admin
06-09-2009, 02:30 PM
أوقـاف القُدس في العهد العُثمـانيffice:office" /><O:p></O:p>
922هـ/1516م – 1335هـ/1917م<O:p></O:p>
تمهيد<O:p></O:p>
الوقف(1) ضربٌ من ضروب البر والإحسان التي حثَّ عليها القرآن الكريم وعمد على فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام(2)، ويكون الوقف خيرياًّ(3) عند تخصيص ريعه على جهة من جهات البر كالوقف على المساجد أو المدارس أو المستشفيات أو تلاوة القرآن الكريم، أو يكون ذُرّياً(4) عند استحقاق الريع للواقف نفسه ثم لغيره من الأفراد الذين يُعيّنهم سواء كانوا من أقاربه أو غير ذلك، أو يكون وقف أرصاد(نقود)(5) عند صرف شيء من الوقف من بيت المال على مصلحة أو على بعض مستحقّيه، والوقف في اللغة هو الحبس، وفي الشرع(6) حبس العين على ملك الواقف والتصدّق بالمنفعة، ويتم الوقف بألفاظٍ عدّة بلغت ستة وعشرين لفظاً، أبرزها أن يقول الواقف:وقفتُ أو حبستُ أو تصدقتُ أو سبلتُ أو أبّدتُ، أو أن يقول بشكلٍ غير مباشر عقاري للفقراء(7) .<O:p></O:p>
وتزخر مدينة القدس بأرشيفٍ عثمانيٍ مهمٍ يتمثل في سجلات المحكمة الشرعية في القدس التي يعود أقدمها إلى العام 935هـ/1528م وفي مخلّفات الأوقاف الإسلامية من الوثائق والمخطوطات العربية والعثمانية والفرمانات والدفاتر العثمانية الخاصة بالأراضي والضرائب ودفاتر الصُّرر الرومية التي كانت ترد من السلطان العثماني في استانبول، وتعد وثائق الوقف من أهم الحجج الشرعية المحفوظة في هذا الأرشيف، ذلك أنها تحفظ الحق العربي والإسلامي في مدينة القدس بشكلٍ قانوني وتاريخي، وقد حافظ كثيرٌ من عائلات القدس على وثائق تخص وقفيات للعقارات التي حبّسـها أجدادها منذ العصر الأيوبي مروراً بالعصر المملوكي حتى أواخـر العهد العثماني، وتعد الوقفيات العثمانية كنزاً حقيقياً يحفظ الحق العربي والإسلامي في أراضي المدن والقرى الفلسطينية من الناحيتين القانونية والتاريخية، ويهتم مقدسيو القدس بالجانب الأهلي (الذُّري) من هذه الوقفيات حيث ما زال كثيرٌ منهم يتابعون بشغفٍ تقسيم الحصص على مستحقيها من قبل متوليي الوقف، ورعاية شؤون الوقف حسب شرط الواقف للمحافظة على ضمان استمراره وعدم ضياع المنفعة التي أرادها الواقف.<O:p></O:p>
لقد تبعثرت مئات الوقفيات العثمانية في مدينة القدس، وأصبحت في خبر الأقدمين، فقد فقدت أصول عدد من الوقفيات، وتناسى المستحقون عدداً آخر حين أصبحت سجلات المحكمة الشرعية حِكراً على فئةٍ قليلة تعمل في المحكمة الشرعية لم تعد تُبالي بفهرستها وإخراج كتب الوقف منها إلى حيّز النور، كما أتلف عدداً منها كل من لم يعرف قدرها وأهميتها في زمانٍ أمسى الجهلُ فيه سمةً غالبةً لسكاّن المدينة حين تحوّلت دور العلم في المدينة إلى مدارسَ تحتكم لقوانين الإحتلال الذي عمل هو الآخر على سرقة ومصادرة كل ما أمكنه من وثائق المحاكم الشرعية حتى تُنسى الحقوق في الأرض، وتُمحى من ذاكرة التاريخ .<O:p></O:p>
وشكّلت الوقفيات الذُّرية الغالب الأعظم من الأوقاف التي سُجِّلت في محكمة القدس الشرعية في الفترة ما بين 922هـ/1516م – 1335هـ/1917م، في حين كان وقف خاصكي سلطان(1)زوجة السلطان سليمان القانوني للعمارة العامرة(2) في شعبان سنة 964هـ/1556م، ووقف السلطان سليمان القانوني(3)على العمارة العامرة في شواّل سنة 967هـ/1559م أهم وقفين خيريين القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي ولربّما أهم وقفين خيريين طوال العهد العثماني في مدينة القدس، كما تطور وقف النقود(4) في العهد العثماني ليتمّم الوقف الخيري .<O:p></O:p>
أنواع الوقف<O:p></O:p>
ينقسم الوقف في مدينة القدس إلى قسمين هما: الوقف الخيري والوقف الذُّري (الأهلي).<O:p></O:p>
1 - الوقف الخيري<O:p></O:p>
كانت وقفية خاصكي سلطان أبرز نماذج الوقف الخيري في مدينة القدس في العهد العثماني، وتُعد أكبر وقفية عرفتها السجلات الشرعية طوال هذا العهد حيث شملت محبّساتها عقارات وأراضي وضياع ومنشآت موزّعة في كثيرٍ من أراضي بلاد الشام، ويعود النفع العام للأوقاف الخيرية على أعمال الخير كالحرمين المكي والنبوي الشريفين، أوالحرم القدسي الشريف، أو المساجد، أو المؤسسات الدينية والعلمية والصوفية، أو الفقراء والمساكين .<O:p></O:p>
2 - الوقف الذري في القدس <O:p></O:p>
ازدهر الوقف الذري في مدينة القدس في العهد العثماني، وكانت واردات الوقف الذري تؤول إلى مستحقيها من ذرّية الواقف أو إلى من يشترط فيهم من العلماء أو الشيوخ أو رجال الدين والصوفية، وقد امتلأت السجلات الشرعية بهذا النمط من الوقفيات التي، واشتملت جميع الأوقاف الذرية (الأهلية) في مدينة القدس على نصوص خيرية تعود بالنفع العام على جهةٍ إسلامية .<O:p></O:p>
عدد الأوقـاف (الوقفيـات)<O:p></O:p>
لا يوجد حتى الآن إحصائية شاملة لعدد الوقفيات التي تعود إلى العهد العثماني في مدينة القدس، وكان المرحوم الشيخ أسعد الإمام الحسيني قد أعدَّ بمساعدة آخرين فهرساً لأوائل سجلات المحكمة الشرعية في القدس، وأشار خلال فهرسه هذا إلى نصوص الوقفيات التي عثر عليها بين هذه السجلات، إلاّ أنّ عمله هذا – رغم الجهد الواضح فيه - ما كان ليشفي غليل الباحثين على نحوٍ أكاديمي، ولا حتى الذين يبحثون عن ضالّتهم وحقوقهم في العقارات الوقفية بسبب توقف المشروع في مرحلةٍ مبكرة كانت تغطي فقط القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي، إنّ عدد الوقفيات العثمانية في القدس غير معروفة إلى اليوم، ومن خلال قراءات متأنية للمحاضر في السجلات الشرعية ودفاتر الأرشيف العثماني يمكن القول إنّ هناك كنز حقيقي من عدّة مئات(1) من الوقفيات التي تحكي تاريخ القدس، إلاّ أنّ عملية إحصاء جميع الوقفيات العثمانية في القدس يعد مشروعاً كبيراً بحاجة إلى جهدٍ كبيرٍ ودعم مؤسسات تعنى بنشر التراث .<O:p></O:p>
أماكن وجود الوقفيات<O:p></O:p>
تتوزع وثائق (حجج) الوقفيات العثمانية في أكثر من مصدر أبرزها:<O:p></O:p>
1- سجلات المحكمة الشرعية في القدس<O:p></O:p>
تكمن أهمية سجلات المحكمة الشرعية لمدينة القدس في قِدمِها، فهي أقدم السجلات الشرعية في بلاد الشام وتبدأ بالسجل أب المؤرخ في سنة 935هـ/1528م، حيث تبدأ سجلات محكمة حلب الشرعية على سبيل المقارنة في سنة 962هـ/1554م، وأقدم سجل شرعي من سجلات محكمة دمشق يبدأ في سنة 991هـ/1583م، ولا يسبق سجلات القدس الشرعية في القِدم سوى سجلات محكمة بورصة في سنة 860هـ/1455م، وسجلات محكمة قيصرى في في سنة 895هـ/1489م، ويبلغ عدد سجلات القدس الشرعية حوالي (820) سجلاً بما فيها السجلات الإضافية غير المصورة، منها (565) سجلاً تُغطي العهد العثماني في مدينة القدس بدءاً من 935هـ/1528م وحتى 1338هـ/1919م، ويذكر العسلي(1) أنّ عددها حتى شهر ربيع الأول سنة 1402هـ/كانون أول سنة 1982م بلغ (616) سجلاً، ويضيف الأنصاري(2) أنّه كان قد صُوّر منها في سنة 1983م (626) سجـلاً، ثم أورد إحصائيةٍ أخرى للشيخ محمد أمين الدنف(3) لسجلات القدس في العهد العثمـاني بلغت (343) سجلاً دون أن يذكر السجل المُعنوَن أب الذي يسبق السجل الأول .<O:p></O:p>
2- دفاتر الأرشيف العثماني<O:p></O:p>
وهي عبارة عن مجموعة من الدفاتر العثمانية المعروفة بطابو تحرير دفتر لري، أي دفاتر تسجيل الأراضي العثمانية التي تسمى كذلك بدفاتر الدفتر الخاقاني، وتحفظ هذه الدفاتر في أرشيف رئاسة الوزراء في استنبول، وتشتمل على عدد من الدفاتر الخاصة بأوقاف القدس وبلاد الشام من أبرزها:<O:p></O:p>
1- دفتر أوقاف وأملاك لواء القدس الشريف رقم 539 لسنة 805هـ/1402م – 964هـ/1556م .<O:p></O:p>
2- دفتر أوقاف واملاك لواء القدس الشريف رقم 342 لسنة 900هـ/1494م – 965هـ/1557م .<O:p></O:p>
3- دفتر مفصّل لواء قدس شريف (قانونامة سي) لسنة 930هـ/1523م .<O:p></O:p>
4- دفتر إجمال ألوية غزة وصفد والقدس رقم 427 لسنة 932هـ/1525م .<O:p></O:p>
5- دفتر أوقاف لوائي القدس وغزة رقم 131 لسنة 932هـ/1525م .<O:p></O:p>
6- دفتر أوقاف فلسطين رقم 602 لسنة 940هـ/1533م .<O:p></O:p>
7- دفتر أوقاف لوائي غزة والقدس رقم 1015لسنة 945هـ/1538م .<O:p></O:p>
8- دفتر إجمال لواء القدس الشربيف رقم 283 لسنة 952هـ/1545م .<O:p></O:p>
9- دفتر مالية مدورة 3723 لسنة 961هـ/1553م – 974هـ/1566م .<O:p></O:p>
10- دفتر خاص بلواء القدس رقم 289 لسنة 961هـ/1553م .<O:p></O:p>
11- دفتر طابو 516 لسنة 963هـ/1555م .<O:p></O:p>
12- دفتر إجمال لواء القدس رقم 346 لسنة 970هـ/1562م .<O:p></O:p>
13- دفتر أوقاف وأملاك لواء غزّة والقدس وصفد ونابلس وعجلون رقم 522 لسنة 980هـ/1572م .<O:p></O:p>
14- دفتر إيرادات لواء القدس ودمشق ونابلس وغزة واللجون رقم 950 لسنة 1222هـ/1807م .<O:p></O:p>
3- وثائق (حجج) عائلية <O:p></O:p>
تحتفظ معظم عائلات القدس بوثائق شرعية تخص الأوقاف التي حبّسها الأجداد على الأبناء والأحفاد وعلى المؤسسات الدينية والخيرية؛ نذكر منها أربع عائلات مقدسية تُعرف بحيازتها لوثائق خاصة بالأوقاف الإسلامية:<O:p></O:p>
1- عائلة الحسيني(1): جمع أبناؤها أرشيفاً خاصاً بوثائق الوقف التي كانت متناثرة في منازل أبناء العائلة، ومن أبرزها أوقاف السيد حسن ابن عبد اللطيف الحسيني مفتي السادة الحنفية في القدس (1156هـ/1743م – 1226هـ/1811م)(2) .<O:p></O:p>
2- عائلة الخالدي(3): يحتفظ أبناء هذه العائلة بوثائق وقفية مهمة وكثيرة في خزائن المكتبة الخالدية في القدس المجاورة لباب السلسلة أحد الأبواب الغربية للمسجد الأقصى، ومن أبرزها أوقاف الشيخ صنع الله الديري الخالدي المتوفى سنة 1140هـ/1727م(4) .<O:p></O:p>
3- عائلة البديري(5): يحتفظ الحاج عبد الله البديري متولي وقف العائلة في القدس بوثائق عثمانية تتعلق بأوقاف العائلة أهمها وقف الشيخ محمد بن بدير الشهير بابن حبيش المقدسي (1160هـ - 1747م / 1220هـ - 1805م) (6) .<O:p></O:p>
4- عائلة الأنصاري الدنف(7): يحتفظ المؤرخ فهمي الأنصاري صاحب مكتبة الأنصاري في القدس بوثائق عثمانية تخص أوقاف عائلة الأنصاري الدنف في القدس، من أهمها أوقاف الشيخ عبد الله بن الشيخ إبراهيم الدنف المتوفى سنة 1198هـ/1783م (8)، وأوقاف الشيخ أبو بكر بن الشيخ صادق الدنف(9) .<O:p></O:p>
