطلحات التاريحية،ص:11-12؛ ابن كناّن،حدائق الياسمين،(مخ)،ص:39؛ المصري،معجم الدولة العثمانية،ص:24؛ الأنسي،الدراراي اللامعات،ص:28 .<O:p
30) سجل شرعي 3 ص:2066؛ سجل شرعي 4 ص:4019؛ ص:4164؛ سجل شرعي 5 ص:699 . <O:p
31) يوسف غوانمة،الإدارة في فلسطين في العصر المملوكي،ضمن كتاب الصراع الإسلامي الفرنجي على فلسطين في العصور الوسطى،تحرير هادية دجاني شكيل وبرهان دجاني،مؤسسة الدراسات الفلسطينية،بيروت،ط1، 1994م،ص:405-406 .<O:p
32) السباهي: لفظ فارسي أصله اسباه ويعنى جيش أو فرقة عسكرية، وهم فرقة الفرسان في الجيش العثماني؛ النهروالي،البرق اليماني،ص:75 المقدمة؛ الخطيب،معجم المصطلحات التاريخية،ص:27؛ محمد الفاكياني،سورية في العهد العثماني- الحياة العسكرية العثمانية في بلاد الشام،تاريخ العرب والعالم،(مجلة)،العدد34،(93-96)،ص:94؛ العسلي،القدس في التاريخ،ص:236 .<O:p
33) مستحفظان: من كلمة (حفظ) العربية؛ جُمعت جمعاً فارسياًّ بالألف المكسورة والنون؛ سليمان،تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي،ص:77؛ الخطيب،معجم المصطلحات التاريخية،ص:395 .<O:p
34) سيد،مصر في العصر العثماني،ص:297؛ رافق،العرب والعثمانيون،ص:98 .<O:p
35) الإنكشارية: صوابها ينيجيري، حُرّفت إلى ينكيجري؛ وتعني العساكر الجديدة، ألّفها السلطان أورخان ليكون أفرادها حرساً خاصاً له، وقضى عليهم السلطان محمود الثاني في سنة 1242هـ/1826م، والكلمة عثمانية مركبة من يكي Yeni بالنون الخيشومية وتعنى الجديد، وهذا الحرف يُعرف بالأبحدية العثمانية بالكاف النوني التي تُلفظ (يني)، وجري Cery بالجيم المشوبة وتعني العسكر؛ فريد بك،الدولة العلية العثمانية،ص:429؛دولة آل عثمان،المقتطف،(مجلة)،مصر،نوفمبر،1908م،مج33،ج11،ص:8 98؛ رافق،العرب والعثمانيون،ص:98،48؛ سليمان،تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي،ص:204،31؛ محمود رئيف أفندي،التنظيمات الجديدة في الدولة العثمانية،عرّبه وحقّقه خالد زيادة،جرّوس برس،طرابلس،لبنان،ط1، 1985م،ص:14؛ جااويش،التحفة السنية،ج2،ص:52؛ خليل قزاقيا،تاريخ الكنيسة الرسولية الأورشليمية،مطبعة المقتطف والمقطم،مصر،1934م،ص:92؛ دهمان،معجم الألفاظ التاريخية،ص:158،25؛ جب وبون،المجتمع الإسلامي،ج1،ص:88-89؛ ريمون،فصول من التاريخ الإجتماعي،ص:31؛ سيد،مصر في العصر العثماني،ص:297-298،301؛ الفاكياني،سورية في العهد العثماني،تاريخ العرب والعالم،(مجلة)،عدد34،ص:93؛ العارف،المفصل في تاريخ القدس،ص:274؛ العارف،تاريخ قبة الصخرة المشرفة،ص:36؛ الخطيب،معجم المصطلحات التاريخية،ص:50؛ المدني،القدس وجوارها،ص:40-41؛ اليعقوب،ناحية القدس الشريف،ج1،ص:220؛ حتي،تاريخ العرب،هص:796؛ بروكلمان،الشعوب الإسلامية،ص:414، 464-467؛ العسلي،القدس في التاريخ،ص:236؛ ليلي عبد اللطيف،الإدارة في مصر،ص:301؛ الحصني،منتخبات التواريخ،ج1،ص:207؛ جب وبون،المجتمع الإسلامي والغرب،ج1،ص:82-87؛ الغزي،لطف السمر،ج1،هص:108؛ البديري،حوادث دمشق، المقدمة،ص:41-44 ؛ رافق،فلسطين،الموسوعة الفلسطينية،ج2،ص:706؛ ابن كناّن،حدائق الياسمين،(مخ)،ص:8 .<O:p
36) المدني،القدس وجوارها،ص:41؛ اليعقوب،ناحية القدس الشريف،ج1،ص:221 .<O:p
37) جبه: كلمة عثمانية تعني الأسلحة، جبه خانة: تعنى مخازن ذخيرة السلاح؛ جبه جي: الجندي المسؤول على مؤن السلاح؛ سيد،مصر في العصر العثماني،ص:308،292؛ بروكلمان،الشعوب الإسلامية،ص:467 .<O:p
38) طوبجيان: كلمة عثمانية مركبة من (طوب أو توب) بالباء المشربة بمعنى مدفع أو كرة، و(بجي) وهم رماة المدفعية، طبنجة: في الفارسية تبانجة وطبانجة بباء وجيم بمعنى المسدس؛ سليمان،تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي،ص:143-144؛سيد،مصر في العصر العثماني،ص:309؛ الخطيب،معجم المصطلحات التاريخية،ص:309؛ المدني،القدس وجوارها،ص:41؛ اليعقوب،ناحية القدس الشريف،ص:221؛ بلغ عدد أفرادها بشكلٍ عام في زمن السلطان سليم الأول ألف رجل؛ بروكلمان،الشعوب الإسلامية،ص:467.<O:p
39) يرى البعض أنّ التفنكحية هم من المشاة، في حين يفيد الدكتور سيد أنّهم من الفرسان المسلحين بالبنادق؛ النهروالي،البرق اليماني،المقدمة، ص:76؛ الخطيب،معجم المصطلحات التاريخية،ص:108؛ الفاكياني،سورية في العهد العثماني،تاريخ العرب والعالم،(مجلة)،عدد34،ص:95؛ سيد،مصر في العصر العثماني،ص:291؛ تفنكجي: كلمة عثمانية مركبة من توفنك بمعنى البندقية، وجي بمعنى صاحب، فتصبح صاحب البندقية أو حاملها، ومفردها توفنكجي أو توفكجي؛النهروالي،البرق اليماني،المقدمةص:76؛الخطيب،معجم المصطلحات التاريخية،ص:108؛ الفاكياني،سورية في العهد العثماني،تاريخ العرب والعالم،(مجلة)،عدد34،ص:95؛ سيد،مصر في العصر العثماني،ص:291؛ المدني،القدس وجوارها،ص:41؛ اليعقوب،ناحية القدس الشريف،ج1،ص:221 .<O:p
40) ابن طولون،مفاكهة الخلاّن،ق2،ص:38 .<O:p
41) الآباء الفرنسيسكان،السير السليم،ص:147 .<O:p
42)فتحية النبراوي،تاريخ النظم والحضارة الإسلامية،الدار السعودية للنشر والتوزيع،ط4،جدّة،1987م،ص:108؛ محمد أبو فارس،القضاء في الإسلام،ص:120؛ ابن منظور،لسان العرب،دار صادر،بيروت،1994م،ط3،ج15،ص:186؛ الفيروز أبادي،القاموس المحيط،ج4،ص:371؛ محمد بن حبيب الماوردي،الأحكام السلطانية والولايات الدينية،دار العلم للملايين،بيروت،1978م،ص:65 .<O:p
43) عبد الله حجازي الشرقاوي،حاشية الشرقاوي علىشرح التحرير للأنصاري،1226هـ،ج2،ص:491 .<O:p
44) إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي المدني،تبصرة الحكاّم في أصول الأقضية ومناهج الأحكام،د.ت،ج2،ص:8 .<O:p
45) منصور بن يونس البهوتي،الروض المربع بشرح زاد المستنقع،د.ت،ج2،ص:365 .<O:p
46) مولّى: القاضي، ويعرف بمنلاّ وملاّ، وتعني السيد؛ رافق،العرب والعثمانيون،ص:53؛ صلاح الدين المنجد،ولاة دمشق في العهد العثماني،دمشق،1949م،ص:112 .<O:p
47) ابن منظور،لسان العرب،دار صادر،بيروت،ط3، 1994م،ج15،ص:176؛ بروكلمان،الشعوب الإسلامية،ص:478-479 .<O:p
48) رافق،العرب والعثمانيون،ص:52-53 . <O:p
49) سجل شرعي 16 ص:1، سجل شرعي 17ص:1 . <O:p
50) يذكر اليعقوب أنّ منصب القضاء الحنفي في القدس اقتصر على " العناصر العثمانية الرومية " اليعقوب،ناحية القدس الشريف،ج1،ص:229؛ وهذا غير دقيق، ذلك أنّ سجلاّت القدس الشرعية ذكرت عدداً كيراً من المقدسيين الذين وصلوا إلى هذا المنصب، سجل شرعي 19 ص:960؛ سجل شرعي 20 ص:1489؛ سجل شرعي 22 ص:608 . <O:p
51) من بين هذه المكاتيب ورود مكتوب قاضي القضاة عبد الكريم أفندي في يوم الخميس 12 شعبان سنة 973هـ/1565م؛ سجل شرعي 48 ص:461 .<O:p
52) سجل شرعي 47 ص:277 .<O:p
53) العسلي،القدس في التاريخ،ص:236 .<O:p
54) سجل شرعي 45 ص:309 .<O:p
55) محمد الزحيلي،تاريخ القضاء في الإسلام،دار الفكر،دمشق-بيروت،ط1، 1985م،ص:437-438 <O:p
56) سجل شرعي 26 ص:64 .<O:p
57) سجل شرعي 46 ص:68 .<O:p
58) سجل شرعي 46 ص:1 .<O:p
59) سجل شرعي 1 ص:436؛ سجل شرعي 48 ص:126. <O:p
60) سجل شرعي 18 ص:1922 .<O:p
61) سجل شرعي 17 ص:1285، ص:1298
922هـ/1516م – 974هـ/1566م<O:p
تولّى الأمير شهاب الدين أحمد بن يخشي نيابة الشام(1) في 14رمضان سنة 922هـ/1516م، ثم تولّى الأمير دولتباي نيابة الشام ومن ضمنها القدس وغزّة والرملة وحواليها(2) وعيّن السلطـان سليـم الأول جـان بردي الغزالي نائباً للشام بعد أن غدر بسيده السلطان طومان باي وذلك في الخامس من صفر سنة 924هـ/16 شباط 1518م فشملت نيابته جُلّ المدن الشامية الكبرى كغزة وصفد والكرك وكان من بينها مدينة القدس التي تمتعت بإدارةٍ مستقلةٍ على نحو جزئي.<O:p
أبقى العثمانيون نيابة الشام كما كانت في زمن سلاطين المماليك غير أنهم استبدلوا تسميتها بالولاية(3) وعُرف النائب بالأمير أو الوالي أو السنجق(4)بك الذي ترأّس إمارة اللواء، في حين عُرف نائب الشام في دمشق بالباشا أو الوزير، وقد عيّن السلطان سليم إثر دخوله إلى القدس النائب الأول للشام اسكندر باشا بن أورنوس(5) أميراً للواء القدس، ويذكر مصدر مجهول في العام 1250هـ/1834م الترتيبات الجديدة للحُكم العثماني: " عيّن فيها وزراء وأكابر وأفندية وباشوات واستمر على هذا الترتيب والحكم إلى الآن .. "(6) .<O:p
وقد قسّم سليم الأول بلاد الشام إلى ثلاث ولايات(7) هي دمشق وحلب وطرابلس، وقد تبعت القدس ولاية دمشق التي ضمّت آنذاك خمسة سناجق ضمن حدود فلسطين هي القدس وغزّة وصفد ونابلس واللجون(8)، وسنجقين ضمن حدود سورية ولبنان هما تدمـر وصيدا مع بيروت، وسنجقين في شـرق الأردن هما عجلون والكرك مع الشوبك، وتألّف السنجق أو اللواء من مدينة مُحاطة بنواحي مختلفة تضم عدداً كبيراً من القرى التابعة لها من الناحية الإدارية والإقتصادية والقانونية بحيث تُشكّل هذه المدينة عاصمةً ومركزاً حضرياً يحتضن كل ما يحيطه من ريف، وعصب الحياة بالنسبة لفلاّحي وعربان هذه النواحي .<O:p
أعاد العثمانيون بعد إنهاء ثورة جان بردي الغزالي ترتيب إدارة الولايات في الشام، فقد فوّض الوزير فرهاد باشا، بانا طولي إياس باشا نيابة دمشق عوضاً عن الغزالي، وأخرج عن نيابته مدن صفد والقدس وغزّة على عادة المماليك رغم بقاء مرجعية أمراء هذه المدن إليه(9)، ويضيف القرماني أنّ السلطان سليمان خان فرّغ إمارة القدس وغزّة وغيرهما إلى عبيد السلطان(10)، وقد اشتمل سنجق القدس في القرن العاشر الهجري/القرن السادس عشر الميلادي على (184) قرية(11) تحيط بالمدينة من جميع الجهات، وتشكّلت الإدارة العثمانية في مدينة القدس من سُلطاتٍ ثلاثة أدارت سُدّة الحكم في هذه المدينة تجسّدت في السلطة التنفيذية التي تألفت من جهازٍ عسكري تمثل في أمير اللواء ومعاونيه، والسلطة القضائية التي تألفت من جهازٍ شرعيٍ دينيٍ للفصل بين الأحكام والنظر في القضايا المدنية تمثّل في القاضي الحنفي المعروف بالحاكم الشرعي ومعاونيه، والسلطة التشريعية التي تألّفت من جهازٍ ديني لتشريع الأحكام وإصدار الفتاوى وتفسير النصوص الدينية تمثّل في الُمفتي الذي لعب دوراً في إباحة أو منع ما يختلف عليه العوام تسهيلاً على القاضي وأمير اللواء في تنفيذ الأحكام وتسيير منهج القانون الشرعي والعسكري .<O:p
وكان الجهاز الإداري العثماني في القدس منظماً في أرشيف موثّق يسمح للخزينة العثمانية في استانبول معرفة واردات وصادرات السنجق، وقد تمتع سنجق القدس بحريّةٍ كافيةٍ لإدارة شؤونه الداخلية إدارةً ذاتيةً لا مركزية في مختلف الجوانب عدا الجانب الأمني المتعلق بالحرب أو الحملات التأديبية التي هي من اختصاص السُّلطة في استانبول، ووجد في القدس العثمانية عددٌ آخر من الإدارات الفرعية التي تنطوي تحت مظلّة الإدارات الثلاث المركزية التي هي تتبعها من الناحية القانونية كإدارة المجتمع والمحلاّت، وإدارة الأسواق والأموال، وإدارة المؤسسات الدينية، وإدارة المؤسسات التعليمية، وإدارة المؤسسات الصحّية وإدارة الأوقاف الإسلامية، وغيرها مما تطرقنا إليه في سياق فصول البحث المختلفة من خلال استعراض مختلف الوظائف الإدارية في مدينة القدس.
