الترابي بين الزندقة والهلوسة ( عدد صفحات البحث من 1ـ15) .

[نائل أبو محمد]

الترابي بين الزندقة والهلوسة ( عدد صفحات البحث من 1ـ15)
بسم الله الرحمن الرحيم
الترابي بين الزندقة والهلوسة

لقد صدرت تصريحات من الشيخ حسن الترابي زعيم حزب إسلامي في السودان على ما جاء في صحيفة القدس الصادرة في بيت المقدس بتاريخ 10/4/2006 وعلى ما جاء في مقابلة تلفزيونية مع الشيخ المذكور على الفضائية العربية بنفس التاريخ، ويُشم من هذه التصريحات رائحة الزندقة والاستخفاف بالشريعة الإسلامية وبنصوصها، لأنها تخالف نصوصاً قطعية وأحكاماً مجمعاً عليها من كل الأُمة من لدن أصحاب رسول الله محمد-صلى الله عليه وسلم-، وربما أخرجت الشيخ المذكور من الملة، ولا تخدم هذه التصريحات وما شاكلها إلا الكفار المتربصين بالأُمة الدوائر في كل مكان، سواء كانوا من أبناء المسلمين المتأثرين بالحضارة الغربية والمضبوعين بها، أو كانوا كفاراً أصلاً، وليست هذه التصريحات بأقل شأناً وخطراً من استخفاف الكفار في أوروبا وغيرها من دول الكفر بشخص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ، بل يمكن أن تكون أشد مضاضة على الإسلام والمسلمين، لأنها صادرة ممن ينتسب إلى الإسلام وإلى العلم الشرعي، إلا أن يكون صاحبها قد جُن أو أُصيب بخبل في عقله، فحينئذ لا تكليف عليه، ويجب حينها وضعه في مصحة عقلية، ولا يصح أن تعقد معه الفضائيات اللقاءات ولو تحت اسم السبق الصحفي، لأنه في الحقيقة يهدف إلى الإثارة والإرجاف والتشكيك بالشريعة الإسلامية بتسقط زلات وشواذ المشايخ، ويبدو أنه غاب عن بالهم أن هؤلاء ليسوا حجة على الإسلام، بل




مكان العرض السابق

شبكة فلسطين للحوار
صاحب الإصدار :
أنصار العمل الإسلامي الموحد بيت المقدس .

[نائل أبو محمد]

الإسلام حجة على الجميع، ولو قالوا (نحن رجال وهم رجال) ولو تعمّموا وحصلوا على الشهادات الكرتونية، ولو تسمّوا بالمفكرين.
واليكم أيها المسلمون الجواب المُحكم على هرطقات هذا الشيخ وخزعبلاته:
المسألة الأولى: قوله (أنه يحق للمسلمة الزواج من الكتابي يهودياً كان أو نصرانياً بحجة أن اليهودي والنصراني ليس بكافر) إن من المعلوم بداهة أن الكتابي كافر نصرانياً كان أم يهودياً، وهذا هو سبب تحريم زواج المسلمة منه، ويكفي للحكم عليه بالكفر أنه لا يؤمن بالقرآن ولا بنبوة محمد-صلى الله عليه وسلم- والأدلة على ذلك كثيرة مستفيضة من الكتاب والسنة، على نحو قوله تعالى في اليهود ( وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق) وقوله (فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين) وقوله (وأُشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم) وقوله في النصارى ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) وقوله (لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم) وقوله فيهم جملة (يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون) وقوله (ما يَوَدُّ الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن يُنـزل عليكم من خير من ربكم) وقوله (إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها).
ثم إن سبب تشريع قتال أهل الكتاب وإخراجهم من جزيرة العرب أنهم كفار أيضاً، قال الله عزوجل في سورة التوبة(قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق

[نائل أبو محمد]

من الذين أُوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس-رضي الله عنهما- عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أنه قال(أخرجوا المشركين من جزيرة العرب) وفى رواية لمسلم والترمذي وغيرهما مفسرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-( لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلماً) فكيف يقال بعد هذه الأدلة على كفرهم أنهم ليسوا كفاراً أو يُنادي بإنشاء جبهة إيمان تجمع بين اليهودي والنصراني والمسلم كما ورد في الصحيفة المذكورة عن الشيخ المذكور ؟!! لا يقول مثل هذا الكلام إلا رويبضة.
أما الجواب على أنه لا يجوز شرعاً أن تتزوج المسلمة من كافر كتابياً كان أو غير كتابي هو في قوله تعالى المحكم من سورة الممتحنة (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هنّ حل لهم ولا هم يحلون لهنّ) وقوله سبحانه من سورة البقرة (ولا تنُكحوا المشركين حتى يؤمنوا) وفي قوله- عليه الصلاة والسلام- الذي أخرجه الترمذي وابن ماجة والبيهقي وغيرهم (إذا جاءكم من ترضون دينه وخُلقه فزوجوه) فهل يجوز أن نرضى بدين اليهود والنصارى وربُنا سبحانه يقول (إن الدين عند الله الإسلام) ويقول (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) ثم تنقطع الوصاية والولاية بالكفر أيضاً، قال الله تعالى (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) فزواج المسلمة من الكافر يجعل له عليها سبيلا، وهذه مخالفة صريحة لنص محكم آخر، وعن ابن عباس رضي الله عنه كما في