أرباب الوقف في القدس<O:p></O:p>
تسابقت مختلف فئات وطبقات المجتمع في العهد العثماني على تحبيس ووقف العقارات المختلفة، وكان على رأس أرباب الوقف في القدس، سلاطين وزوجات سلاطين، وأمراء، وزعماء(10)، وباشوات(11)، وقضاة، وشيوخ، وعلماء، ومجاورون، وعدد كبير من العوام .<O:p></O:p>
الموقوفات<O:p></O:p>
أظهرت كتب الوقف التي تعود إلى العهد العثماني تباين واختلاف الموقوفات التي حبّسها أرباب الوقف في القدس، وقد جاءت هذه الموقوفات على النحو التالي:<O:p></O:p>
1- مساجد وزوايا<O:p></O:p>
كان أهمها الأمير حاجي بك أمير لواء صفد في سنة 934هـ/1527م على زاوية ومسجد الشيخ علاء الدين علي الخلوتي الكائنة في حارة السعدية في القدس(1)، ووقف رابعة خاتون إبنة إلياس في سنة 973هـ/1565م على المسجد الذي أنشأته تجاه زاوية الهنود(2)، ووقف خداوردي بك الشهير بأبي سيفين أمير لواء القدس في سنة 995هـ/1586م على الخانقاه (الزاوية) المولوية الكائنة في حارة السعدية في القدس(3)، ووقف عثمان بك الصوفي في سنة 1025هـ/1616م على زاوية النقشبندية الكائنة في حارة الغوانمة في القدس(4)، ووقف محمد باشا أبو الفول في سنة 1043هـ/1633م على الزاوية القادرية الكائنة في حارة الغوانمة في القدس(5) .<O:p></O:p>
2- تكايا<O:p></O:p>
تُعد وقفية خاصكي سلطان للعمارة العامرة (تكية خاصكي سلطان) التي أنشأتها في القدس في الفترة ما بين 959هـ/1551م – 964هـ/1556م أكبر وأهم وقف خيري في القدس خلال العهد العثماني، ويليها وقفية السلطان سليمان القانوني على مصالح العمارة العامرة في سنة 967هـ/1559مويُستفاد من وقفية خاصكي سلطان للعمارة العامرة أنّها خصّصت أربعين وظيفة لأبناء القدس من خلال هذه المؤسسة الخيرية الكبيرة (6):<O:p></O:p>
1- متولي يتقاضي راتب 30 قطعة ذهبية شهرياً 7).<O:p></O:p>
2- خمسة جباة لريع الوقف براتبٍ مقداره 6 قطع فضية يومياً لكلٍ منهم .<O:p></O:p>
3- كاتب التولية براتب مقداره عشرة قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
4- إمام مسجد براتب مقداره 4 قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
5- المسؤول عن المطبخ براتب مقداره 8 قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
6- وكيل خرج العمارة العامرة براتب مقداره 8 قطع فضية يومياً (8) .<O:p></O:p>
7- المسؤول عن خزن المؤن براتب مقداره 5 قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
8- حافظ الأنبار براتب مقداره 5 قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
9- كاتب الوقف براتب مقداره 6 قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
10- طباّخ براتب 7 قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
11- مساعد طباّخ براتب 3 قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
12- خمسة خباّزين براتب يتراوح ما بين 6 إلى 5 إلى 3 قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
13- مفتّش الخبز براتب 5 قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
14- مفتش اللحوم براتب 5 قطع فضية يومياً (1).<O:p></O:p>
15- عاملان لغسل وتنظيف الأطباق براتب 3 قطع فضية لكل منهما يومياً <O:p></O:p>
16- ثلاثة عماّل لمراقبة الكؤون براتب 3 قطع فضية لكل منهم يومياً .<O:p></O:p>
17- عاملان لتنقية الأرز براتب 3 قطع فضية لكل منهما يومياً (2).<O:p></O:p>
18- كياّل حنطة وأرز براتب 3 قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
19- عامل لدق وتقشير الحنطة براتب 6 قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
20- مغربلان للأرز براتب 4 قطع فضية لكل منهما يومياً .<O:p></O:p>
21- جاروشي لجرش الحنطة براتب قطعتي فضة يومياً .<O:p></O:p>
22- حماّل لأثقال الحنطة براتب 4 قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
23- عامل لرش الماء في العمارة وما حواليها براتب 3 قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
24- قيّم وعامل تنظيف للحجرات براتب 5 قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
25- بواب وفراّش براتب 4 قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
26- بواب لمطبخ التكية براتب مقداره 4 قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
27- فراّش للعمارة العامرة براتب مقداره 4 قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
28- نجاّر ومعلم بناء للصيانة والترميم براتب 5 قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
29- قنواتي لترميم قنوات الماء براتب 4 قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
30- صيرفي (مسؤول مالي) براتب 4 قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
3- كُتاّب (مكاتب تأديب الأولاد)<O:p></O:p>
اشتهر العهد العثماني بانتشار مكاتب تأديب وتعليم الأطفال (الأولاد) بدلاً من المدارس التي ازدهر وجودها في العصرين الأيوبي والمملوكي، فقد أوقف بيرام بك (جاويش) بن مصطفى في 20 ربيع الأول سنة 947هـ/1540م مكتباً لتأديب الأولاد عُرف بالمدرسة البيرمية أو مكتب بيرام جاويش(1) ، وقد جعل الواقف المذكور مكتبه هذا مدفناً له ولذريته من بعده، ثم أوقف القاضي شهاب الدين أحمد بن نصوح مكتباً لتأديب الأولاد يقع لصق باب السلسلة أحد الأبواب الغربية للمسجد الأقصى المبارك في 25 ربيع الأول سنة 951هـ/1544م(2)، وتتحدث السجلات الشرعية في القدس أيضاً عن وجود مكتب محمد آغا الطواشي(3) القريب من قلعة القدس ، ومكتب طورغود آغا بن محمود بك الزعيم(4)، ومكتب ابن قطيبا(5)، وجميعها تعود إلى العهد العثماني ومخصّصة لتأديب الأولاد .<O:p></O:p>
4- عقارات مختلفة (مساكن – حواكير – حوانيت - مزارع – قرى - خرب)<O:p></O:p>
شكّل وقف العقارات الخاصة الغالبية العظمى من موقوفات أهل القدس في العهد العثماني، وقد اشتمل هذا النوع من الموقوفات على مساكن (دور) (6) وحواكير(7) وحوانيت (دكاكين)، ومزارع(8) وقرى وخرب(9)، ويوجد مئات النماذج من المباني الوقفية في القدس، حيث استمر سكاّن المدينة والمجاورين فيها في وقف العقارات دون انقطاع، حتى أنّ كثيراً، إن لم يكن جميع العقارات الخاصة في القدس جرى تحبيسها ووقفها أكثر من مرة، ومن بين ذلك دار الأمير طوغان(10) بك العثماني التي أنشأها في سنة 864هـ/1459م وأوقفها أحمد بك عزيز في سنة 930هـ/1523م(11) ثم أوقفها من جديد سليمان جلبي قطينة(12) شيخ السادة التجار في القدس في سنة 1225هـ/1810م، ودار وقف الشيخ شمس الدين محمد الخليلي التي أوقفها في سنة 977هـ/1570م(13) ثم أوقفها الشيخ أمين الدين الخليلي في سنة 1109هـ/1679م(14)، ثم أعاد وقفها السيد عمـر أفندي طهبوب في سنة 1279هـ/1862م(15)، كمـا أوقف شهاب الدين أحمد الحصرجي(1) في سنة 927هـ/1521م 4/1 22 قيراط من قرية العيساوية شمال شرق القدس بعد أن كان قد أوقفها شهاب الدين أحمد بن قطيبا الداودي الأنصاري في القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي . <O:p></O:p>
5- مصاحف شريفة وكتب متنوعة<O:p></O:p>
هناك نماذج عديدة جداً لوقفيات تتعلق بالمصاحف الشريفة والكتب (المخطوطات)، وقد اهتم العثمانيون منذ أوائل القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي بوقف المصاحف الشريفة وايداعها في خزائن قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى وغيرها من معاهد العلم، وتوظيف عدد غير قليل من شيوخ المدينة لقراءة القرآن الكريم، ومن هؤلاء السلطان سليم الأول، والسلطان سليمان القانوني، محمد بن عباد الله الأنقروي، وإبراهيم بن قرمان، وغيرهم، كما اهتم رجالات العلم في بيت المقدس بجمع الكتب (المخطوطات) وشرائها ثم وقفها، ومن هؤلاء أمت خليفة بن إبراهيم الذي أوقف مكتبته في شهر رجب سنة 957هـ/1550م على ذرّيته ثم إذا إنقرضوا تكون وقفاً على المدرسة الأرغونية(2) في القدس، واشتملت على (45) كتاباً في مختلف العلوم والفنون(3) .<O:p></O:p>
وأوقف الشيخ مصطفى مصلح الدين بن بشير خطيب قلعة القدس ربيع أول سنة 953هـ/1546م كتاب الكشاّف عن حقائق التنزيل لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري (467هـ/1075م – 538هـ/1144م) على طلبة العلم في القدس، وقد نُسخ هذا الكتاب في أوائل شعبان سنة 952هـ/1545م وكُتب في أوله: "إن هذا الكتاب وقف على طلبة العلم في القدس الشريف من الحاج مصطفى مصلح الدين بن بشير خطيب القلعة المنصورة بالقدس الشريف بتاريخ شهر ربيع أول سنة 953هـ وشهد على ذلك كل من محمد بن أحمد بن مسلم وحسام بن سعيد بن يعقوب مدرس المدرسة الحسنية وأمت خليفة بن إبراهيم وعبد الكريم خليفة بن إبراهيم . " (4)، وأوقف القاضي سنان الحنفي بن اسماعيل قبل تاريخ 27 شعبان سنة 963هـ/1555م مصحفاً شريفاً " مكتوب بورق في قطع لطيف بقرب من نصف الشامي فاتحته مذهبة وجلده أسود مذهب .. " وقد أشرط الواقف " أن يقرأ فيه فقراء المسلمين في أي مكانٍ تيسّر في أي زمان تيسر من غير تعطيل ويهدي ثواب ذلك لواقفه ولأموات المسلمين عامة " وجعل الواقف النظر على وقفه هذا لفخر العلماء الشيخ سنان خليفة بن الحاج سيدي إمام المسجد الأقصى .<O:p></O:p>
وفي السادس من شهر صفر سنة 957هـ/1550م أوقف قاضي رومي يدعى ملاّ صالح مكتبتهُ على طلاّب العلم في القدس، وقد اشتملت على واحدٍ وعشرين مجلد(5)، إلاّ أنّ اهتمام العوام بهذا العلم قد تراجع بمرور الزمن حيث تحدث الشيخ محمد الخليلي المتوفى سنة 1147هـ/1734م في وقفيته لمكتبته قائلاً: " بيت المقدس كان فيها كتب كثيرة موقوفة من السلاطين والأعيان والأكابر، وقد استولى عليها أناسٌ وتصرفوا فيها بالبيع والهدية للأعيان .. إنّ الكتب قد قل وجودها بها – أي في القدس – ونقلها غير أهلها من محلّها وباعوها بأبخس الأثمان وما ذاك إلاّ لقلة اشتغالهم بالعلوم وعدم معرفتهم بالمنطوق والمفهوم . " (6) . <O:p></O:p>
ورغم ذلك استمر أهل القدس في وقف الكتب حيث أوقف الحاج محمد صنع الله الخالدي الديري والسيدة طرفندة خاتون إبنة الشيخ نجم الدين الخيري مفتي القدس في سنة 1200هـ/1785م (260 كتاباً)، وأوقف الشيخ محمد بدير ابن حبيش المقدسي في سنة 1220هـ/1805م مكتبته المعروفة اليوم بالمكتبة البديرية، وأوقف السيد حسن أفندي الحسيني مفتي السادة الحنفية في القدس في سنة 1200هـ/1785م (280 كتاباً) في مختلف العلوم والفنون(1) .<O:p></O:p>