<O:p<O:p
السُّلطة التنفيذية (الإدارة العسكرية)<O:p
أمير لواء (سنجق) القدس
تمتّع أمير لواء القدس بمرتبةٍ عسكريةٍ موازيةٍ لنائبها في العصر المملوكي، فهو الحاكم العسكري والقائد الأعلى للمؤسسة العسكرية في الولاية حيث يجوز له مخاطبة السلطانَ العثماني مباشرةً، وهو المسؤول عن حُكم البلاد حسب الصلاحيات التي يمنحها له الباشا في دمشق أو السلطان العثماني(12)، وقد عُرف أمير لواء القدس بين أهالي المدينة بملك الأمراء(13) كما هو الحال بالنسبة إلى خاير بك ملك أمراء مصر(14)، وعرف أيضاً بأمير الأمـراء(15)، وقد أطلق سكاّن وأهالي القدس على أمرائها ألقاباً تميزّت بألفاظ التفخيم والاحترام، في حين حمل بعض أمراء سنجق القدس مرتبة وزير وعُرف بين الأهـالي بالباشا(16)، وعلّق على رايته طوغ واحد من شعر ذنب الفـرس(17)وكانت إمارة القدس تنحل بوفاة أميرها أو بسبب عدم كفاءته لشغل المنصب لفشله في السيطرة على زمام الحُكم في البلاد التي تقع تحت نفوذه، وقد مُنح أمير اللواء إقطاعٌ كبير لا يخضع للدفتردار بالتفتيش والمراقبة أُطلق عليه الإقطاع الخاص(7)، وتلخّصت مهام أمير اللواء في تفقد أحوال الرعية، وإحقاق الحقوق، والنظر في أمور القرى التابعة للسنجق، والإشراف على شؤون الطوائف النصرانية، وملاحقة قُطاّع الطرق واللصوص، وتنفيذ المهام والحملات العسكرية والتأديبية .
<O:p
أمير اللواء(18)
يُساعد أمير اللواء في مهامه الإدارية، ويتولّى أمور اللواء أثناء سفر الأمير أو حين يأتي أمير جديد كي يتسلّم إدارة اللواء .
<O:p
الألاي بك
<O:p
يأتي في المرتبة الثالثة بعد أمير اللواء ونائبه، وهو القائد المسؤول عن الفرسان السباهية(19)، وقد مُنح الألاي بك إقطاعٌ برتبة زعامت(20).<O:p
أمير العلم
يأتي في المرتبة الثالثة بعد الألاي بك؛ يرفع العلم أمام الجيش في الحرب، وقد مُنح إقطاعٌ برتبة تيمار(21).
<O:p
السر عسكر
عُرف قـائد الجيش في لواء القدس بالسر عسكر، وقد مُنح إقطاعٌ برتبة تيمار (22) .
<O:p
الصو باشي
برزت الصوباشية في مدينة القدس من خلال السجلات الشرعية بشكلٍ كبير يدل على كثرة المشاكل والجرائم التي ظهرت في المجتمع المقدسي، وتكمن مهمة الصوباشي في توقيف المخالفين للقانون وإلقاء القبض عليهم(23)، والمحافظة على الأمن العام ومطاردة اللصوص وإلقاء القبض عليهم ومراقبة شاربي المنكر(24) .
<O:p
العسس باشي
<O:p
ارتبطت هذه الوظيفة الأمنية بصوباشي القدس، وهم من فرقة الإنكشارية، وكان الصوباشي يأمر العسس باشي ببعض المهام الأمنية الليلية حفاظاً على الأمن العـام في المدينة وسـلامة السكـاّن وحراسـة المرافق العـامـة(25)، ونهاراً يقوم العسس باشي بإعداد لوائح بأسماء الخارجين عن القانون(26)، ويتلقّى العسس تعليماتهم من قائدهم المباشر العسس باشي .
<O:p
الجاويش باشي
<O:p
ارتبطت هذه الوظيفة بأمير لواء القدس، وهم من فرقة السباهية (الفرسان)، وكانت تُسند إلى الجاويش باشي مهمة نقل مراسلات الأمير وإلى الجاويشية حراسة المسجد الأقصى ومراقبة تصرفات الإنكشارية(27) .
<O:p
الجري باشي
<O:p
اسندت إليه متابعة مهمة الإشراف على حُراّس سور القدس .
<O:p
دزدار قلعة القدس
شكّلت دزدارية(28) قلعة القدس إحدى الوظائف العسكرية المهمة في المدينة المقدسة نظراً لما تمتعت به قلعة المدينة من أهمية عسكرية للجنود الأروام لا سيما المستحفظان ثم الإنكشارية، وقد عُرف المسؤول الأول عن أمن القلعة باسم دزدار القلعة أو آغا(29) القلعة، وقد ظهر منهم خير الدين دزدار قلعة القدس(30) .<O:p
وتوازي وظيفة دزدارية القلعة في العصر العثماني نائبها في العصر المملوكي، ومن مهامه صيانة القلعة وعمارتها، والحفاظ على خزائن السلطان فيها، وتأمين المؤن والسلاح المُخزّن فيها(31)، وامتلاك مفاتيحها ناهيك عن الإشراف المباشر على المستحفظان .
<O:p
السباهية (الفرسان)
<O:p
شكّل الفرسان السباهية(32) في القدس العمود الرئيس للعساكر المقيمين في المدينة، وكان السباهية من العساكر المدرّبة، والمقرّبة إلى أصحاب القرار في لواء القدس، وتفيد سجلات المحكة الشرعية في مدينة القدس بوجود أعداد كبيرة من السباهية في مدينة القدس ومن هؤلاء أمراء وزعماء وعسكريون .
<O:p
المستحفظان
<O:p
أقامت قواّت المستحفظان(33) في قلعة القدس، وكانت مهمتها حراسة القلعة وسور المدينة، والمستحفظان من فرق الإنكشارية(34)، غير أنّها تقيم في القلعة.
<O:p
الإنكشارية (ينكيجري)
<O:p
تتألف فرقة الإنكشارية(35)من الجنود المكلفين بالمهام العسكرية خارج القلعة، وكان الإنكشاريون يتألفون من العُزّاب فقط، غير أنهم سُمح لهم بالزواج منذ العام 923هـ/1517م حيث استقرت أعداد كبيرةٌ منهم في بلاد الشام ومصر، وهم من جنود المشاة النظاميين الذين اختير أفرادهم من اليتامى وأبناء أسرى الحروب من النصارى حيث شكّلوا فيما بعد جيشاً كبيراً لم يزد عددهم في باديء الأمر عن 115.000 جندي، ثم بلغ عددهم في زمن السلطان سليمان القانوني حوالي نصف مليون جندي، وقد تألفت فرق الإنكشارية من وحدات عسكرية أطلق عليها أوجاق يرأسها آغا الإنكشاريين بلغ مجموعها 196 فرقة موزّعة في أنحاء الدولة العثمانية؛ عُرفت كل واحدة منها أورطة؛ تراوح عدد أفرادها ما بين 50 –500 فرد .