[نائل أبو محمد]

صحيح البخاري قال ( إذا أسلمت النصرانية تحت الذمي قبل زوجها بساعة حُرّمت عليه) وأخرج الطحاوي بسند صحيح عنه-رضي الله عنه- في اليهودية أو النصرانية تكون تحت اليهودي أو النصراني فتُسلم، قال (يُفرق بينهما، الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه) وفي سنن النسائي عن أنس قال: خطب أبو طلحة أُم سليم فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يُرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذاك مهري) ولم يُنكر عليهما أحد منهم.
المسألة الثانية: غطاء الصدر (الخمار) فادعى الترابي أن الخِمار هو لغطاء الصدر يومئ بذلك إلى عدم وجوب لبس الجلباب وغطاء الرأس، وأيده في ذلك من سُمي بالمفكرين المضبوعين بالثقافة الغربية أمثال جمال البنّا وغيره جهلاً منهم بحقيقة الخِمار والجلباب، أو تمويهاً عن الحق.
الجواب عليه: إن الله سبحانه قد ميز بهذا اللباس المرأة المسلمة الحرة عن الكافرة كتابية أو غير كتابية، وميزها أيضاً عن الأَمة بقوله عز وجل من سورة الأحزاب (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) وبقوله من سورة النور (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ ويحفظن فروجهنّ ولا يبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها وليضربن بخُمرهنّ على جيوبهنّ ولا يبدين زينتهنّ إلا لبعولتهنّ أو آبائهنّ) الآية.
فالجلباب هو قطعة واحدة لتغطية جسد المرأة كله ويُسمى بالملحفة أو الملاءة عند أهل اللغة والتفسير، وكذلك الخِمار عندهم هو غطاء الرأس.

[نائل أبو محمد]

هذا هو اللباس الشرعي للمرأة المسلمة الحرة لا ما يفعله بعض نساء المسلمين أو قُل الكثير منهم، من لبسهم للخمار على البنطال فقط، ثم يخرجون به إلى الحياة العامّة، فهذا ليس لباساً شرعياً أيها المسلمون وإن غطت المرأة رأسها بالخمار وجسدها بالبنطال.
وروى الترمذي في سُننه وصححه وابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود-رضي الله عنه- عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أنه قال ( المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان) وروى النسائي والترمذي وصححه عن ابن عمر-رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (من جَرّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أُم سلمة فكيف يضع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبراً قالت إذن تنكشف أقدامهن، قال فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه) وروى أبو داود في المراسيل عن قتادة عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال (إن الجارية إذا حاضت لم تصلح أن يُرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل) وروى عبد الرزاق والبيهقي وغيرهما أن عمر- رضي الله عنه- كان ينهى الإماء عن لبس الجلابيب أن يتشبهن بالحرائر وكان يضربهن على ذلك ولم يُنكر عليه فيه أحد من الصحابة.
فيثبت بهذا كله وجوب لبس الجلباب والخمار في الحياة العامة ، ووجوب ستر المرأة المسلمة الحرة لجميع جسدها إلا ما استثناه الشرع لها وهو الوجه والكفان وما يتعلق بهما من زينة.
أما ما يقال من أن الجلباب أو الخمار إنما كان بسبب اتقاء الشمس والتراب، فليس عليه أمارة من وحي ، بل هو ضرب من ضروب التخبط

[نائل أبو محمد]