6- مصابن – معاصر - خانات <O:p></O:p>
يتضح من خلال سجلات المحكمة الشرعية في القدس ازدهار صناعة وتجارة الصابون والزيوت في القدس في العهد العثماني، حيث انتشرت المصابن في أسواق المدينة، وراجت تجارة الصابون، كما انتشرت المعاصر وراجت التجارة بها وبمشتقاتها كالسمن (السيرج) والطحينة، فقد أوقف بيرام جاويش بن مصطفى في سنة 952هـ/1545م نصف مصبنة تقع بالقرب من باب العمود على مصالح الرباط الذي أنشأه والمكتب الذي جدّده في القدس(2) ، وأوقف القاضي جار الله أفندي في شهر رجب سنة 973هـ/1565م مصبنة جارية في وقف البيمارستان الصلاحي أنشأها في ذلك التاريخ كان موضعها يُعرف قديماً بخان القطين، وأوقف محمد باشا أبو الفول محافظ القدس في سنة 1032هـ/1622م مصبنة ومعصرتين، كما أوقف الحاج قاسم بن الحاج سيدي نائب الناظر في القدس في 20 صفر سنة 943هـ/1536م خاناً يقع في خط باب القطانين يُعرف بالقاضي ابن نسيبة الخزرجي (3). <O:p></O:p>
7- أواني منزلية ولوازم الطبخ <O:p></O:p>
أوقف عدد من سكاّن وأهالي القدس لوازم طبخ وأواني منزلية، ومن نماذج ذلك وقف فاطمة ابنة الحاج محمد المقدسي زوجة المعلم شرف الدين بن إبراهيم الصباّغ المقدسي في 19 ربيع الثاني سنة 973هـ/1565م ثلاثة أواني نحاسية مخصصة للطبخ (4).<O:p></O:p>
جهات الوقف<O:p></O:p>
تحتلف الأوقاف الخيرية عن الأوقاف الذرية في الجهة التي تؤول إليها منفعة الوقف، ويتفق النوعان في النهاية حين تؤول المنفعة إلى جهة خيرٍ وبرٍّ لا تنقطع كالحرمين المكي والنبوي، والحرم القدسي (المسجد الأقصى)، والمسجد الإبراهيمي، أو المساجد ومعاهد العلم، والتكايا، والزوايا، أو الفقراء والمساكين، وقد تميز الوقف الخيري في أنّ وارداته تصب في خانة المؤسسات الدينية والعلمية بشكل مباشر، في حين تؤول واردات الوقف الذري إلى مستحقيها من ذرّية الواقف أو من يُعيّنهم، ثم إذا انقرضوا إلى جهةٍ دينية أو علمية، فإذا تعذّر ذلك تؤول إلى فقراء ومساكين المسلمين، وقد عُرفت الموقوفات في القدس العثمانية بالجهةِ التي تنتفع من ريعها، حيث عُرفت عقاراتٌ وقفية تقع في مدينة القدس (دور - صهاريج – حواكير – مصابن – معاصر – مطاحن – إلخ) بوقف الصخرة المشرفة؛ أوقف البيمارستان الصلاحي(5)؛ أو دار وقف الحجرة النبوية الشريفة، أو وقف الحرم المكي الشريف، أو وقف المسجد الإبراهيمي، أو وقف المدرسة الصلاحية أو التنكزية، أو وقف المنارة، أو وقف المولوية.<O:p></O:p>
ومن أمثلة ذلك الدار التي أوقفها أحمد بك عزيز أحد رجالات الأمير بري باشا في سنة 930هـ/1523م على مصالح الحرمين الشريفين في مكة المشرفة والمدينة المنورة بعد انقراض ذريته، والعقارات التي أوقفها محمد بن أرغون بن جليس في جمادى الأولى سنة 937هـ/1530م على مصالح المسجد النبوي الشريف بعد انقراض ذريته(1)، والدار التي أوقفتها استيتة إبنة إبراهيم بن العلم في ذي القعدة سنة 951هـ/1545م على فقراء ومساكين المسلمين في القدس بعد انقراض ذرّيتها(2) ، والحاكورة التي أوقفها الشيخ محمد بن الشيخ حسين المولوي في سنة 1263هـ/1846م على مصالح الزاوية المولوية، وإذا تعذّر ذلك فعلى مصالح المسجد الإبراهيمي في الخليل(3). <O:p></O:p>
اهتمام الباحثين في نشر الوقفيات <O:p></O:p>
اهتم عددٌ من الباحثين بنشر عددٍ من هذه الوقفيات، غير أنّ مئات الوقفيات الأخرى ما زالت غير معروفة ومسجّلة في الوثائق العثمانية المتمثلة في السجلات الشرعية وأرشيف الدولة العثماني والوثائق العائلية الخاصة، وقد اعتنى في الآونة الآخيرة باحثون كتبوا عن تاريخ القدس في نشر أو تحقيق نصوص من الوقفيات العثمانية في مدينة القدس، ومن هؤلاء اسحق موسى الحسيني وأمين أبو ليل حين نشرا كتاب وقف الشيخ محمد الخليلي، وكامل العسلي الذي نشر عدداً من كتب الوقف كوقفية خاصكي سلطان ووقف السلطان سليمان القانوني على مصالح العمارة العامرة، وغيرها، كما اهتم المحاضر (صاحب هذا البحث) في الكشف عن عددٍ من كتب الوقف العثمانية كوقف الأمير حاجي بك أمير لواء صفد على مصالح زاوية الشيخ علي الخلوتي، والكشف عن وقفيات محمد باشا أبو الفول للزاوية القادرية في القدس وغيرها .<O:p></O:p>
<O:p></O:p>
<O:p></O:p>
1) الشيخ محمد أسعد الإمام،المنهل الصافي في الوقف وأحكامه،المطبعة الوطنية،القدس،1982م،ص:14.<O:p></O:p>
2) بحاّث دمشقي،الأوقاف الإسلامية،مجلة المقتطف،عدد مايو،1903م،ص:369؛ الإمام،المنهل الصافي،ص:14.<O:p></O:p>
3) مصطفى أحمد الزرقا،الشمس الجلية في الرد على من أفتى ببطلان أوقاف الذرية،المطبعة العلمية،حلب،1925م،ص:4؛ مؤسسة التراث الإسلامي،الوقف الإسلامي في فلسطين،دائرة الأوقاف الإسلامية،القدس،1984م،ص:9؛ الإمام،المنهل الصافي،ص: 14.<O:p></O:p>
4) الزرقا،الشمس الجلية،ص:4؛ إحياء التراث،الوقف الإسلامي،ص:9؛ الإمام،المنهل الصافي،ص:15.<O:p></O:p>
5) الإمام،المنهل الصافي،ص:15 .<O:p></O:p>
6) ابن منظور،لسان العرب،علّق عليه علي شيري،دار إحياء التراث العربي،بيروت،لبنان،ط1، 1988م،ج15،ص:374 ؛ محمد أفندي،رسالة قصيرة في أحكام الوقف،(مخطوط)،ص:68؛ إبراهيم بن موسى بن علي الطرابلسي،الإسعاف في أحكام الأوقاف،دار الطباعة الكبرى،القاهرة،1292هـ/1875م،ص:3 ، عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي،الاختيار لتعليل المختار،مطبعة الحلبي،مصر،ط2، 1952م،مج2،ج3،ص:40؛ محمد عيد الكبيسي،أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية،مطبعة الإرشاد،بغداد،1977م،ج1،ص:55؛ محمد صبحي الصفدي وآخرون،وقفية الست أمينة الخالدي،قسم إحياء التراث الإسلامي،دائرة الأوقاف الإسلامية،القدس،1988م،ص:22؛ الإمام،المنهل الصافي،ص:8 . <O:p></O:p>
7)الإمام،المنهل الصافي،ص:7 .<O:p></O:p>
1)سجل شرعي 270 ص:18-27؛ كامل العسلي،وثائق مقدسية تاريخية،عماّن،1983م،مج1،ص:125-144؛ خاصكي سلطان: كانت جارية في بلاط السلطان سليمان القانوني قبل أن يتزوجها، وهي روسية الأصل أو بولونية تُسمى روكسيلانة وتعني الضاحكة أو المحبوبة، أطلق عليها خازن الكسوة في بلاط السلطان اسم خُرَّم، توفيت في شهر رجب سنة 966هـ/1558م ودُفنت في جامع السليمانية في استانبول؛ لامب،سليمان القانوني،ص:89-90 ؛ والخاصكية فئة من المماليك السلطانية ظهرت في العصر المملوكي، وكان الخاصكية عند العثمانيين من حاشية السلطان المقربين؛ الخطيب،معجم المصطلحات التاريخية،ص:157 .<O:p></O:p>
2) أسّستها خاصكي سلطان زوجة السلطان سليمان القانوني في سنة 959هـ/1551م في موضع سراي الست طنشق المظفرية المعروفة بدار الست، وأوقفتها في سنة 964هـ/1557م فأصبحت أكبر مؤسسة خيرية في فلسطين طوال العهد العثماني، وكانت تتألف من خمسٍ وخمسين غرفة وساحة كبيرة وخان ومسجد ومطبخ لتقديم الوجبات المجاّنية، وتشكّلت أوقاف العمارة العمارة من جملةٍ كبيرةٍ من العقارات امتدت في أراضي القدس وطرابلس والرملة وغزّة واللد وبيت لحم وبيت جالا وغيرها، وقد أوقف السلطان سليمان القانوني على العمارة العامرة بعد وفاة زوجته في سنة 967هـ/1559م أوقافاً إضافية ضماناً لاستمرار دعم هذه المؤسسة الخيرية؛سجل القدس الشرعي 270 ص:18-49؛ محمد كرد علي،خطط الشام،مطبعة المفيد،دمشق،1928م،ج6،ص:155؛ عارف العارف،تاريخ قبة الصخرة،القدس،1958م،ص:35؛ العارف،المفصل في تاريخ القدس،القدس،1961م،ص:266 ؛ العسلي،من آثارنا في بيت المقدس،عماّن،1982م،ص:235؛ <O:p></O:p>
Pierotti, ffice:smarttags" /><?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-comhttp://al-msjd-alaqsa.com:81/vb/ /><st1:City w:st=<ST1:place w:st="on">Jerusalem</ST1:place></st1:City> (1864) 150-153
Wilson, Sruvey ((1905) 52
S.H.Stephan, QDAP 10 (1944) 170-194
Burgoyne, <ST1:place w:st="on">Levant</ST1:place> 3 (1971) no20
3) سجل القدس الشرعي 270 ص:28-29؛ العسلي،وثائق مقدسية،ص:145-151 .<O:p></O:p>
4) تطوّر وقف النقود في العهد العثماني ليكون بديلاً من تأجير الأراضي والعقارات والدور والدكاكين وغيرها لتغطية نفقات الوقف، ويقوم النوع الجديد على وقف مجموعة من النقود تُقدّم بفائدة محدّدة للتجار تضمن مصدراً ثابتاً لتغطية نفقات رقبة الوقف وما تُقدّمه من خدمات للمجتمع، وقد أجاز الفقهاء والقضاة الأروام (العثمانيين) هذا النوع من الوقف في أوائل العهد العثماني وأصبح شائعاً في مدينة القدس، خاصةً بعد تسلّم القضاة العثمانيين الحُكم في بلاد الشام وقدوم أعداد كبيرة من القادة والعسكريين والشيوخ للمجاورة والإقامة في مدينة القدس إضافةً إلى ازدهار التجارة وظهور أنواع عديدة من المسكوكات العثمانية الجديدة، وقد وفّرت أوقاف النقود أموالاً للتجاّر والمقترضين على أساس أن تُعاد هذه الأموال بفائدة يبلغ نسبتها ما بين 10% - 11% تعود على مصالح رقبة الوقف؛ دمشقي،الأوقاف،مجلة المقتطف،ص:372؛ محمد الأرناؤوط،تطور وقف النقود في العصر العثماني(3)،مجلة دراسات،جامعة اليرموك،المجلد العشرون(أ)،العدد الأول،1993م،(356-382)،ص:357؛ محمد الأرناؤوط،تطور وقف النقود في العصر العثماني(2)،مجلة دراسات،جامعة اليرموك،المجلد التاسع عشر(أ)،العدد الثالث،1992م،(36-48)،ص:357 .<O:p></O:p>
1) أحصى الباحث (المحاضر) في أطروحة الدكتوراه المعنونة " القدس في العهد العثماني 922هـ/1516م – 974هـ/1566م" (85 كتاب وقف) تُشكل مجموع الوقفيات المسجّلة في سجلات المحكمة الشرعية ودفاتر الأرشيف العثماني .<O:p></O:p>
1) كامل جميل العسلي،وثائق مقدسية تاريخية،م1،عماّن،1983م،ص:11 .<O:p></O:p>
2) فهمي الأنصاري، سجلات المحكمة الشرعية ووثائقها ودور كامل العسلي، كـامل العسلي العلامة المقدسي وقضية القدس،(245-254)،ص:247 .<O:p></O:p>
3) الشيخ محمد أمين الدين بن عمر الدنف الأنصاري، خاتم الوراّقين في القدس وقيّم المكتبة الخالدية، ترك مكتبةً قيّمة تبعثرت بعد وفاته، توفي في العام 1958م في منزله الكائن في حارة باب السلسلة فوق درج العين؛ محمد غوشه، القدس في تراث كـامل العسلي،القدس،1998م،ص:18 .<O:p></O:p>