<O:p
جبه جيان قلعة القدس
أقام الجبه جيّة في قلعة القدس، وعـُرف قـائدهم بجبه جي باشي القلعـة(36)، أي رئيس مخازن السلاح والدروع، وهي فرقة عسكرية تلبس الدروع، وتكمن مسؤولية الجبه جي باشي في توزيع البارود والبندق على الجند شهرياً وتدريبهم على حمل السلاح(37) .
<O:p
طوبجيان قلعة القدس
أقام الطوبجية في قلعة القدس، ويرأسهم الطوبجي باشي(38)، وهو الذي يعمل على المدفع أو يصنعه أو يُصْلحه، وتتلخص مهام الطوبجية في قذف الأعداء بالكرات النارية من فُوَّهات المدافع .
<O:p
التفنكجية
أطلق العثمانيون هذه التسمية على حملة البنادق من المشاة والفرسـان(39)، وإن كان أغلبهم من المشاة القناّصة، وقد تولّى قيادتهم تفنكجي باشي .<O:p
الجيش العثماني في القدس
لم يُبقِ العثمانيون جيشاً كبيراً في مدينة القدس من أصل القواّت العثمانية التي دخلتها والتي قدّر عددها المؤرخ ابن طولون بعشرة آلاف مقاتل(40)، وقد أسندت حماية المدينة في باديء الأمر إلى حاميةٍ عسكرية محدودة وذلك لعدم وجود الإمكانيات الكافية لضمان أمن هذه القواّت بسبب ضعف السور الأيوبي المحيط بالقدس، ولا تذكر مصادر التاريخ حجم الحامية أو القوة العسكرية التي كانت مرابطة في مدينة القدس لعدم وجود إحصائيات أو أرقام تُحدّدها، غير أن السجلات الشرعية في مدينة القدس أعطت معلوماتٍ مهمةً عن وجود حامية تأتمر بأمير اللواء كانت مهمتها حفظ الأمن في المدينة، وحماية قوافل الحج وطُرق السفر من وإلى المدن المجاورة .<O:p
وقد أقامت حامية القدس في القلعة وعلى أسوار المدينة، ويذكر مصدر فرنسيسكاني من العام 1890م " .. ثم أقام – أي السلطان سليم - في المدينة حاميةً جاعلاً كل ما يأوُل إلى إعزاز شأنها واستعمل عليها ولاةً تحت إمارة الدولة العثمانية العلية الشأن " (41)، وسكن أفرادها أيضاً في مساكن اشتروها توزّعت في مختلف حارات القدس، فانخرطوا في خضم ومعترك الحياة اليومية، وتفيد السجلات أيضاً عن وجود أعداد كبيرة من قواّت الإنكشارية والمستحفظان بشكلٍ خاص، وكان لدى الحامية العسكرية في مدينة القدس أنواعٌ مختلفة من السلاح كالبارودة والمدفع والسيف والرمح والدرع .
<O:p
السلطة التشريعية (المفتي الحنفي)
<O:p
يأتي الحديث عن السلطة التشريعية المتمثلة بالمفتي الحنفي الذي لعب دور المُشرِّع الديني للقاضي الحنفي وأمير اللواء ضمن سياق الفصل الخاص بالحياة الدينية، ذلك أنّ منصب الإفتاء يرتبط بالأمور الدينية على نحوٍ كبير .
<O:p
السلطة القضائية (الإدارة الدينية)<O:p
القضاء <O:p
تمثلت السلطة التشرعية في القدس في العهد العثماني بالقضاء، وكان القضاء هو الفصل بين الناس في الخصوصات حسماً للتداعي وقطعاً للنزاع وفقاً للتشريع الديني المعمول به حسب القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وإلزام المتخاصمين لحكم الشرع الشريف(42)، والقضـاء لدى فقهاء الشافعية هو " فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى " (43) وعند المالكية هو " الإخبار عن حكمٍ شرعيٍ على سبيل الإلزام "(44)وعند الحنابلة هو " الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات"(45) .
<O:p
الجهاز القضائي في العهد العثماني
<O:p
تكوّن الجهاز القضائي في مدينة القدس في العهد العثماني من العناصر التالية:<O:p
1- قاضي القضاة الحنفي (الموّلىّ) (46)<O:p
هو صاحب السلطة القضائية العليا في السنجق (اللواء) والقاطع للأمور المُحْكَم لها وفقاً لمباديْ الشرع الشريف المتمثل بالقانون الديني المعتمد على الأساسي القرآن الكريم والسنة النبوية(47)، وقد حكم قاضي القضاة الحنفي على مذهب أبي حنيفة النعمان بعد أن تبنّت الدولة العثمانية المذهب الحنفي واتبعته منذ عهد سليم الأول المذهب الحنفي(48) وقد استمر المذهب الحنفي سائداً على المذاهب الأربعة الأخرى طيلة القرون الأربعة التي حكم فيها بنو عثمان مدينة القدس، وأصبح قاضي القضاة الحنفي أعلى سُلطة قضائية تحكم في مدينة القدس رغم استمرار عمل قضاة المذاهب الأخرى وأحد القضاة الحنفية كنواّب لقاضي القضاة الحنفي الذي تدخّل في أدق تفاصيل الحياة اليومية لسكاّن المدينة، ولم يُستثنَ أياًّ من سكاّن مدينة القدس من حُكْم القاضي الشرعي الذي عُرف بالحاكم الشرعي واتسعت نفوذه لتشمل نواحي القدس وكامل سنجقها رغم ارتباطه الإداري المباشر بشيخ الإسلام في استانبول أو قاضي الأناضول .<O:p
وتؤكد سجلات المحكمة الشرعية على المكانة المميزة التي تمتع بها الحاكم الشرعي بين السكاّن في مدينة القدس، حيث اتسع نطاق نفوذه ليشمل لواء القدس بجميع نواحيه، فشكّلت وظيفته إدارة شاملة نافذة لمختلف جوانب الحياة، وكان يتم أحياناً تعيين قاضي القضاة الحنفي من العثمانيين (الأروام)(49)وأحيـاناً أُخَر من المقدسيين(50)، حيث تؤكد سجلات القدس الشرعية وجود أعداد من القضاة الأروام الذين حضروا إلى المدينة المقدسة لتسلّم مقاليد عملهم في القضاء الشرعي بهذه الديار المقدسة، وتنقل سجلات القدس الشرعية عدداً كبيراً من المكاتيب التي اعتاد قضاة القدس إرسالها إلى المدينة للتأكيد على قُرْبِ وصولهم، ثم تسجيل تاريخ وصول القاضي عند تسلّمه لمهام عمله(51) .<O:p