يحسبه الظمآن ماءاً، وفي الحقيقة هو لمسايرة الحضارة الغربية التي تُنادي بالإباحية والعُري للنساء قبل الرجال، ولعمري هل يجرؤ أحد من أصحاب هذه المقولة أن يستخف بلباس الرهبان والراهبات أو بلباس القسيسين والأحبار، أو أن يطالبهم بخلعه ، أو يقول أنه فقط لاتقاء الشمس والماء والتراب؟!! إذن لأقاموا الدنيا عليه ولم يقعدوها، مع أنه لا دليل من الوحي على وجوب هذا اللباس لديهم. ثم العجب من جرأة أصحاب هذه المقولة على الإسلام إذا ما طالبتهم بدليل على بدعتهم هذه، قالوا: نحن رجال وهم رجال، نقول كما يقولون ونرى كما يرون، يقصدون بذلك علماء الصحابة ومن بعدهم من الأئمة ، غير أن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا فيهم من أُولئك الرجال؟! هل بُشروا بالجنة، هل عاشوا في العصور الممدوحة، هل رأوا رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، هل رأوا من رأى رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، هل أجمعت الأُمة على عدالتهم، هل قدّموا للإسلام ولأُمتهم مثل ما قدّم أُولئك؟!! وقد صدق من قال: إنهم ذكور وليسوا رجالا.
المسألة الثالثة: (زعم الترابي أن شهادة المرأة بشهادة الرجل، واتهم من يقول خلاف ذلك بأنه ضال مضل).
الجواب عليه: إن الشرع الإسلامي في الكتاب والسنة كما خص الرجال بأحكام دون النساء، فقد خص النساء بأحكام دون الرجال أيضاً، على نحو: أن الجهاد فرض في حق الرجال دون النساء، وفرض صلاة الجمعة على الرجال دون النساء، وخص الشرع القوامة للرجل دون المرأة، وجعل الخلافة والحكم في الرجال دون النساء، وجعل دية المرأة نصف دية الرجل، وأسقط عن المرأة الصلاة يوم حيضها ويوم نفاسها، وأنه لا يجوز

[نائل أبو محمد]

--------------------------------------------------------------------------------

للمرأة أن تسافر وحدها إلا ومعها محرم لها، وأنه لا يجوز لها أن تجمع بين الأزواج، وأنها عورة كلها، وأنه لا يحق لها أن تتزوج من غير إذن وليها، وجعل صفّ النساء في الصلاة خلف صفوف الرجال، وأن حصتها أقل من حصة الرجل في الميراث، إلى غير ذلك، ومثله أن الله سبحانه جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ، فقال وما زال قائلا في سورة البقرة (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء).
وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري-رضي الله عنه- عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال ( أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ قلن بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها).
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أنه قال ( أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل).
ثم قد بلغ هذا الحديث مبلغاً من الشهرة في الصحاح والسنن والمسانيد عن جملة من الصحابة يصل إلى حد التواتر لا يُنكره إلا زنديق، فكيف بمن يصف قائله ومعتمده بالضلال؟! فانه بلا شك يعود بالوصف عليه لمخالفته نص الكتاب والسنة الصريحة في ذلك، وليس عنده سوى التنطع ظناً منه أنه أتى بجديد كي يوصف بالمجدد ، وأنّى له ذلك، فالمجدد هو الذي يقمع البدعة ويُحيي السنة.
المسألة الرابعة: زعم الترابي أنه يجوز للمرأة أن تؤم الرجال، وليس له في ذلك إلا تسلقه لعموم حديث (فليؤم القوم أقرأهم) وحديث أُم ورقة( أن تؤم أهل دارها) ويبدو أن هذا الشيخ في فتاواه هذه يُحرّض النساء المسلمات

[نائل أبو محمد]

ضد دينهن كي يعارضنه ويرفضنه بحجة حرية الرأي وحرية المرأة وأن هنالك من أفتى لنا به، فيدخلن النار لأنه لا حجة لأحد مع قول الله ورسوله.
أما الجواب عليه: فأولاً: حديث البدعة فيما رواه البخاري ومسلم عن عائشة-رضي الله عنها- عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) وفي رواية (من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد) وفي رواية ثالثة (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) وروى الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أنه قال (ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيئا).
فالبدعة لغة كما في القاموس ولسان العرب : ( الحدث، وما ابتدع بالدين بعد الإكمال، وهي كل ما استحدث بعد النبي-صلى الله عليه وسلم- من الأهواء والأعمال، وابتدعت الشئ: اخترعته لا على مثال).
ففكرة أن تؤم المرأة الرجال في الصلاة هي بدعة لم يفعلها نبينا محمد-صلى الله عليه وسلم-، ولا فعلها أصحابه من بعده، ولا فعلها أصحاب العصور الممدوحة عصور التدوين، فيثبت بذلك أنها بدعة ضلالة مردودة على صاحبها، سواء كان الترابي أم غيره، بل أيضاً تخالف السنة وأفعال الصحابة، ولا يُسعفه عموم حديث(فليؤم القوم أقرأهم) لأنه عموم أُريد به خصوص أي الرجال فقط، ونظير ذلك في كتاب الله من سورة الحجرات( لا يسخر قوم من قوم) عموم أريد به الرجال فقط، وإلا كان تكراراً من غير فائدة بقوله ( ولا نساءٌ من نساءٍ)، والقرآن منـزه عن

[نائل أبو محمد]