1) عائلة الحسيني: عرفوا في العصر المملوكي وأوائل العهد العثمانني بعائلة أبي الوفا الحسيني؛ السخاوي،الضوء الامع،ج11،ص:84-85؛ مجير الدين،الأنس الجليل،ج2،ص:185-186؛ السيوطي،نظم العقيان،ص:99؛ السخاوي،الضوء اللامع،ج1،ص:259-260؛ مجير الدين،الأنس الجليل،ج2،ص:233-234؛ وتقلّد أفرادها نقابة السادة الأشراف في القدس، والمشيخة والإمامة والتدريس في المسجد الأقصى، واتبعت هذه العائلة في أوائل العهد العثماني المذهب الشـافعي، ثم صاروا على مذهب أبي حنيفة النعمان؛ سجل شرعي 7 ص:530؛ سجل شرعي 10 ص:841، ص:1907؛ سجل شرعي 17 ص:458؛ سجل شرعي 21 ص:213، ص: 223؛ سجل شرعي 23 ص:673، ص:522، ص:1524؛ سجل شرعي 31 ص:2883 .<O:p></O:p>
2) للتفاصيل يُنظر: حسن بن عبد اللطيف الحسيني،تراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر الهجري،تحقيق سلامة النعيمات،عماّن،1985م .<O:p></O:p>
3) عائلة الديري: ذاع صيتها منذ العصر المملوكي، تقلّد أبناؤها وظائف دينية وعلمية مهمة في العهد العثماني، وقد عُرفت فيما بعد بعائلة الخالدي؛سجل شرعي أب ص:14؛ سجل شرعي 2 ص:387؛ سجل شرعي 5 ص:800؛ سجل شرعي 15 ص:73؛ سجل شرعي 17 ص:254؛ ص:1220؛ سجل شرعي 20 ص:715؛ سجل شرعي 22 ص:1894؛ سجل شرعي 23 ص:211؛ سجل شرعي 33 ص:149 .<O:p></O:p>
4) رئيس كتاّب المحكمة الشرعية في القدس (باش كاتب المحكمة)؛ المرادي،سلك الدرر ،دار صادر،د.ت،ج4،ص:123.<O:p></O:p>
5) عائلة البديري: عُرفوا في أوائل العهد العثماني بعائلة ابن الدهينة، ثم ظهر منهم من عُرف بابن حُبيش، وانتسبوا إلى الشيخ محمد بدير فعُرفوا بالبديري؛ سجل شرعي 12 ص: 1259 ؛ سجل شرعي 12 ص:975 <O:p></O:p>
6) سجل شرعي 272 ص:102؛ محمد حسني محمد،محمد بن بدير،رسالة جامعية غير منشورة،جامعة النجاج الوطنية،نابلس،1994م؛ عبد الرحمن الجبرتي،عجائب الآثار في التراجم والأخبار،ج3،ص:109؛عمر رضا كحالة،معجم المؤلفين،بيروت،1979م،ج9،ص:101؛ الحسيني،تراجم أهل القدس،ص:343-400؛ عبد اللطيف البغدادي،إيضاح المكنون،ج2،ص:229؛ اسحق موسى الحسيني،علم من بيت المقدس،مجمع اللغة العربية،القاهرة،1976م.<O:p></O:p>
7) عائلة الدنف الأنصاري: عمل أبناؤها في مشيخة الحرم القدسي الشريف خلال العهد العثماني، وينحدر هؤلاء من حدّهم شهاب الدين أحمد بن داود الشهير بابن قطيبا الأنصاري الذي أوقف أرض الصرارة (المصرارة) شمالي باب العمود خارج القدس ودُفن فيها، وأوقف أيضاً قرية العيسوية ونصف قرية عجول؛ سجل شرعي 6 ص:1185؛ سجل شرعي 46 ص:42 .<O:p></O:p>
8) سادن الحرم القدسي الشريف، ومتولي وقف جدّه الكبير الشيخ عبد الله الدنف؛ محمد غوشه،حارة السعدية في القدس،هص:100 .<O:p></O:p>
9) أحد شيوخ المسجد الأقصى؛ يُعرف بالشيخ عبد الله الكبير، توفي بعد أن جاوز المائة سنة؛ غوشه،حارة السعدية في القدس،هش:100 . <O:p></O:p>
10) زعماء أو زعامت: Zi`amet، يتراوح دخل الزعامت ما بين 20.000 – 99.999 آقجة، وقد مُنحت الزعامت للزعماء والضُّباط الفرسان (السباهية)؛ رافق،العرب والعثمانيون،ص:45-46؛ وهو إقطاع أكبر من التيمار حيث يتراوح عند بروكلمان 100.000 آقجة أو يزيد؛ الشعوب الإسلامية،ص:458 .<O:p></O:p>
11) باشا: أصلها فارسي من (بادشاه) بمعنى الملك وتُجمع على باشاوات، تعني الرأس في اللغة العثمانية، وقد شاع استعمالها كلقبٍ تشريفي في العهد العثماني، وقد أُطلقت أيضاً على كبار الضباط ومن يحملون لقب وزير وغيرهم من أعيان الدولة؛ النهروالي،البرق اليماني،المقدمة،ص:75؛ أحمد السعيد سليمان،تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل،دار المعارف،القاهرة،ص:36؛ الخطيب،معجم المصطلحات التاريخية،ص:65؛ دهمان،معجم الألفاظ التاريخية،ص:30؛ عبّود الصباغ،الروض الزاهر في تاريخ ظاهر،تحقيق محمد عبد الكريم محافظة وعصام مصطفى هزايمة،عماّن،1999م،هص:26؛ بروكلمان،الشعوب الإسلامية،ص:472؛ أحمد البديري الحلاّق،حوادث دمشق اليومية 1741م – 1762م،تحقيق أحمد عزت عبد الكريم،دمشق،1959م،ص:34 .<O:p></O:p>
1) الأرشيف العثماني،دفتر أوقاف وأملاك لواء غزّة والقدس وصفد ونابلس وعجلون رقم 522 .<O:p></O:p>
2) سجل شرعي 48 ص:287 .<O:p></O:p>
3) سجل شرعي 66 ص:995 .<O:p></O:p>
4) سجل شرعي 103 ص:269 .<O:p></O:p>
5) سجل شرعي 107 ص:126 .<O:p></O:p>
6) كامل العسلي،من أثارنا في بيت المقدس،عماّن،1982م،ص:21-22؛ كامل العسلي،وثائق مقدسية تاريخية،عماّن،1981م،مج1،ص:125-144؛ وقفية خاصكي سلطان،(مخ الجامعة العبرية في القدس) . <O:p></O:p>
7) كان من بين من تولى وقف العمارة العامرة حيدر بك، ومحمد آغا، وطورغود آغا بن محمود بك الزعيم، وعبد الكريم بك بن الشيخ حسين الخلوتي، وبيرام جاويش (بك) بن مصطفى السباهي، وسنان خليفة بن إسماعيل؛ سجل شرعي 33 ص:1759؛ سجل شرعي 36 ص:1326؛ سجل شرعي 46 ص:22، ص:102، ص:127 .<O:p></O:p>
8) كان درويش علي بن محمد وكيل خرج العمارة العامرة؛ سجل شرعي 36 ص:978 .<O:p></O:p>
1) كان الخواجا تاج الدين محمد بن شهاب الدين أحمد السكري رئيس قصاّبي العمارة العامرة (قصاّب باشي العمارة العامرة)؛ سجل شرعي 33 ص:1759؛ وقد تعيّن ابنه علاء الدين علي بن تاج الدين السكري قصاّب باشي للعمارة العامرة بعد وفاة والده، وقد التزم في أواسط جمادى الثانية سنة 964هـ/1556م بتزويد العمارة العامرة باللحم بشكلٍ أسبوعي وعلى نحوٍ يسد احتياجاتها على مدار العام .<O:p></O:p>
2) عمل موسى بن حسن السقاّ الأنطاكي في وظيفة تنقية الأرز قبل العام 965هـ/1557م؛ سجل شرعي 36 ص:334 .<O:p></O:p>
1) سجل شرعي 16 ص:55 .<O:p></O:p>
2) سجل شرعي 18 ص:911 .<O:p></O:p>
3) سجل شرعي 55 ص:771 .<O:p></O:p>
4) سجل شرعي 72 ص:508 .<O:p></O:p>
5) سجل شرعي 233 ص:1889 .<O:p></O:p>
6) عُرف المسكن في العهد العثماني باسم دار، وتجمع على دور، وفي كل دار يوجد طابق أو طابقين أو ثلاثة طوابق وهذ الأخيرة تعرف عند العوام باسم العِلِّية، يوجد في كل دار عدد من الغرف أطلقت على مفردها السجلات الشرعية أحياناً اسم أوطة أو أوضة أو غالباً بيت، إضافةً إلى صهريج أو بئر ودربكونية (حفرة تحت الأرض على شكل غرفة مقبوة لحفظ الحاجيات وتخزينها، وإيوان؛ غوشه،حارة السعدية في القدس،ص:135-138 .<O:p></O:p>
7) أرض غير مبنية تقع داخل المدينة تكون مزروعة أو مردومة . <O:p></O:p>
8) أطلقت السجلات الشرعية على الأرض الزراعية التي تقع حوالي القدس اسم غراس .<O:p></O:p>
9) مفردها خربة، وهو تجمع حضاري أثري، وكانت بعض الخرب في العهد العثماني مأهولة بالسكاّن .<O:p></O:p>
10) طوغان: كلمة عثمانية تعني صقر أو طائر أو مولود، وتُلفظ وتكتب أحياناً دوغان، محمد علي الأنسي،الدراراي اللامعات في منتخبات اللغات،بيروت،1318هـ،ص:368؛ فارس اللبناني الخوري (أحمد فارس الشدياق)كنز اللغات،بيروت،1293هـ،ص:339؛طوغان بك العثماني: له ترجمة في؛ مجير الدين،الأنس الجليل،ج2،ص:275-276، 299؛ ابن تغري بردي،حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور،عالم الكتب،بيروت،1990م،ج1،ص:77، 195؛ المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي،الهيئة المصرية العامة للكتاب،1986م،ج7،ص:23-24؛ السخاوي،الضوء اللامع،ج4،ص:13 .<O:p></O:p>
11) سجل شرعي 23 ص:1288؛ للتفاصيل يُنظر: غوشه،حارة السعدية في القدس،ص:250 .<O:p></O:p>
12) سجل شرعي 294 ص:1288؛ للتفاصيل يُنظر: غوشه،حارة السعدية في القدس،ص:255-256 .<O:p></O:p>
13) سجل شرعي 55 ص:384؛ للتفاصيل يُنظر: غوشه،حارة السعدية في القدس،ص:337.<O:p></O:p>
14) سجل شرعي 203 ص:73؛ للتفاصيل يُنظر: غوشه،حارة السعدية في القدس،ص:338-339<O:p></O:p>
15) سجل شرعي 349 ص:81؛ للتفاصيل يُنظر: غوشه،حارة السعدية في القدس،ص:343-346 .<O:p></O:p>
1) الأرشيف العثماني،دفتر أوقاف وأملاك القدس وغزّة . <O:p></O:p>
2) المدرسة الأرغونية: تقع في حارة باب الحديد إلى الغرب من الحرم القدس الشريف؛ أنشأها وأوقفها المقر الأشرفسيف الدين أرغون الكاملي نائبا الشام، وأُكمل بناؤها بعد وفاته في سنة 759هـ/1357م؛ مجير الدين،الأنس الجليل،ج2،ص:36؛ العارف،المفصل في تاريخ القدس،ص:247؛ العسلي،معاهد العلم في بيت المقدس،ص:247؛ CIA, II 1 (1922) 276 -284<O:p></O:p>
Burgoyne, Architecture (1976) no.74<O:p></O:p>
Burgoyne, <st1:City w:st="on"><ST1:place w:st="on">Jerusalem</ST1:place></st1:City>, (1987) 356-367<O:p></O:p>
3) سجل شرعي 23 ص:2167 .<O:p></O:p>
4) خضر سلامة،فهارس مكتبة المسجد الأقصى،القدس،ج2،ص:29 .<O:p></O:p>
5) سجل شرعي 23 ص:2077؛ سجل شرعي 30 ص:1547 .<O:p></O:p>
6) اسحق موسى الحسيني،وثيقة مقدسية تاريخية،المقدمة .<O:p></O:p>
1) للتفاصيل ينظر: محمد غوشه،من دور الكتب في القدس في العصر العثماني،الندوة الثالثة ليوم القدس،جامعة النجاح الوطنية،نابلس،1997م .<O:p></O:p>
2) محمد غوشه،رباط ومكتب الأمير بيرام جاويش،مجلة الآثار الفلسطينية،العدد الأول،كانون الثاني،2000م،(60-62)،ص:61 .<O:p></O:p>
3) سجل شرعي 6 ص:81 .<O:p></O:p>
4) سجل شرعي 48 ص:298 .<O:p></O:p>
5) أوقفه الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب؛ كان يقع بالقرب من كنيسة القيامة، وشكّل مستشفى كبير لعلاج المرضى، واشتمل على قسمٍ خاص بجراحة العيون، وقسم لعلاج المجانين، وقاعة للشرابخانة لحفظ الأدوية والعقاقير؛ <O:p></O:p>
أبو شامة المقدسي،الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية،تحقيق إبراهيم الزيبق،مؤسسة الرسالةبيروت،1997م،ج4،ص:243؛ بهاء الدين بن شداّد،النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية،تحقيق جمال الدين الشياّل،مكتبة الخانجي،القاهرة،ط2، 1994م،ص:354؛ مجير الدين،الأنس الجليل،ج1،ص:391؛ العماد الأصفهاني،الفتح القسي في الفتح القدسي،القاهرة،1965م،ص:612؛ كامل العسلي،مقدمة في تاريخ الطب في القدس،عماّن،1994،ص:99-108؛ سجل شرعي 1 ص:1169؛ سجل شرعي 26 ص:552؛ سجل شرعي 37 ص:378؛ سجل شرعي 45 ص:50، ص:350؛ سجل شرعي 46 ص:106؛ سجل شرعي 48 ص:79 .<O:p></O:p>
1) سجل شرعي 1 ص:733 .<O:p></O:p>
2) سجل شرعي 16 ص:348 .<O:p></O:p>