وكانت عملية تعيين القضاة في مدينة القدس تمر عبر استانبول(52)، بحيث يتسّلم الحاكم الشرعي منصب القضاء مدّة سنةٍ واحدة(53) يمكن تمديدها إذا ما أثبت كفاءته في الفصل بين المتخاصمين، ويُعيّن قاضي القضاة الذي توجّب أن يكون من أتباع المذهب الحنفي السائد آنذاك في الدولة العثمانية نواّباً أربعةً يحكم كلٌّ منهم وفق المذاهب الأربعة على أن ينوبه مباشرةً أحد قضاة الحنفية إذا ما أُجيز له أن يُسافر إلى جهةٍ بعيدة أو يغادر متجهاً إلى الديار الحجازية أو المصرية أو لقضاء حوائجه لدى الباب العالي، ولا يجري عزل القاضي قبل انتهاء فترة حُكمه في البلاد إلاّ إذا وقع في مخالفةٍ أو برطيلٍ أو خطأ جسيم أو أنّه قدّم استقالته بمليء إرادته .<O:p
2- قاضي العسكر (القسام العسكري)<O:p
يعد قاضي العسكر بمثابة قاضي القضاة الحنفي وكانت له مكانة مرموقة في الجهاز القضائي في الدولة العثمانية حيث كان يُعيّن القضاة وأحياناً يرشّح أسماءهم لشيخ الإسلام في استانبول، وتُفيد سجلات المحكمة الشرعية في القدس أن قاضي العسكر المعروف بالقسام العسكري قد حكم في أمور الأروام والعساكر والرقيق(54) .<O:p
تعيين القضاة في القدس
<O:p
كان تعيين القضاة في مدينة القدس في أوائل العهد العثماني مقروناً بفرمان سلطاني يصدر عن السلطان العثماني شخصياً، ثم أصبح تعيين القضاة من صلاحيات شيخ الإسلام الذي هو أيضاً مفتي استانول، وقد استمر تعيين القضاة على هذا المنوال حتى العام 951هـ/1544م عندما عرض المفتي أبو السعود محمد ابن محمد ابن مصطفى على السلطان سليمان القانوني تشكيل لجنة(55) لاختيار القضاة الشرعيين تتألف من القسام العسكري وشيخ الإسلام، وكان يسبق وصول القاضي الجديد إلى مدينة القدس فرمان من الأستانة يفيد تعيين القاضي المذكور في منصبه، ثم يرسل القاضي مكتوباً أو رسالةً يؤكد فيها على تعيينه في منصب القضاء في مدينة القدس ويتم تسجيل هذا المكتوب في سجلات المحكمة الشرعية، ثم تذكر السجلات تاريخ وصول القاضي إلى القدس ودخوله لها إذا ما كان من خارج سكاّنها .<O:p
ألقاب القضاة
عُرف القاضي الشرعي في القدس بألقابٍ تدل على التفخيم والاحترام للمكانة العلمية والدينية المهمة التي وصل إليها، ومن بين هذه الألقاب ما أُطلق على "الشيخ الإمام العالم العلامة قاضي القضاة زين العابدين حاكم المسلمين صدر المدرسين مفيد السائلين بقية السلف الصالحين خالص أمير المؤمنين " (56) وأيضاً " مولانا وسيدنا عمدة قضاة الإسلام وعين العلماء الأعلام مرجع الخاص والعام مولى القدس الشريف وتوابعها " (57) وكذلك " قاضي القضاة شيخ شيوخ مشايخ الإسلام مميز الحلال من الحرام سيدنا الإمام مولى محروسة القدس والخليل " (58)
<O:p
مجلس القضاء
<O:p
كان مجلس القضاء الذي يحكم فيه القضاة يُعقد في غير موضعٍ بمدينة القدس، ولا يوجد إشارات ترقى إلى زمن السلطان سليم تذكر المكان الذي كان يُعقد فيه مجلس الشرع الشريف، غير أن مجلساً قضائياً عُقد في شهر محرم سنة 974هـ/1566م في قبة السلسلة المجاورة لقبة الصخرة المشرفة من جهة الشرق(59)، في حين عُقد مجلسٌ قضائي في المدرسة التنكزية في شهر شوال سنة 953هـ/1546م بمعرفة القاضي أي الوفا الحسيني(60)، وعُقدت بعض المجالس في مسجد رباط الشيخ علاء الدين البصير، ففي يوم الإثنين الواقع في ثالث شهر رمضان سنة 953هـ/1546م عُقد مجلس " جماعة المحكمة " في جامع رباط الشيخ علاء الدين البصير بالقرب من باب الناظر أحد الأبواب الغربية للحرم القدسي الشريف، ثم عُقد المجلس من جديد في المكان نفسهِ في 20 رمضان سنة 953هـ/1546م(61) .<O:p
<O:p
<O:pحواشي الفصل الثاني<O:p
1) ابن طولون،إعلام الورى،ص:253؛ ويرى القرماني أنّه فرّغ إمارة القدس وغزّة وغيرهما إلى عبيد السلطان؛ أخبار الدول،ص:317 .<O:p
2) رافق،العرب والعثمانيون،ص:95-96 .<O:p
3) الولاية :هي الإيالة، وهو اصطلاح عثماني قبل إلغاء الإنكشارية؛ يرأسها الباشا أو الوالي برتبة وزير؛ النهروالي،البرق اليماني،ص:75 المقدمة؛ رافق،العرب والعثمانيون،ص:95؛ الخطيب،معجم المصطلحات التاريخية،ص:57، 58 .<O:p
4) الصنجق: (السنجق) وحدة إدارية رئيسة يُعرف حاكمها بالصنجق بك، وتعني أمير اللواء وأحياناً بك البكوات أو بك الصناجق أو مير ميران، ويُعلّق الصنجق بك على رايته طوخ واحد؛ رافق،العرب والعثمانيون،ص:45؛ وأصل هذه الكلمة عثماني – فارسي بمعنى علم أو راية أو لواء تحوّلت في العهد العثماني إلى مدلول إداري؛ رافق،العرب والعثمانيون،ص:100؛ الخطيب،معجم المصطلحات التاريخية، ص:259؛ محمد أحمد دهمان،معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي،دمشق،1990،ص:93؛ سليم عرفات المبيض،وقفية موسى باشا آل رضوان،مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع،القاهرة،2000م،هص:140؛ الجبرتي،عجائب الآثار،ج1،ص:189؛ جب وبون،المجتمع الإسلامي،ج1،ص:197؛ إميل توما،فلسطين في العهد العثماني،ط1،دار الفجر للطباعة،القدس،1983م،ص:11؛ خليل بن أحمد الرجبي،تاريخ الوزير محمد علي باشا،تحقيق دانيال كريسيليوس وآخرون،دار الآفاق العربية،القاهرة،ط1، 1997م،هص:67؛ حتي،تاريخ العرب،ص:816؛ رافق،فلسطين،الموسوعة الفلسطينية،ج2،ص:698 .<O:p
5) فريدون بك،منشآت السلاطين،(بالتركية)،ج1،ص:484 .<O:p
6) مجهول،مجموع تواريخ أورشليم،(مخ)،ص:308 .<O:p
7) ابن كناّن،حدائق الياسمين،(مخ)،ص:44؛ حسين،ممالك عثمانية زراعت جغرافيا سي، استنابول،(بالتركية)،مهران مطبعة سي، 1303هـ،ص:55؛ رفيق النتشة وآخرون،تاريخ مدينة القدس،عمان،ط1 ،1984م،ص:66؛ ابن إياس،بدائع الزهور،ج5،ص:119؛ رافق،فلسطين،الموسوعة الفلسطينية،ج2،ص:699؛ حتي،سورية ولبنانوفلسطين،ج1،ص:307؛ العسلي،القدس في التاريخ،ص:234؛ ويفيد باحثان في استانبول أنّ فلسطين كانت مقسّمة في سنة 927هـ/1521م إلى ثلاثة ألوية هي لواء القدس وغزّة، ولواء نابلس وصفد، ولواء السلط وعجلون - هذا أيضاً ما تنقلهُ سجلات القدس الشرعية، غير أنّ اللواء الأخير يقع في شرق الأردن-؛ محمد أبشرلي ومحمد التميمي،أوقاف وأملاك المسلمين في فلسطين،استانبول،1982م،ص:ح .<O:p
8) اللّجون: لم يُسمَّ بذلك نسبةً إلى مدينة، بل استحدثه العثمانيون سنجقاً لأسرة طراباي بن قراجا المعروف بأمير الدربين – درب دمشق القاهرة - أحد زعماء بني حارثة في منطقة نابلس وجنوبي جبل الكرمل والذي خضع للسلطان سليم منذ بديات الحكم العثماني وتصرّف بهذه المنطقة كإقطاعٍ؛ Hutteroth, Wolf & Abdulfattah, Kamal, Historical Geography of Palestine, TransJordan, and Syria in the late 16<SUP>th</SUP> Century, (1977) 92؛وللتفاصيل: عدنان البخيت،الأسر الحارثية في مرج ابن عامر 885هـ - 1088هـ/1480م - 1677م،مجلة الأبحاث،الجامعة الأمريكية،بيروت، عدد 28، 1980م . <O:p
9) ابن طولون،إعلام الورى،ص:253؛ الحصني،منتخبات التواريخ،ج1،ص:266 .<O:p
10)القرماني،أخبار الدول،ج3،ص:317 .<O:p
11) رافق،فلسطين،الموسوعة الفلسطينية،ج2،ص:699؛ وقد أدرجت دراسة نُشرت حديثاً (169) قرية من نواحي سنجق القدس في القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي؛ محمد سليم اليعقوب،ناحية القدس الشريف في القرن العـاشر الهجري،عماّن،منشروات البنك الأهلي الأردني،1999م،ج1،ص:14- 33.<O:p
12) سجل شرعي 9 ص:102 .<O:p
13) ملك الأمراء: أطلق هذا اللقب على كبار النواب والأمراء المماليك أحمد بن علي القلقشندي،صبح الأعشى في صناعة الإنشا،شرحه وعلّق عليه وقابل نصوصه نبيل خالد الخطيب،دار الكتب العلمية،بيروت،1987م،ج5،ص:427؛ حسن الباشا،الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار،مكتبة النهضة المصرية،القاهرة،1957م،ص:503 . <O:p
14) إبن إياس،بدائع الزهور،ج5،ص:260؛ سيد،مصر في العصر العثماني،ص:166.<O:p
15)سجل شرعي 6 ص:355؛سجل شرعي 15 ص:987؛سجل شرعي 24 ص:1233؛ وهي في العثمانية بكلر بك أو بكلربكي (بيلربي)؛ جاءت من السلاجقة، وانتقلت إلى العثمانيين؛ بروكلمان،الشعوب الإسلامية،ص:460؛ شمس الدين سامي،قاموس تركي،مطبعة إقدام،استانبول،1899م،ص:441؛ الغزي،الكواكب السائرة،ج3،ص:138؛سيد،مصر في العصر العثماني،ص:166-167؛ اليعقوب،ناحية القدس الشريف،ج1،ص:209؛ جب وبون،المجتمع الإسلامي والغرب،ج1،ص:72، 196، ج2،ص:197؛ النهروالي،البرق اليماني،ص: 57؛ وكان أول من حمل لقب بكلر بك من أمراء لواء القدس محمد باشا في سنة 973هـ/1565م .<O:p
16) باشا: أصلها فارسي من (بادشاه) بمعنى الملك وتُجمع على باشاوات، تعني الرأس في اللغة العثمانية، وقد شاع استعمالها كلقبٍ تشريفي في العهد العثماني، وقد أُطلقت أيضاً على كبار الضباط ومن يحملون لقب وزير وغيرهم من أعيان الدولة؛ النهروالي،البرق اليماني،المقدمة،ص:75؛ أحمد السعيد سليمان،تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل،دار المعارف،القاهرة،ص:36؛ الخطيب،معجم المصطلحات التاريخية،ص:65؛ دهمان،معجم الألفاظ التاريخية،ص:30؛ عبّود الصباغ،الروض الزاهر في تاريخ ظاهر،تحقيق محمد عبد الكريم محافظة وعصام مصطفى هزايمة،عماّن،1999م،هص:26؛ بروكلمان،الشعوب الإسلامية،ص:472؛ أحمد البديري الحلاّق،حوادث دمشق اليومية 1741م – 1762م،تحقيق أحمد عزت عبد الكريم،دمشق،1959م،ص:34؛ حسين مجيب المصري،معجم الدولة العثمانية،مكتبة الأنجلو المصرية،القاهرة،1987م،ص:37-38 . <O:p
17) رافق،العرب والعثمانيون،ص:45؛ اليعقوب،ناحية القدس الشريف،ج1،ص:206؛ الطوغ : في العثمانية توغ وطوغ وهي مزراق رأسه كرة مذهبة مذيّلة بخصلة حمراء من ذيل الحصان؛ سليمان،تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي،ص:146 . <O:p
18) بروكلمان،الشعوب الإسلامية،ص:459 .<O:p
19)كيخيا أو كتخدا: كلمة عثمانية تعني النائب أو الوكيل وأحياناً الأمين أو كاتب سر الأمير، وتُجمع على كواخية؛ الأنسي،الدراري اللامعات،ص:453؛ سليمان،تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي،ص:176-177؛ دهمان،معجم الألفاظ التاريخية،ص:129؛ الخطيب،معجم المصطلحات التاريخية،ص:363؛ النهروالي،البرق اليماني،المقدمة،ص:79-80.<O:p
20) زعامت:Zi`ametيتراوح دخل الزعامت ما بين 20.000 – 99.999 آقجة، وقد مُنحت الزعامت للزعماء والضُّباط الفرسان (السباهية)؛ رافق،العرب والعثمانيون،ص:45-46؛ رافق،فلسطين،الموسوعة الفلسطينية،ج2،ص:702؛ وهو إقطاع أكبر من التيمار حيث يتراوح عند بروكلمان 100.000 آقجة أو يزيد؛ الشعوب الإسلامية،ص:458-459، ويُسمى الزعمات إذا زيد دخله عن 50,000 آقجة باسم آغير زعامت؛ المصري،معجم الدولة العثمانية،ص:26 .<O:p