3) سجل شرعي 328 ص:166 .<O:p></O:p>
د. محمد غوشه<O:p></O:p>
مركز دراسات القدس
922هـ/1516م – 1335هـ/1917م<O:p></O:p>
تمهيد<O:p></O:p>
الوقف(1) ضربٌ من ضروب البر والإحسان التي حثَّ عليها القرآن الكريم وعمد على فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام(2)، ويكون الوقف خيرياًّ(3) عند تخصيص ريعه على جهة من جهات البر كالوقف على المساجد أو المدارس أو المستشفيات أو تلاوة القرآن الكريم، أو يكون ذُرّياً(4) عند استحقاق الريع للواقف نفسه ثم لغيره من الأفراد الذين يُعيّنهم سواء كانوا من أقاربه أو غير ذلك، أو يكون وقف أرصاد(نقود)(5) عند صرف شيء من الوقف من بيت المال على مصلحة أو على بعض مستحقّيه، والوقف في اللغة هو الحبس، وفي الشرع(6) حبس العين على ملك الواقف والتصدّق بالمنفعة، ويتم الوقف بألفاظٍ عدّة بلغت ستة وعشرين لفظاً، أبرزها أن يقول الواقف:وقفتُ أو حبستُ أو تصدقتُ أو سبلتُ أو أبّدتُ، أو أن يقول بشكلٍ غير مباشر عقاري للفقراء(7) .<O:p></O:p>
وتزخر مدينة القدس بأرشيفٍ عثمانيٍ مهمٍ يتمثل في سجلات المحكمة الشرعية في القدس التي يعود أقدمها إلى العام 935هـ/1528م وفي مخلّفات الأوقاف الإسلامية من الوثائق والمخطوطات العربية والعثمانية والفرمانات والدفاتر العثمانية الخاصة بالأراضي والضرائب ودفاتر الصُّرر الرومية التي كانت ترد من السلطان العثماني في استانبول، وتعد وثائق الوقف من أهم الحجج الشرعية المحفوظة في هذا الأرشيف، ذلك أنها تحفظ الحق العربي والإسلامي في مدينة القدس بشكلٍ قانوني وتاريخي، وقد حافظ كثيرٌ من عائلات القدس على وثائق تخص وقفيات للعقارات التي حبّسـها أجدادها منذ العصر الأيوبي مروراً بالعصر المملوكي حتى أواخـر العهد العثماني، وتعد الوقفيات العثمانية كنزاً حقيقياً يحفظ الحق العربي والإسلامي في أراضي المدن والقرى الفلسطينية من الناحيتين القانونية والتاريخية، ويهتم مقدسيو القدس بالجانب الأهلي (الذُّري) من هذه الوقفيات حيث ما زال كثيرٌ منهم يتابعون بشغفٍ تقسيم الحصص على مستحقيها من قبل متوليي الوقف، ورعاية شؤون الوقف حسب شرط الواقف للمحافظة على ضمان استمراره وعدم ضياع المنفعة التي أرادها الواقف.<O:p></O:p>
لقد تبعثرت مئات الوقفيات العثمانية في مدينة القدس، وأصبحت في خبر الأقدمين، فقد فقدت أصول عدد من الوقفيات، وتناسى المستحقون عدداً آخر حين أصبحت سجلات المحكمة الشرعية حِكراً على فئةٍ قليلة تعمل في المحكمة الشرعية لم تعد تُبالي بفهرستها وإخراج كتب الوقف منها إلى حيّز النور، كما أتلف عدداً منها كل من لم يعرف قدرها وأهميتها في زمانٍ أمسى الجهلُ فيه سمةً غالبةً لسكاّن المدينة حين تحوّلت دور العلم في المدينة إلى مدارسَ تحتكم لقوانين الإحتلال الذي عمل هو الآخر على سرقة ومصادرة كل ما أمكنه من وثائق المحاكم الشرعية حتى تُنسى الحقوق في الأرض، وتُمحى من ذاكرة التاريخ .<O:p></O:p>
وشكّلت الوقفيات الذُّرية الغالب الأعظم من الأوقاف التي سُجِّلت في محكمة القدس الشرعية في الفترة ما بين 922هـ/1516م – 1335هـ/1917م، في حين كان وقف خاصكي سلطان(1)زوجة السلطان سليمان القانوني للعمارة العامرة(2) في شعبان سنة 964هـ/1556م، ووقف السلطان سليمان القانوني(3)على العمارة العامرة في شواّل سنة 967هـ/1559م أهم وقفين خيريين القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي ولربّما أهم وقفين خيريين طوال العهد العثماني في مدينة القدس، كما تطور وقف النقود(4) في العهد العثماني ليتمّم الوقف الخيري .<O:p></O:p>
أنواع الوقف<O:p></O:p>
ينقسم الوقف في مدينة القدس إلى قسمين هما: الوقف الخيري والوقف الذُّري (الأهلي).<O:p></O:p>
1 - الوقف الخيري<O:p></O:p>
كانت وقفية خاصكي سلطان أبرز نماذج الوقف الخيري في مدينة القدس في العهد العثماني، وتُعد أكبر وقفية عرفتها السجلات الشرعية طوال هذا العهد حيث شملت محبّساتها عقارات وأراضي وضياع ومنشآت موزّعة في كثيرٍ من أراضي بلاد الشام، ويعود النفع العام للأوقاف الخيرية على أعمال الخير كالحرمين المكي والنبوي الشريفين، أوالحرم القدسي الشريف، أو المساجد، أو المؤسسات الدينية والعلمية والصوفية، أو الفقراء والمساكين .<O:p></O:p>
2 - الوقف الذري في القدس <O:p></O:p>
ازدهر الوقف الذري في مدينة القدس في العهد العثماني، وكانت واردات الوقف الذري تؤول إلى مستحقيها من ذرّية الواقف أو إلى من يشترط فيهم من العلماء أو الشيوخ أو رجال الدين والصوفية، وقد امتلأت السجلات الشرعية بهذا النمط من الوقفيات التي، واشتملت جميع الأوقاف الذرية (الأهلية) في مدينة القدس على نصوص خيرية تعود بالنفع العام على جهةٍ إسلامية .<O:p></O:p>
عدد الأوقـاف (الوقفيـات)<O:p></O:p>
لا يوجد حتى الآن إحصائية شاملة لعدد الوقفيات التي تعود إلى العهد العثماني في مدينة القدس، وكان المرحوم الشيخ أسعد الإمام الحسيني قد أعدَّ بمساعدة آخرين فهرساً لأوائل سجلات المحكمة الشرعية في القدس، وأشار خلال فهرسه هذا إلى نصوص الوقفيات التي عثر عليها بين هذه السجلات، إلاّ أنّ عمله هذا – رغم الجهد الواضح فيه - ما كان ليشفي غليل الباحثين على نحوٍ أكاديمي، ولا حتى الذين يبحثون عن ضالّتهم وحقوقهم في العقارات الوقفية بسبب توقف المشروع في مرحلةٍ مبكرة كانت تغطي فقط القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي، إنّ عدد الوقفيات العثمانية في القدس غير معروفة إلى اليوم، ومن خلال قراءات متأنية للمحاضر في السجلات الشرعية ودفاتر الأرشيف العثماني يمكن القول إنّ هناك كنز حقيقي من عدّة مئات(1) من الوقفيات التي تحكي تاريخ القدس، إلاّ أنّ عملية إحصاء جميع الوقفيات العثمانية في القدس يعد مشروعاً كبيراً بحاجة إلى جهدٍ كبيرٍ ودعم مؤسسات تعنى بنشر التراث .<O:p></O:p>
أماكن وجود الوقفيات<O:p></O:p>
تتوزع وثائق (حجج) الوقفيات العثمانية في أكثر من مصدر أبرزها:<O:p></O:p>
1- سجلات المحكمة الشرعية في القدس<O:p></O:p>
تكمن أهمية سجلات المحكمة الشرعية لمدينة القدس في قِدمِها، فهي أقدم السجلات الشرعية في بلاد الشام وتبدأ بالسجل أب المؤرخ في سنة 935هـ/1528م، حيث تبدأ سجلات محكمة حلب الشرعية على سبيل المقارنة في سنة 962هـ/1554م، وأقدم سجل شرعي من سجلات محكمة دمشق يبدأ في سنة 991هـ/1583م، ولا يسبق سجلات القدس الشرعية في القِدم سوى سجلات محكمة بورصة في سنة 860هـ/1455م، وسجلات محكمة قيصرى في في سنة 895هـ/1489م، ويبلغ عدد سجلات القدس الشرعية حوالي (820) سجلاً بما فيها السجلات الإضافية غير المصورة، منها (565) سجلاً تُغطي العهد العثماني في مدينة القدس بدءاً من 935هـ/1528م وحتى 1338هـ/1919م، ويذكر العسلي(1) أنّ عددها حتى شهر ربيع الأول سنة 1402هـ/كانون أول سنة 1982م بلغ (616) سجلاً، ويضيف الأنصاري(2) أنّه كان قد صُوّر منها في سنة 1983م (626) سجـلاً، ثم أورد إحصائيةٍ أخرى للشيخ محمد أمين الدنف(3) لسجلات القدس في العهد العثمـاني بلغت (343) سجلاً دون أن يذكر السجل المُعنوَن أب الذي يسبق السجل الأول .<O:p></O:p>
2- دفاتر الأرشيف العثماني<O:p></O:p>
وهي عبارة عن مجموعة من الدفاتر العثمانية المعروفة بطابو تحرير دفتر لري، أي دفاتر تسجيل الأراضي العثمانية التي تسمى كذلك بدفاتر الدفتر الخاقاني، وتحفظ هذه الدفاتر في أرشيف رئاسة الوزراء في استنبول، وتشتمل على عدد من الدفاتر الخاصة بأوقاف القدس وبلاد الشام من أبرزها:<O:p></O:p>
1- دفتر أوقاف وأملاك لواء القدس الشريف رقم 539 لسنة 805هـ/1402م – 964هـ/1556م .<O:p></O:p>
2- دفتر أوقاف واملاك لواء القدس الشريف رقم 342 لسنة 900هـ/1494م – 965هـ/1557م .<O:p></O:p>
3- دفتر مفصّل لواء قدس شريف (قانونامة سي) لسنة 930هـ/1523م .<O:p></O:p>
4- دفتر إجمال ألوية غزة وصفد والقدس رقم 427 لسنة 932هـ/1525م .<O:p></O:p>
5- دفتر أوقاف لوائي القدس وغزة رقم 131 لسنة 932هـ/1525م .<O:p></O:p>
6- دفتر أوقاف فلسطين رقم 602 لسنة 940هـ/1533م .<O:p></O:p>
7- دفتر أوقاف لوائي غزة والقدس رقم 1015لسنة 945هـ/1538م .<O:p></O:p>
8- دفتر إجمال لواء القدس الشربيف رقم 283 لسنة 952هـ/1545م .<O:p></O:p>
9- دفتر مالية مدورة 3723 لسنة 961هـ/1553م – 974هـ/1566م .<O:p></O:p>
10- دفتر خاص بلواء القدس رقم 289 لسنة 961هـ/1553م .<O:p></O:p>
11- دفتر طابو 516 لسنة 963هـ/1555م .<O:p></O:p>
12- دفتر إجمال لواء القدس رقم 346 لسنة 970هـ/1562م .<O:p></O:p>
13- دفتر أوقاف وأملاك لواء غزّة والقدس وصفد ونابلس وعجلون رقم 522 لسنة 980هـ/1572م .<O:p></O:p>
14- دفتر إيرادات لواء القدس ودمشق ونابلس وغزة واللجون رقم 950 لسنة 1222هـ/1807م .<O:p></O:p>
3- وثائق (حجج) عائلية <O:p></O:p>
تحتفظ معظم عائلات القدس بوثائق شرعية تخص الأوقاف التي حبّسها الأجداد على الأبناء والأحفاد وعلى المؤسسات الدينية والخيرية؛ نذكر منها أربع عائلات مقدسية تُعرف بحيازتها لوثائق خاصة بالأوقاف الإسلامية:<O:p></O:p>
1- عائلة الحسيني(1): جمع أبناؤها أرشيفاً خاصاً بوثائق الوقف التي كانت متناثرة في منازل أبناء العائلة، ومن أبرزها أوقاف السيد حسن ابن عبد اللطيف الحسيني مفتي السادة الحنفية في القدس (1156هـ/1743م – 1226هـ/1811م)(2) .<O:p></O:p>
2- عائلة الخالدي(3): يحتفظ أبناء هذه العائلة بوثائق وقفية مهمة وكثيرة في خزائن المكتبة الخالدية في القدس المجاورة لباب السلسلة أحد الأبواب الغربية للمسجد الأقصى، ومن أبرزها أوقاف الشيخ صنع الله الديري الخالدي المتوفى سنة 1140هـ/1727م(4) .<O:p></O:p>
3- عائلة البديري(5): يحتفظ الحاج عبد الله البديري متولي وقف العائلة في القدس بوثائق عثمانية تتعلق بأوقاف العائلة أهمها وقف الشيخ محمد بن بدير الشهير بابن حبيش المقدسي (1160هـ - 1747م / 1220هـ - 1805م) (6) .<O:p></O:p>
4- عائلة الأنصاري الدنف(7): يحتفظ المؤرخ فهمي الأنصاري صاحب مكتبة الأنصاري في القدس بوثائق عثمانية تخص أوقاف عائلة الأنصاري الدنف في القدس، من أهمها أوقاف الشيخ عبد الله بن الشيخ إبراهيم الدنف المتوفى سنة 1198هـ/1783م (8)، وأوقاف الشيخ أبو بكر بن الشيخ صادق الدنف(9) .<O:p></O:p>