21) اليعقوب،ناحية القدس الشريف،ج1،ص:213؛ تيمار: Timarوارد سنوي يُمنح للجند الفرسان (السباهية) أقصاه 19.999 آقجة؛ رافق،العرب والعثمانيون،ص:45-46؛ رافق،فلسطين،الموسوعة الفلسطينية،ج2،ص:702؛ دهمان،المصطلحات المملوكية،ص:22؛ النجم الغزّي،لطف السَّمر وقطف الثَّمر من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي عشر،تحقيق محمود الشيخ،دمشق،1981م،ج1،ص:34، 111؛ وهو ترجمة فارسية لكلمةPronoiaاليونانية المماثلة لكلمةCuraاللاتينية، وعند بروكلمان يغلُّ دخلاً ما بين 3000-20.000 آقجة سنوياً؛ الشعوب الإسلامية،ص:458.<O:p
22) اليعقوب،ناحية القدس الشريف،ص:213 .<O:p
23) سجل شرعي 30 ص:1781؛ سجل شرعي 33 ص:1011؛ صوباشي: كلمة عثمانية مركبة تتألف من شقين، الأول (صوبا) بمعنى العصى، والثاني (شي) بمعنى يلاحق، فيستقيم المعنى على الملاحقة بالعصى، وهي وظيفة عثمانية تعنى رئيس السباهية، وتوزاي الوالي أو رئيس الشرطة؛ المقريزي،المواعظ والاعتبار،ج3،ص:362؛ سيد،مصر في العصر العثماني،ص:175،306؛ دهمان،معجم الألفاظ التاريخية،ص:103؛ أندريه ريمون،فصول من التاريخ الاجتماعي للقاهرة العثمانية،ترجمة زهير الشايب،مكتبة مدبولي،د.ت،ص:34؛ أو أنها فارسية مركبة من (صو) بمعنى جند و(باشي) بمعنى رئيس، وهي مرتبة عسكرية قبل إلغاء الإنكشارية، ويرتدي الصوباشي عمامة مخروطة على هيئة هاون يحيط بها طوق مرمري اللون له أكمام طويلة واسعة على هيئة عباءة وينتعل حذاءً أصفر؛ الخطيب،معجم المصطلحات التاريخية،ص:296؛ جب وبون،المجتمع الإسلامي،ج1،ص:74؛الرجبي،تاريخ الوزير محمد علي،هص:69؛ العسلي،القدس في التاريخ،ص:236؛ ليلى عبد اللطيف أحمد،الإدارة في مصر في العصر العثماني،جامعة عين شمس،القاهرة،1978م،ص:238؛ الغزّي،لطف السّمر،ج1،هص:235.<O:p
24) السبكي،معيد النعم ومبيد النقم،تحقيق محمد علي النجار وآخرون،القاهرة،دار الكتاب العربي،1948م،ص:43-45 .<O:p
25) سجل شرعي 25 ص:1170؛ ص:2128؛ سجل شرعي 28 ص:813؛ سجل شرعي 30 ص:1587؛ ص:1698؛ سجل شرعي 31 ص:759؛ سجل شرعي 33 ص:822؛ سجل شرعي 36 ص:408؛ المقريزي،المواعظ والاعتبار،ج3،ص:362 . <O:p
26) سجل شرعي 46 ص:82؛ الخطيب،معجم المصطلحات التاريخية،ص:321 .<O:p
27) الخطيب،معجم المصطلحات التاريخية،ص:119؛ جاويش: أو جاووش، لفظ عثماني يعني جندي ذو رتبةٍ صغيرة، وعُرف الجاويش المستجد باسم (كوجك جاويش) أي الجاويش الصغير؛ سيد،مصر في العصر العثماني،ص:318؛ وجدت عند السلاجقة؛ سليمان،تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي،ص:60-61؛ وعند البوريني هو رجل يركب أمام السلطان له مرتبة عظيمة؛ تراجم الأعيان،(مخ)،ص:202؛ ابن كناّن،حدائق الياسمين،(مخ)،ص:8 .<O:p
28) دزدار: كلمة فارسية مركبة من (دز) وتعنى قلعة و(دار) وتعنى حافظ أو رئيس؛ الأنسي،الدراري اللامعات،بيروت،1318،هص:251؛ فارس الخوري اللبناني،كنز اللغات،قاموس تركي – عربي،ص:156؛ سيد،مصر في العصر العثماني،ص:303؛ الخطيب،معجم المصطلحات التاريخية،ص:181؛ محمد غوشه،القدس في تراث كامل العسلي،ص:29؛ كامل العسلي،القدس في التاريخ،ص:236؛ ابن كناّن،حدائق الياسمين،(مخ)،ص:39 . <O:p
29) آغا: كلمة عثمانية تعني الأخ الكبير أو السيد كانت تُعطى لكبار الضباط وقادتهم تُجمع على آغوات؛ جب وبون،المجتمع الإسلامي،ج2،ص:210؛ دهمان،معجم الألفاظ التاريخية،ص:18؛ ولعلّها من الكلمة الفارسية (آقا)؛ سليمان،تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي،ص:17؛ الخطيب،معجم المصطلحات التاريحية،ص:11-12؛ ابن كناّن،حدائق الياسمين،(مخ)،ص:39؛ المصري،معجم الدولة العثمانية،ص:24؛ الأنسي،الدراراي اللامعات،ص:28 .<O:p
30) سجل شرعي 3 ص:2066؛ سجل شرعي 4 ص:4019؛ ص:4164؛ سجل شرعي 5 ص:699 . <O:p
31) يوسف غوانمة،الإدارة في فلسطين في العصر المملوكي،ضمن كتاب الصراع الإسلامي الفرنجي على فلسطين في العصور الوسطى،تحرير هادية دجاني شكيل وبرهان دجاني،مؤسسة الدراسات الفلسطينية،بيروت،ط1، 1994م،ص:405-406 .<O:p
32) السباهي: لفظ فارسي أصله اسباه ويعنى جيش أو فرقة عسكرية، وهم فرقة الفرسان في الجيش العثماني؛ النهروالي،البرق اليماني،ص:75 المقدمة؛ الخطيب،معجم المصطلحات التاريخية،ص:27؛ محمد الفاكياني،سورية في العهد العثماني- الحياة العسكرية العثمانية في بلاد الشام،تاريخ العرب والعالم،(مجلة)،العدد34،(93-96)،ص:94؛ العسلي،القدس في التاريخ،ص:236 .<O:p
33) مستحفظان: من كلمة (حفظ) العربية؛ جُمعت جمعاً فارسياًّ بالألف المكسورة والنون؛ سليمان،تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي،ص:77؛ الخطيب،معجم المصطلحات التاريخية،ص:395 .<O:p
34) سيد،مصر في العصر العثماني،ص:297؛ رافق،العرب والعثمانيون،ص:98 .<O:p