أرباب الوقف في القدس<O:p></O:p>
تسابقت مختلف فئات وطبقات المجتمع في العهد العثماني على تحبيس ووقف العقارات المختلفة، وكان على رأس أرباب الوقف في القدس، سلاطين وزوجات سلاطين، وأمراء، وزعماء(10)، وباشوات(11)، وقضاة، وشيوخ، وعلماء، ومجاورون، وعدد كبير من العوام .<O:p></O:p>
الموقوفات<O:p></O:p>
أظهرت كتب الوقف التي تعود إلى العهد العثماني تباين واختلاف الموقوفات التي حبّسها أرباب الوقف في القدس، وقد جاءت هذه الموقوفات على النحو التالي:<O:p></O:p>
1- مساجد وزوايا<O:p></O:p>
كان أهمها الأمير حاجي بك أمير لواء صفد في سنة 934هـ/1527م على زاوية ومسجد الشيخ علاء الدين علي الخلوتي الكائنة في حارة السعدية في القدس(1)، ووقف رابعة خاتون إبنة إلياس في سنة 973هـ/1565م على المسجد الذي أنشأته تجاه زاوية الهنود(2)، ووقف خداوردي بك الشهير بأبي سيفين أمير لواء القدس في سنة 995هـ/1586م على الخانقاه (الزاوية) المولوية الكائنة في حارة السعدية في القدس(3)، ووقف عثمان بك الصوفي في سنة 1025هـ/1616م على زاوية النقشبندية الكائنة في حارة الغوانمة في القدس(4)، ووقف محمد باشا أبو الفول في سنة 1043هـ/1633م على الزاوية القادرية الكائنة في حارة الغوانمة في القدس(5) .<O:p></O:p>
2- تكايا<O:p></O:p>
تُعد وقفية خاصكي سلطان للعمارة العامرة (تكية خاصكي سلطان) التي أنشأتها في القدس في الفترة ما بين 959هـ/1551م – 964هـ/1556م أكبر وأهم وقف خيري في القدس خلال العهد العثماني، ويليها وقفية السلطان سليمان القانوني على مصالح العمارة العامرة في سنة 967هـ/1559مويُستفاد من وقفية خاصكي سلطان للعمارة العامرة أنّها خصّصت أربعين وظيفة لأبناء القدس من خلال هذه المؤسسة الخيرية الكبيرة (6):<O:p></O:p>
1- متولي يتقاضي راتب 30 قطعة ذهبية شهرياً 7).<O:p></O:p>
2- خمسة جباة لريع الوقف براتبٍ مقداره 6 قطع فضية يومياً لكلٍ منهم .<O:p></O:p>
3- كاتب التولية براتب مقداره عشرة قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
4- إمام مسجد براتب مقداره 4 قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
5- المسؤول عن المطبخ براتب مقداره 8 قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
6- وكيل خرج العمارة العامرة براتب مقداره 8 قطع فضية يومياً (8) .<O:p></O:p>
7- المسؤول عن خزن المؤن براتب مقداره 5 قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
8- حافظ الأنبار براتب مقداره 5 قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
9- كاتب الوقف براتب مقداره 6 قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
10- طباّخ براتب 7 قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
11- مساعد طباّخ براتب 3 قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
12- خمسة خباّزين براتب يتراوح ما بين 6 إلى 5 إلى 3 قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
13- مفتّش الخبز براتب 5 قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
14- مفتش اللحوم براتب 5 قطع فضية يومياً (1).<O:p></O:p>
15- عاملان لغسل وتنظيف الأطباق براتب 3 قطع فضية لكل منهما يومياً <O:p></O:p>
16- ثلاثة عماّل لمراقبة الكؤون براتب 3 قطع فضية لكل منهم يومياً .<O:p></O:p>
17- عاملان لتنقية الأرز براتب 3 قطع فضية لكل منهما يومياً (2).<O:p></O:p>
18- كياّل حنطة وأرز براتب 3 قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
19- عامل لدق وتقشير الحنطة براتب 6 قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
20- مغربلان للأرز براتب 4 قطع فضية لكل منهما يومياً .<O:p></O:p>
21- جاروشي لجرش الحنطة براتب قطعتي فضة يومياً .<O:p></O:p>
22- حماّل لأثقال الحنطة براتب 4 قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
23- عامل لرش الماء في العمارة وما حواليها براتب 3 قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
24- قيّم وعامل تنظيف للحجرات براتب 5 قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
25- بواب وفراّش براتب 4 قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
26- بواب لمطبخ التكية براتب مقداره 4 قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
27- فراّش للعمارة العامرة براتب مقداره 4 قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
28- نجاّر ومعلم بناء للصيانة والترميم براتب 5 قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
29- قنواتي لترميم قنوات الماء براتب 4 قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
30- صيرفي (مسؤول مالي) براتب 4 قطع فضية يومياً .<O:p></O:p>
3- كُتاّب (مكاتب تأديب الأولاد)<O:p></O:p>
اشتهر العهد العثماني بانتشار مكاتب تأديب وتعليم الأطفال (الأولاد) بدلاً من المدارس التي ازدهر وجودها في العصرين الأيوبي والمملوكي، فقد أوقف بيرام بك (جاويش) بن مصطفى في 20 ربيع الأول سنة 947هـ/1540م مكتباً لتأديب الأولاد عُرف بالمدرسة البيرمية أو مكتب بيرام جاويش(1) ، وقد جعل الواقف المذكور مكتبه هذا مدفناً له ولذريته من بعده، ثم أوقف القاضي شهاب الدين أحمد بن نصوح مكتباً لتأديب الأولاد يقع لصق باب السلسلة أحد الأبواب الغربية للمسجد الأقصى المبارك في 25 ربيع الأول سنة 951هـ/1544م(2)، وتتحدث السجلات الشرعية في القدس أيضاً عن وجود مكتب محمد آغا الطواشي(3) القريب من قلعة القدس ، ومكتب طورغود آغا بن محمود بك الزعيم(4)، ومكتب ابن قطيبا(5)، وجميعها تعود إلى العهد العثماني ومخصّصة لتأديب الأولاد .<O:p></O:p>
4- عقارات مختلفة (مساكن – حواكير – حوانيت - مزارع – قرى - خرب)<O:p></O:p>
شكّل وقف العقارات الخاصة الغالبية العظمى من موقوفات أهل القدس في العهد العثماني، وقد اشتمل هذا النوع من الموقوفات على مساكن (دور) (6) وحواكير(7) وحوانيت (دكاكين)، ومزارع(8) وقرى وخرب(9)، ويوجد مئات النماذج من المباني الوقفية في القدس، حيث استمر سكاّن المدينة والمجاورين فيها في وقف العقارات دون انقطاع، حتى أنّ كثيراً، إن لم يكن جميع العقارات الخاصة في القدس جرى تحبيسها ووقفها أكثر من مرة، ومن بين ذلك دار الأمير طوغان(10) بك العثماني التي أنشأها في سنة 864هـ/1459م وأوقفها أحمد بك عزيز في سنة 930هـ/1523م(11) ثم أوقفها من جديد سليمان جلبي قطينة(12) شيخ السادة التجار في القدس في سنة 1225هـ/1810م، ودار وقف الشيخ شمس الدين محمد الخليلي التي أوقفها في سنة 977هـ/1570م(13) ثم أوقفها الشيخ أمين الدين الخليلي في سنة 1109هـ/1679م(14)، ثم أعاد وقفها السيد عمـر أفندي طهبوب في سنة 1279هـ/1862م(15)، كمـا أوقف شهاب الدين أحمد الحصرجي(1) في سنة 927هـ/1521م 4/1 22 قيراط من قرية العيساوية شمال شرق القدس بعد أن كان قد أوقفها شهاب الدين أحمد بن قطيبا الداودي الأنصاري في القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي . <O:p></O:p>
5- مصاحف شريفة وكتب متنوعة<O:p></O:p>
هناك نماذج عديدة جداً لوقفيات تتعلق بالمصاحف الشريفة والكتب (المخطوطات)، وقد اهتم العثمانيون منذ أوائل القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي بوقف المصاحف الشريفة وايداعها في خزائن قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى وغيرها من معاهد العلم، وتوظيف عدد غير قليل من شيوخ المدينة لقراءة القرآن الكريم، ومن هؤلاء السلطان سليم الأول، والسلطان سليمان القانوني، محمد بن عباد الله الأنقروي، وإبراهيم بن قرمان، وغيرهم، كما اهتم رجالات العلم في بيت المقدس بجمع الكتب (المخطوطات) وشرائها ثم وقفها، ومن هؤلاء أمت خليفة بن إبراهيم الذي أوقف مكتبته في شهر رجب سنة 957هـ/1550م على ذرّيته ثم إذا إنقرضوا تكون وقفاً على المدرسة الأرغونية(2) في القدس، واشتملت على (45) كتاباً في مختلف العلوم والفنون(3) .<O:p></O:p>
وأوقف الشيخ مصطفى مصلح الدين بن بشير خطيب قلعة القدس ربيع أول سنة 953هـ/1546م كتاب الكشاّف عن حقائق التنزيل لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري (467هـ/1075م – 538هـ/1144م) على طلبة العلم في القدس، وقد نُسخ هذا الكتاب في أوائل شعبان سنة 952هـ/1545م وكُتب في أوله: "إن هذا الكتاب وقف على طلبة العلم في القدس الشريف من الحاج مصطفى مصلح الدين بن بشير خطيب القلعة المنصورة بالقدس الشريف بتاريخ شهر ربيع أول سنة 953هـ وشهد على ذلك كل من محمد بن أحمد بن مسلم وحسام بن سعيد بن يعقوب مدرس المدرسة الحسنية وأمت خليفة بن إبراهيم وعبد الكريم خليفة بن إبراهيم . " (4)، وأوقف القاضي سنان الحنفي بن اسماعيل قبل تاريخ 27 شعبان سنة 963هـ/1555م مصحفاً شريفاً " مكتوب بورق في قطع لطيف بقرب من نصف الشامي فاتحته مذهبة وجلده أسود مذهب .. " وقد أشرط الواقف " أن يقرأ فيه فقراء المسلمين في أي مكانٍ تيسّر في أي زمان تيسر من غير تعطيل ويهدي ثواب ذلك لواقفه ولأموات المسلمين عامة " وجعل الواقف النظر على وقفه هذا لفخر العلماء الشيخ سنان خليفة بن الحاج سيدي إمام المسجد الأقصى .<O:p></O:p>
وفي السادس من شهر صفر سنة 957هـ/1550م أوقف قاضي رومي يدعى ملاّ صالح مكتبتهُ على طلاّب العلم في القدس، وقد اشتملت على واحدٍ وعشرين مجلد(5)، إلاّ أنّ اهتمام العوام بهذا العلم قد تراجع بمرور الزمن حيث تحدث الشيخ محمد الخليلي المتوفى سنة 1147هـ/1734م في وقفيته لمكتبته قائلاً: " بيت المقدس كان فيها كتب كثيرة موقوفة من السلاطين والأعيان والأكابر، وقد استولى عليها أناسٌ وتصرفوا فيها بالبيع والهدية للأعيان .. إنّ الكتب قد قل وجودها بها – أي في القدس – ونقلها غير أهلها من محلّها وباعوها بأبخس الأثمان وما ذاك إلاّ لقلة اشتغالهم بالعلوم وعدم معرفتهم بالمنطوق والمفهوم . " (6) . <O:p></O:p>
ورغم ذلك استمر أهل القدس في وقف الكتب حيث أوقف الحاج محمد صنع الله الخالدي الديري والسيدة طرفندة خاتون إبنة الشيخ نجم الدين الخيري مفتي القدس في سنة 1200هـ/1785م (260 كتاباً)، وأوقف الشيخ محمد بدير ابن حبيش المقدسي في سنة 1220هـ/1805م مكتبته المعروفة اليوم بالمكتبة البديرية، وأوقف السيد حسن أفندي الحسيني مفتي السادة الحنفية في القدس في سنة 1200هـ/1785م (280 كتاباً) في مختلف العلوم والفنون(1) .<O:p></O:p>