35) الإنكشارية: صوابها ينيجيري، حُرّفت إلى ينكيجري؛ وتعني العساكر الجديدة، ألّفها السلطان أورخان ليكون أفرادها حرساً خاصاً له، وقضى عليهم السلطان محمود الثاني في سنة 1242هـ/1826م، والكلمة عثمانية مركبة من يكي Yeni بالنون الخيشومية وتعنى الجديد، وهذا الحرف يُعرف بالأبحدية العثمانية بالكاف النوني التي تُلفظ (يني)، وجري Cery بالجيم المشوبة وتعني العسكر؛ فريد بك،الدولة العلية العثمانية،ص:429؛دولة آل عثمان،المقتطف،(مجلة)،مصر،نوفمبر،1908م،مج33،ج11،ص:8 98؛ رافق،العرب والعثمانيون،ص:98،48؛ سليمان،تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي،ص:204،31؛ محمود رئيف أفندي،التنظيمات الجديدة في الدولة العثمانية،عرّبه وحقّقه خالد زيادة،جرّوس برس،طرابلس،لبنان،ط1، 1985م،ص:14؛ جااويش،التحفة السنية،ج2،ص:52؛ خليل قزاقيا،تاريخ الكنيسة الرسولية الأورشليمية،مطبعة المقتطف والمقطم،مصر،1934م،ص:92؛ دهمان،معجم الألفاظ التاريخية،ص:158،25؛ جب وبون،المجتمع الإسلامي،ج1،ص:88-89؛ ريمون،فصول من التاريخ الإجتماعي،ص:31؛ سيد،مصر في العصر العثماني،ص:297-298،301؛ الفاكياني،سورية في العهد العثماني،تاريخ العرب والعالم،(مجلة)،عدد34،ص:93؛ العارف،المفصل في تاريخ القدس،ص:274؛ العارف،تاريخ قبة الصخرة المشرفة،ص:36؛ الخطيب،معجم المصطلحات التاريخية،ص:50؛ المدني،القدس وجوارها،ص:40-41؛ اليعقوب،ناحية القدس الشريف،ج1،ص:220؛ حتي،تاريخ العرب،هص:796؛ بروكلمان،الشعوب الإسلامية،ص:414، 464-467؛ العسلي،القدس في التاريخ،ص:236؛ ليلي عبد اللطيف،الإدارة في مصر،ص:301؛ الحصني،منتخبات التواريخ،ج1،ص:207؛ جب وبون،المجتمع الإسلامي والغرب،ج1،ص:82-87؛ الغزي،لطف السمر،ج1،هص:108؛ البديري،حوادث دمشق، المقدمة،ص:41-44 ؛ رافق،فلسطين،الموسوعة الفلسطينية،ج2،ص:706؛ ابن كناّن،حدائق الياسمين،(مخ)،ص:8 .<O:p
36) المدني،القدس وجوارها،ص:41؛ اليعقوب،ناحية القدس الشريف،ج1،ص:221 .<O:p
37) جبه: كلمة عثمانية تعني الأسلحة، جبه خانة: تعنى مخازن ذخيرة السلاح؛ جبه جي: الجندي المسؤول على مؤن السلاح؛ سيد،مصر في العصر العثماني،ص:308،292؛ بروكلمان،الشعوب الإسلامية،ص:467 .<O:p
38) طوبجيان: كلمة عثمانية مركبة من (طوب أو توب) بالباء المشربة بمعنى مدفع أو كرة، و(بجي) وهم رماة المدفعية، طبنجة: في الفارسية تبانجة وطبانجة بباء وجيم بمعنى المسدس؛ سليمان،تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي،ص:143-144؛سيد،مصر في العصر العثماني،ص:309؛ الخطيب،معجم المصطلحات التاريخية،ص:309؛ المدني،القدس وجوارها،ص:41؛ اليعقوب،ناحية القدس الشريف،ص:221؛ بلغ عدد أفرادها بشكلٍ عام في زمن السلطان سليم الأول ألف رجل؛ بروكلمان،الشعوب الإسلامية،ص:467.<O:p
39) يرى البعض أنّ التفنكحية هم من المشاة، في حين يفيد الدكتور سيد أنّهم من الفرسان المسلحين بالبنادق؛ النهروالي،البرق اليماني،المقدمة، ص:76؛ الخطيب،معجم المصطلحات التاريخية،ص:108؛ الفاكياني،سورية في العهد العثماني،تاريخ العرب والعالم،(مجلة)،عدد34،ص:95؛ سيد،مصر في العصر العثماني،ص:291؛ تفنكجي: كلمة عثمانية مركبة من توفنك بمعنى البندقية، وجي بمعنى صاحب، فتصبح صاحب البندقية أو حاملها، ومفردها توفنكجي أو توفكجي؛النهروالي،البرق اليماني،المقدمةص:76؛الخطيب،معجم المصطلحات التاريخية،ص:108؛ الفاكياني،سورية في العهد العثماني،تاريخ العرب والعالم،(مجلة)،عدد34،ص:95؛ سيد،مصر في العصر العثماني،ص:291؛ المدني،القدس وجوارها،ص:41؛ اليعقوب،ناحية القدس الشريف،ج1،ص:221 .<O:p
40) ابن طولون،مفاكهة الخلاّن،ق2،ص:38 .<O:p
41) الآباء الفرنسيسكان،السير السليم،ص:147 .<O:p
42)فتحية النبراوي،تاريخ النظم والحضارة الإسلامية،الدار السعودية للنشر والتوزيع،ط4،جدّة،1987م،ص:108؛ محمد أبو فارس،القضاء في الإسلام،ص:120؛ ابن منظور،لسان العرب،دار صادر،بيروت،1994م،ط3،ج15،ص:186؛ الفيروز أبادي،القاموس المحيط،ج4،ص:371؛ محمد بن حبيب الماوردي،الأحكام السلطانية والولايات الدينية،دار العلم للملايين،بيروت،1978م،ص:65 .<O:p
43) عبد الله حجازي الشرقاوي،حاشية الشرقاوي علىشرح التحرير للأنصاري،1226هـ،ج2،ص:491 .<O:p
44) إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي المدني،تبصرة الحكاّم في أصول الأقضية ومناهج الأحكام،د.ت،ج2،ص:8 .<O:p
45) منصور بن يونس البهوتي،الروض المربع بشرح زاد المستنقع،د.ت،ج2،ص:365 .<O:p
46) مولّى: القاضي، ويعرف بمنلاّ وملاّ، وتعني السيد؛ رافق،العرب والعثمانيون،ص:53؛ صلاح الدين المنجد،ولاة دمشق في العهد العثماني،دمشق،1949م،ص:112 .<O:p
47) ابن منظور،لسان العرب،دار صادر،بيروت،ط3، 1994م،ج15،ص:176؛ بروكلمان،الشعوب الإسلامية،ص:478-479 .<O:p
48) رافق،العرب والعثمانيون،ص:52-53 . <O:p
49) سجل شرعي 16 ص:1، سجل شرعي 17ص:1 . <O:p
50) يذكر اليعقوب أنّ منصب القضاء الحنفي في القدس اقتصر على " العناصر العثمانية الرومية " اليعقوب،ناحية القدس الشريف،ج1،ص:229؛ وهذا غير دقيق، ذلك أنّ سجلاّت القدس الشرعية ذكرت عدداً كيراً من المقدسيين الذين وصلوا إلى هذا المنصب، سجل شرعي 19 ص:960؛ سجل شرعي 20 ص:1489؛ سجل شرعي 22 ص:608 . <O:p
51) من بين هذه المكاتيب ورود مكتوب قاضي القضاة عبد الكريم أفندي في يوم الخميس 12 شعبان سنة 973هـ/1565م؛ سجل شرعي 48 ص:461 .<O:p
52) سجل شرعي 47 ص:277 .<O:p
53) العسلي،القدس في التاريخ،ص:236 .<O:p
54) سجل شرعي 45 ص:309 .<O:p
55) محمد الزحيلي،تاريخ القضاء في الإسلام،دار الفكر،دمشق-بيروت،ط1، 1985م،ص:437-438 <O:p
56) سجل شرعي 26 ص:64 .<O:p
57) سجل شرعي 46 ص:68 .<O:p
58) سجل شرعي 46 ص:1 .<O:p
59) سجل شرعي 1 ص:436؛ سجل شرعي 48 ص:126. <O:p
60) سجل شرعي 18 ص:1922 .<O:p
61) سجل شرعي 17 ص:1285، ص:1298