6- مصابن – معاصر - خانات <O:p></O:p>
يتضح من خلال سجلات المحكمة الشرعية في القدس ازدهار صناعة وتجارة الصابون والزيوت في القدس في العهد العثماني، حيث انتشرت المصابن في أسواق المدينة، وراجت تجارة الصابون، كما انتشرت المعاصر وراجت التجارة بها وبمشتقاتها كالسمن (السيرج) والطحينة، فقد أوقف بيرام جاويش بن مصطفى في سنة 952هـ/1545م نصف مصبنة تقع بالقرب من باب العمود على مصالح الرباط الذي أنشأه والمكتب الذي جدّده في القدس(2) ، وأوقف القاضي جار الله أفندي في شهر رجب سنة 973هـ/1565م مصبنة جارية في وقف البيمارستان الصلاحي أنشأها في ذلك التاريخ كان موضعها يُعرف قديماً بخان القطين، وأوقف محمد باشا أبو الفول محافظ القدس في سنة 1032هـ/1622م مصبنة ومعصرتين، كما أوقف الحاج قاسم بن الحاج سيدي نائب الناظر في القدس في 20 صفر سنة 943هـ/1536م خاناً يقع في خط باب القطانين يُعرف بالقاضي ابن نسيبة الخزرجي (3). <O:p></O:p>
7- أواني منزلية ولوازم الطبخ <O:p></O:p>
أوقف عدد من سكاّن وأهالي القدس لوازم طبخ وأواني منزلية، ومن نماذج ذلك وقف فاطمة ابنة الحاج محمد المقدسي زوجة المعلم شرف الدين بن إبراهيم الصباّغ المقدسي في 19 ربيع الثاني سنة 973هـ/1565م ثلاثة أواني نحاسية مخصصة للطبخ (4).<O:p></O:p>
جهات الوقف<O:p></O:p>
تحتلف الأوقاف الخيرية عن الأوقاف الذرية في الجهة التي تؤول إليها منفعة الوقف، ويتفق النوعان في النهاية حين تؤول المنفعة إلى جهة خيرٍ وبرٍّ لا تنقطع كالحرمين المكي والنبوي، والحرم القدسي (المسجد الأقصى)، والمسجد الإبراهيمي، أو المساجد ومعاهد العلم، والتكايا، والزوايا، أو الفقراء والمساكين، وقد تميز الوقف الخيري في أنّ وارداته تصب في خانة المؤسسات الدينية والعلمية بشكل مباشر، في حين تؤول واردات الوقف الذري إلى مستحقيها من ذرّية الواقف أو من يُعيّنهم، ثم إذا انقرضوا إلى جهةٍ دينية أو علمية، فإذا تعذّر ذلك تؤول إلى فقراء ومساكين المسلمين، وقد عُرفت الموقوفات في القدس العثمانية بالجهةِ التي تنتفع من ريعها، حيث عُرفت عقاراتٌ وقفية تقع في مدينة القدس (دور - صهاريج – حواكير – مصابن – معاصر – مطاحن – إلخ) بوقف الصخرة المشرفة؛ أوقف البيمارستان الصلاحي(5)؛ أو دار وقف الحجرة النبوية الشريفة، أو وقف الحرم المكي الشريف، أو وقف المسجد الإبراهيمي، أو وقف المدرسة الصلاحية أو التنكزية، أو وقف المنارة، أو وقف المولوية.<O:p></O:p>
ومن أمثلة ذلك الدار التي أوقفها أحمد بك عزيز أحد رجالات الأمير بري باشا في سنة 930هـ/1523م على مصالح الحرمين الشريفين في مكة المشرفة والمدينة المنورة بعد انقراض ذريته، والعقارات التي أوقفها محمد بن أرغون بن جليس في جمادى الأولى سنة 937هـ/1530م على مصالح المسجد النبوي الشريف بعد انقراض ذريته(1)، والدار التي أوقفتها استيتة إبنة إبراهيم بن العلم في ذي القعدة سنة 951هـ/1545م على فقراء ومساكين المسلمين في القدس بعد انقراض ذرّيتها(2) ، والحاكورة التي أوقفها الشيخ محمد بن الشيخ حسين المولوي في سنة 1263هـ/1846م على مصالح الزاوية المولوية، وإذا تعذّر ذلك فعلى مصالح المسجد الإبراهيمي في الخليل(3). <O:p></O:p>
اهتمام الباحثين في نشر الوقفيات <O:p></O:p>
اهتم عددٌ من الباحثين بنشر عددٍ من هذه الوقفيات، غير أنّ مئات الوقفيات الأخرى ما زالت غير معروفة ومسجّلة في الوثائق العثمانية المتمثلة في السجلات الشرعية وأرشيف الدولة العثماني والوثائق العائلية الخاصة، وقد اعتنى في الآونة الآخيرة باحثون كتبوا عن تاريخ القدس في نشر أو تحقيق نصوص من الوقفيات العثمانية في مدينة القدس، ومن هؤلاء اسحق موسى الحسيني وأمين أبو ليل حين نشرا كتاب وقف الشيخ محمد الخليلي، وكامل العسلي الذي نشر عدداً من كتب الوقف كوقفية خاصكي سلطان ووقف السلطان سليمان القانوني على مصالح العمارة العامرة، وغيرها، كما اهتم المحاضر (صاحب هذا البحث) في الكشف عن عددٍ من كتب الوقف العثمانية كوقف الأمير حاجي بك أمير لواء صفد على مصالح زاوية الشيخ علي الخلوتي، والكشف عن وقفيات محمد باشا أبو الفول للزاوية القادرية في القدس وغيرها .<O:p></O:p>
<O:p></O:p>
<O:p></O:p>
1) الشيخ محمد أسعد الإمام،المنهل الصافي في الوقف وأحكامه،المطبعة الوطنية،القدس،1982م،ص:14.<O:p></O:p>
2) بحاّث دمشقي،الأوقاف الإسلامية،مجلة المقتطف،عدد مايو،1903م،ص:369؛ الإمام،المنهل الصافي،ص:14.<O:p></O:p>
3) مصطفى أحمد الزرقا،الشمس الجلية في الرد على من أفتى ببطلان أوقاف الذرية،المطبعة العلمية،حلب،1925م،ص:4؛ مؤسسة التراث الإسلامي،الوقف الإسلامي في فلسطين،دائرة الأوقاف الإسلامية،القدس،1984م،ص:9؛ الإمام،المنهل الصافي،ص: 14.<O:p></O:p>
4) الزرقا،الشمس الجلية،ص:4؛ إحياء التراث،الوقف الإسلامي،ص:9؛ الإمام،المنهل الصافي،ص:15.<O:p></O:p>
5) الإمام،المنهل الصافي،ص:15 .<O:p></O:p>
6) ابن منظور،لسان العرب،علّق عليه علي شيري،دار إحياء التراث العربي،بيروت،لبنان،ط1، 1988م،ج15،ص:374 ؛ محمد أفندي،رسالة قصيرة في أحكام الوقف،(مخطوط)،ص:68؛ إبراهيم بن موسى بن علي الطرابلسي،الإسعاف في أحكام الأوقاف،دار الطباعة الكبرى،القاهرة،1292هـ/1875م،ص:3 ، عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي،الاختيار لتعليل المختار،مطبعة الحلبي،مصر،ط2، 1952م،مج2،ج3،ص:40؛ محمد عيد الكبيسي،أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية،مطبعة الإرشاد،بغداد،1977م،ج1،ص:55؛ محمد صبحي الصفدي وآخرون،وقفية الست أمينة الخالدي،قسم إحياء التراث الإسلامي،دائرة الأوقاف الإسلامية،القدس،1988م،ص:22؛ الإمام،المنهل الصافي،ص:8 . <O:p></O:p>
7)الإمام،المنهل الصافي،ص:7 .<O:p></O:p>
1)سجل شرعي 270 ص:18-27؛ كامل العسلي،وثائق مقدسية تاريخية،عماّن،1983م،مج1،ص:125-144؛ خاصكي سلطان: كانت جارية في بلاط السلطان سليمان القانوني قبل أن يتزوجها، وهي روسية الأصل أو بولونية تُسمى روكسيلانة وتعني الضاحكة أو المحبوبة، أطلق عليها خازن الكسوة في بلاط السلطان اسم خُرَّم، توفيت في شهر رجب سنة 966هـ/1558م ودُفنت في جامع السليمانية في استانبول؛ لامب،سليمان القانوني،ص:89-90 ؛ والخاصكية فئة من المماليك السلطانية ظهرت في العصر المملوكي، وكان الخاصكية عند العثمانيين من حاشية السلطان المقربين؛ الخطيب،معجم المصطلحات التاريخية،ص:157 .<O:p></O:p>
2) أسّستها خاصكي سلطان زوجة السلطان سليمان القانوني في سنة 959هـ/1551م في موضع سراي الست طنشق المظفرية المعروفة بدار الست، وأوقفتها في سنة 964هـ/1557م فأصبحت أكبر مؤسسة خيرية في فلسطين طوال العهد العثماني، وكانت تتألف من خمسٍ وخمسين غرفة وساحة كبيرة وخان ومسجد ومطبخ لتقديم الوجبات المجاّنية، وتشكّلت أوقاف العمارة العمارة من جملةٍ كبيرةٍ من العقارات امتدت في أراضي القدس وطرابلس والرملة وغزّة واللد وبيت لحم وبيت جالا وغيرها، وقد أوقف السلطان سليمان القانوني على العمارة العامرة بعد وفاة زوجته في سنة 967هـ/1559م أوقافاً إضافية ضماناً لاستمرار دعم هذه المؤسسة الخيرية؛سجل القدس الشرعي 270 ص:18-49؛ محمد كرد علي،خطط الشام،مطبعة المفيد،دمشق،1928م،ج6،ص:155؛ عارف العارف،تاريخ قبة الصخرة،القدس،1958م،ص:35؛ العارف،المفصل في تاريخ القدس،القدس،1961م،ص:266 ؛ العسلي،من آثارنا في بيت المقدس،عماّن،1982م،ص:235؛ <O:p></O:p>
Pierotti, ffice:smarttags" /><?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-comhttp://al-msjd-alaqsa.com:81/vb/ /><st1:City w:st=<ST1:place w:st="on">Jerusalem</ST1:place></st1:City> (1864) 150-153
Wilson, Sruvey ((1905) 52
S.H.Stephan, QDAP 10 (1944) 170-194
Burgoyne, <ST1:place w:st="on">Levant</ST1:place> 3 (1971) no20
3) سجل القدس الشرعي 270 ص:28-29؛ العسلي،وثائق مقدسية،ص:145-151 .<O:p></O:p>
4) تطوّر وقف النقود في العهد العثماني ليكون بديلاً من تأجير الأراضي والعقارات والدور والدكاكين وغيرها لتغطية نفقات الوقف، ويقوم النوع الجديد على وقف مجموعة من النقود تُقدّم بفائدة محدّدة للتجار تضمن مصدراً ثابتاً لتغطية نفقات رقبة الوقف وما تُقدّمه من خدمات للمجتمع، وقد أجاز الفقهاء والقضاة الأروام (العثمانيين) هذا النوع من الوقف في أوائل العهد العثماني وأصبح شائعاً في مدينة القدس، خاصةً بعد تسلّم القضاة العثمانيين الحُكم في بلاد الشام وقدوم أعداد كبيرة من القادة والعسكريين والشيوخ للمجاورة والإقامة في مدينة القدس إضافةً إلى ازدهار التجارة وظهور أنواع عديدة من المسكوكات العثمانية الجديدة، وقد وفّرت أوقاف النقود أموالاً للتجاّر والمقترضين على أساس أن تُعاد هذه الأموال بفائدة يبلغ نسبتها ما بين 10% - 11% تعود على مصالح رقبة الوقف؛ دمشقي،الأوقاف،مجلة المقتطف،ص:372؛ محمد الأرناؤوط،تطور وقف النقود في العصر العثماني(3)،مجلة دراسات،جامعة اليرموك،المجلد العشرون(أ)،العدد الأول،1993م،(356-382)،ص:357؛ محمد الأرناؤوط،تطور وقف النقود في العصر العثماني(2)،مجلة دراسات،جامعة اليرموك،المجلد التاسع عشر(أ)،العدد الثالث،1992م،(36-48)،ص:357 .<O:p></O:p>
1) أحصى الباحث (المحاضر) في أطروحة الدكتوراه المعنونة " القدس في العهد العثماني 922هـ/1516م – 974هـ/1566م" (85 كتاب وقف) تُشكل مجموع الوقفيات المسجّلة في سجلات المحكمة الشرعية ودفاتر الأرشيف العثماني .<O:p></O:p>
1) كامل جميل العسلي،وثائق مقدسية تاريخية،م1،عماّن،1983م،ص:11 .<O:p></O:p>
2) فهمي الأنصاري، سجلات المحكمة الشرعية ووثائقها ودور كامل العسلي، كـامل العسلي العلامة المقدسي وقضية القدس،(245-254)،ص:247 .<O:p></O:p>
3) الشيخ محمد أمين الدين بن عمر الدنف الأنصاري، خاتم الوراّقين في القدس وقيّم المكتبة الخالدية، ترك مكتبةً قيّمة تبعثرت بعد وفاته، توفي في العام 1958م في منزله الكائن في حارة باب السلسلة فوق درج العين؛ محمد غوشه، القدس في تراث كـامل العسلي،القدس،1998م،ص:18 .<O:p></O:p>
1) عائلة الحسيني: عرفوا في العصر المملوكي وأوائل العهد العثمانني بعائلة أبي الوفا الحسيني؛ السخاوي،الضوء الامع،ج11،ص:84-85؛ مجير الدين،الأنس الجليل،ج2،ص:185-186؛ السيوطي،نظم العقيان،ص:99؛ السخاوي،الضوء اللامع،ج1،ص:259-260؛ مجير الدين،الأنس الجليل،ج2،ص:233-234؛ وتقلّد أفرادها نقابة السادة الأشراف في القدس، والمشيخة والإمامة والتدريس في المسجد الأقصى، واتبعت هذه العائلة في أوائل العهد العثماني المذهب الشـافعي، ثم صاروا على مذهب أبي حنيفة النعمان؛ سجل شرعي 7 ص:530؛ سجل شرعي 10 ص:841، ص:1907؛ سجل شرعي 17 ص:458؛ سجل شرعي 21 ص:213، ص: 223؛ سجل شرعي 23 ص:673، ص:522، ص:1524؛ سجل شرعي 31 ص:2883 .<O:p></O:p>
2) للتفاصيل يُنظر: حسن بن عبد اللطيف الحسيني،تراجم أهل القدس في القرن الثاني عشر الهجري،تحقيق سلامة النعيمات،عماّن،1985م .<O:p></O:p>
3) عائلة الديري: ذاع صيتها منذ العصر المملوكي، تقلّد أبناؤها وظائف دينية وعلمية مهمة في العهد العثماني، وقد عُرفت فيما بعد بعائلة الخالدي؛سجل شرعي أب ص:14؛ سجل شرعي 2 ص:387؛ سجل شرعي 5 ص:800؛ سجل شرعي 15 ص:73؛ سجل شرعي 17 ص:254؛ ص:1220؛ سجل شرعي 20 ص:715؛ سجل شرعي 22 ص:1894؛ سجل شرعي 23 ص:211؛ سجل شرعي 33 ص:149 .<O:p></O:p>
4) رئيس كتاّب المحكمة الشرعية في القدس (باش كاتب المحكمة)؛ المرادي،سلك الدرر ،دار صادر،د.ت،ج4،ص:123.<O:p></O:p>
5) عائلة البديري: عُرفوا في أوائل العهد العثماني بعائلة ابن الدهينة، ثم ظهر منهم من عُرف بابن حُبيش، وانتسبوا إلى الشيخ محمد بدير فعُرفوا بالبديري؛ سجل شرعي 12 ص: 1259 ؛ سجل شرعي 12 ص:975 <O:p></O:p>
6) سجل شرعي 272 ص:102؛ محمد حسني محمد،محمد بن بدير،رسالة جامعية غير منشورة،جامعة النجاج الوطنية،نابلس،1994م؛ عبد الرحمن الجبرتي،عجائب الآثار في التراجم والأخبار،ج3،ص:109؛عمر رضا كحالة،معجم المؤلفين،بيروت،1979م،ج9،ص:101؛ الحسيني،تراجم أهل القدس،ص:343-400؛ عبد اللطيف البغدادي،إيضاح المكنون،ج2،ص:229؛ اسحق موسى الحسيني،علم من بيت المقدس،مجمع اللغة العربية،القاهرة،1976م.<O:p></O:p>
7) عائلة الدنف الأنصاري: عمل أبناؤها في مشيخة الحرم القدسي الشريف خلال العهد العثماني، وينحدر هؤلاء من حدّهم شهاب الدين أحمد بن داود الشهير بابن قطيبا الأنصاري الذي أوقف أرض الصرارة (المصرارة) شمالي باب العمود خارج القدس ودُفن فيها، وأوقف أيضاً قرية العيسوية ونصف قرية عجول؛ سجل شرعي 6 ص:1185؛ سجل شرعي 46 ص:42 .<O:p></O:p>
8) سادن الحرم القدسي الشريف، ومتولي وقف جدّه الكبير الشيخ عبد الله الدنف؛ محمد غوشه،حارة السعدية في القدس،هص:100 .<O:p></O:p>
9) أحد شيوخ المسجد الأقصى؛ يُعرف بالشيخ عبد الله الكبير، توفي بعد أن جاوز المائة سنة؛ غوشه،حارة السعدية في القدس،هش:100 . <O:p></O:p>
10) زعماء أو زعامت: Zi`amet، يتراوح دخل الزعامت ما بين 20.000 – 99.999 آقجة، وقد مُنحت الزعامت للزعماء والضُّباط الفرسان (السباهية)؛ رافق،العرب والعثمانيون،ص:45-46؛ وهو إقطاع أكبر من التيمار حيث يتراوح عند بروكلمان 100.000 آقجة أو يزيد؛ الشعوب الإسلامية،ص:458 .<O:p></O:p>
11) باشا: أصلها فارسي من (بادشاه) بمعنى الملك وتُجمع على باشاوات، تعني الرأس في اللغة العثمانية، وقد شاع استعمالها كلقبٍ تشريفي في العهد العثماني، وقد أُطلقت أيضاً على كبار الضباط ومن يحملون لقب وزير وغيرهم من أعيان الدولة؛ النهروالي،البرق اليماني،المقدمة،ص:75؛ أحمد السعيد سليمان،تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل،دار المعارف،القاهرة،ص:36؛ الخطيب،معجم المصطلحات التاريخية،ص:65؛ دهمان،معجم الألفاظ التاريخية،ص:30؛ عبّود الصباغ،الروض الزاهر في تاريخ ظاهر،تحقيق محمد عبد الكريم محافظة وعصام مصطفى هزايمة،عماّن،1999م،هص:26؛ بروكلمان،الشعوب الإسلامية،ص:472؛ أحمد البديري الحلاّق،حوادث دمشق اليومية 1741م – 1762م،تحقيق أحمد عزت عبد الكريم،دمشق،1959م،ص:34 .<O:p></O:p>
1) الأرشيف العثماني،دفتر أوقاف وأملاك لواء غزّة والقدس وصفد ونابلس وعجلون رقم 522 .<O:p></O:p>
2) سجل شرعي 48 ص:287 .<O:p></O:p>
3) سجل شرعي 66 ص:995 .<O:p></O:p>
4) سجل شرعي 103 ص:269 .<O:p></O:p>
5) سجل شرعي 107 ص:126 .<O:p></O:p>
6) كامل العسلي،من أثارنا في بيت المقدس،عماّن،1982م،ص:21-22؛ كامل العسلي،وثائق مقدسية تاريخية،عماّن،1981م،مج1،ص:125-144؛ وقفية خاصكي سلطان،(مخ الجامعة العبرية في القدس) . <O:p></O:p>
7) كان من بين من تولى وقف العمارة العامرة حيدر بك، ومحمد آغا، وطورغود آغا بن محمود بك الزعيم، وعبد الكريم بك بن الشيخ حسين الخلوتي، وبيرام جاويش (بك) بن مصطفى السباهي، وسنان خليفة بن إسماعيل؛ سجل شرعي 33 ص:1759؛ سجل شرعي 36 ص:1326؛ سجل شرعي 46 ص:22، ص:102، ص:127 .<O:p></O:p>
8) كان درويش علي بن محمد وكيل خرج العمارة العامرة؛ سجل شرعي 36 ص:978 .<O:p></O:p>
1) كان الخواجا تاج الدين محمد بن شهاب الدين أحمد السكري رئيس قصاّبي العمارة العامرة (قصاّب باشي العمارة العامرة)؛ سجل شرعي 33 ص:1759؛ وقد تعيّن ابنه علاء الدين علي بن تاج الدين السكري قصاّب باشي للعمارة العامرة بعد وفاة والده، وقد التزم في أواسط جمادى الثانية سنة 964هـ/1556م بتزويد العمارة العامرة باللحم بشكلٍ أسبوعي وعلى نحوٍ يسد احتياجاتها على مدار العام .<O:p></O:p>
2) عمل موسى بن حسن السقاّ الأنطاكي في وظيفة تنقية الأرز قبل العام 965هـ/1557م؛ سجل شرعي 36 ص:334 .<O:p></O:p>
1) سجل شرعي 16 ص:55 .<O:p></O:p>
2) سجل شرعي 18 ص:911 .<O:p></O:p>
3) سجل شرعي 55 ص:771 .<O:p></O:p>
4) سجل شرعي 72 ص:508 .<O:p></O:p>
5) سجل شرعي 233 ص:1889 .<O:p></O:p>
6) عُرف المسكن في العهد العثماني باسم دار، وتجمع على دور، وفي كل دار يوجد طابق أو طابقين أو ثلاثة طوابق وهذ الأخيرة تعرف عند العوام باسم العِلِّية، يوجد في كل دار عدد من الغرف أطلقت على مفردها السجلات الشرعية أحياناً اسم أوطة أو أوضة أو غالباً بيت، إضافةً إلى صهريج أو بئر ودربكونية (حفرة تحت الأرض على شكل غرفة مقبوة لحفظ الحاجيات وتخزينها، وإيوان؛ غوشه،حارة السعدية في القدس،ص:135-138 .<O:p></O:p>
7) أرض غير مبنية تقع داخل المدينة تكون مزروعة أو مردومة . <O:p></O:p>
8) أطلقت السجلات الشرعية على الأرض الزراعية التي تقع حوالي القدس اسم غراس .<O:p></O:p>
9) مفردها خربة، وهو تجمع حضاري أثري، وكانت بعض الخرب في العهد العثماني مأهولة بالسكاّن .<O:p></O:p>
10) طوغان: كلمة عثمانية تعني صقر أو طائر أو مولود، وتُلفظ وتكتب أحياناً دوغان، محمد علي الأنسي،الدراراي اللامعات في منتخبات اللغات،بيروت،1318هـ،ص:368؛ فارس اللبناني الخوري (أحمد فارس الشدياق)كنز اللغات،بيروت،1293هـ،ص:339؛طوغان بك العثماني: له ترجمة في؛ مجير الدين،الأنس الجليل،ج2،ص:275-276، 299؛ ابن تغري بردي،حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور،عالم الكتب،بيروت،1990م،ج1،ص:77، 195؛ المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي،الهيئة المصرية العامة للكتاب،1986م،ج7،ص:23-24؛ السخاوي،الضوء اللامع،ج4،ص:13 .<O:p></O:p>
11) سجل شرعي 23 ص:1288؛ للتفاصيل يُنظر: غوشه،حارة السعدية في القدس،ص:250 .<O:p></O:p>
12) سجل شرعي 294 ص:1288؛ للتفاصيل يُنظر: غوشه،حارة السعدية في القدس،ص:255-256 .<O:p></O:p>
13) سجل شرعي 55 ص:384؛ للتفاصيل يُنظر: غوشه،حارة السعدية في القدس،ص:337.<O:p></O:p>
14) سجل شرعي 203 ص:73؛ للتفاصيل يُنظر: غوشه،حارة السعدية في القدس،ص:338-339<O:p></O:p>
15) سجل شرعي 349 ص:81؛ للتفاصيل يُنظر: غوشه،حارة السعدية في القدس،ص:343-346 .<O:p></O:p>
1) الأرشيف العثماني،دفتر أوقاف وأملاك القدس وغزّة . <O:p></O:p>
2) المدرسة الأرغونية: تقع في حارة باب الحديد إلى الغرب من الحرم القدس الشريف؛ أنشأها وأوقفها المقر الأشرفسيف الدين أرغون الكاملي نائبا الشام، وأُكمل بناؤها بعد وفاته في سنة 759هـ/1357م؛ مجير الدين،الأنس الجليل،ج2،ص:36؛ العارف،المفصل في تاريخ القدس،ص:247؛ العسلي،معاهد العلم في بيت المقدس،ص:247؛ CIA, II 1 (1922) 276 -284<O:p></O:p>
Burgoyne, Architecture (1976) no.74<O:p></O:p>
Burgoyne, <st1:City w:st="on"><ST1:place w:st="on">Jerusalem</ST1:place></st1:City>, (1987) 356-367<O:p></O:p>
3) سجل شرعي 23 ص:2167 .<O:p></O:p>
4) خضر سلامة،فهارس مكتبة المسجد الأقصى،القدس،ج2،ص:29 .<O:p></O:p>
5) سجل شرعي 23 ص:2077؛ سجل شرعي 30 ص:1547 .<O:p></O:p>
6) اسحق موسى الحسيني،وثيقة مقدسية تاريخية،المقدمة .<O:p></O:p>
1) للتفاصيل ينظر: محمد غوشه،من دور الكتب في القدس في العصر العثماني،الندوة الثالثة ليوم القدس،جامعة النجاح الوطنية،نابلس،1997م .<O:p></O:p>
2) محمد غوشه،رباط ومكتب الأمير بيرام جاويش،مجلة الآثار الفلسطينية،العدد الأول،كانون الثاني،2000م،(60-62)،ص:61 .<O:p></O:p>
3) سجل شرعي 6 ص:81 .<O:p></O:p>
4) سجل شرعي 48 ص:298 .<O:p></O:p>
5) أوقفه الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب؛ كان يقع بالقرب من كنيسة القيامة، وشكّل مستشفى كبير لعلاج المرضى، واشتمل على قسمٍ خاص بجراحة العيون، وقسم لعلاج المجانين، وقاعة للشرابخانة لحفظ الأدوية والعقاقير؛ <O:p></O:p>
أبو شامة المقدسي،الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية،تحقيق إبراهيم الزيبق،مؤسسة الرسالةبيروت،1997م،ج4،ص:243؛ بهاء الدين بن شداّد،النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية،تحقيق جمال الدين الشياّل،مكتبة الخانجي،القاهرة،ط2، 1994م،ص:354؛ مجير الدين،الأنس الجليل،ج1،ص:391؛ العماد الأصفهاني،الفتح القسي في الفتح القدسي،القاهرة،1965م،ص:612؛ كامل العسلي،مقدمة في تاريخ الطب في القدس،عماّن،1994،ص:99-108؛ سجل شرعي 1 ص:1169؛ سجل شرعي 26 ص:552؛ سجل شرعي 37 ص:378؛ سجل شرعي 45 ص:50، ص:350؛ سجل شرعي 46 ص:106؛ سجل شرعي 48 ص:79 .<O:p></O:p>
1) سجل شرعي 1 ص:733 .<O:p></O:p>
2) سجل شرعي 16 ص:348 .<O:p></O:p>
3) سجل شرعي 328 ص:166 .<O:p></O:p>
د. محمد غوشه<O:p></O:p>
مركز دراسات القدس