ذلك. كما ولا يُسعفه حديث أُم ورقة، لأن أهل دارها الذين كانت تؤمهم، هم أرحامها، عبدها وجاريتها، ومؤذنها وهو شيخ كبير كما جاء في الرواية، ثم كفى الله المؤمنين القتال فإن الحديث لم يُرو إلا من طريق واحدة وهي ضعيفة الإسناد لأنّ في إسنادها الوليد بن جميع وعبد الرحمن بن خلاد وقد ضعفهما غير واحد.
أما مخالفة هذه التصريحات للسنة فوق كونها بدعة: فلحديث( شرُّ صفوف النساء أولها وخيرها آخرها) رواه الإمام مسلم وأصحاب السنن والمسانيد عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وغيرهما، ثم معلوم عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- في ترتيب الصفوف في الصلاة لا يجهلها أحد من المسلمين المصلين، من جعله النساء في آخر الصفوف بعد الرجال والصبيان، ففي تقديم المرأة للإمامة في الرجال مخالفة صريحة لهذه السنة القولية والفعلية من رسول الله-صلى الله عليه وسلم-.
ثم من المشهور أيضاً كما في السنن والمسانيد عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وعن أصحابه أن المرأة لا تتقدم على النساء في الصلاة وإن صلت بهن إماماً، بل تقوم معهنّ وسط الصف، فكيف يصح ويجوز لها أن تتقدم الرجال فتصلي بهم إماماً ؟!!.
وبدعة إمامة المرأة للرجال مخالفة أيضا لحديث( إن المرأة تقطع صلاة الرجل) رواه الإمام مسلم وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم، فإضافة إلى قطعها صلاة الرجل أنها تركع وتسجد أمامه، ثم كيف يكون شكلها وهي من غير خمار ولا جلباب يستر جميع جسدها على رأي الشيخ المذكور وجمال البنا وغيرهما من المتفذلكين المتنطعين وإن سُمّوا

[نائل أبو محمد]

مفكرين؟!!!، فإن صلاته ستكون أشبه بتمرين رياضي في أحد الأندية الرياضية المختلطة.
وبدعة إمامة المرأة للرجال مخالفة أيضاً لعموم حديث( لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة) رواه البخاري والترمذي وأحمد وغيرهم، فإنه وإن كان سبب ورود الحديث في قصة ابنة كسرى، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا هو المشهور به عن أئمة المسلمين على مر العصور.
وبدعته أيضاً تخالف فعل أُم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث كانت تُصلي خلف عبدها ذكوان على ما رواه أبو داوود في المصاحف وابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما، فهل يقال إن ذكوان كان أفقه من عائشة وأقرأ ؟! أم هل يقال بأنها -رضي الله عنها- خالفت أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حديث ( فليؤم القوم أقرأهم) وفي رواية ( فليؤم القوم أفقههم) ؟! لا نظن أن مسلماً عالماً بأحوال الصحابة وبالأدلة يقول مثل هذه الأقوال، فضلاً عن القطع به.
وبدعته أيضاً تخالف صريح ما رواه ابن ماجة من حديث جابر بن عبد الله عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- جاء فيه( ألا لا تَؤُمنّ امرأة رجلا) فإنه وإن كان في الحديث ضعف إلا أنه معتبر بغيره مما صح آنفاً على مقتضى الصناعة الحديثية ويسمونها بالشواهد والمتابعات، وهو أفضل من الرأي الذي لا دليل عليه أو يقوم على التحكم.
فلم يبق بعد كل هذه الأدلة الصحيحة الدامغة إلا أن يكون الحديث في الرجال خاصة من دون النساء، كما ولا نظن أن إمرأة تتقي الله عز وجل تأتي فتتقدم لتؤم الرجال أو ربما يكون رجلاً واحداً في المسجد أو في أي

[نائل أبو محمد]

مكان آخر فيقف عن يمينها، لمجرد فتوى من رجل خالف كل الأُمة في عصورها الممدوحة واتبع في ذلك غير سبيل المؤمنين، ويبدو أن شعاره فقط ( خالف تُعرف).
المسألة الخامسة : (زعمه أن عيسى عليه السلام مات وأنه ليس في السماء ولن يعود، وأنكر كذلك أحاديث ظهور المهدي مُدّعياً أن هذه الأُمور لا يُصدقها عقل).
وقبل الإجابة على هذه الفرية وهذا الزعم لابد من الإشارة إلى أمر عرفه أئمة المسلمين منذ عصر الصحابة من أنّ الأُمور الغيبية لا تُناقش بالعقل ولا تثبت به لأنها لا تقع تحت الحس البشري ولأنه عرضة للخطأ، بل تثبت بالأدلة النقلية من الكتاب والسنة، وقضية عودة عيسى وظهور المهدي-عليهما السلام- كقضية ظهور الدجال وعذاب القبر، كلها أُمور غيبية لا تخضع للدليل العقلي بل النقلي أو ما يطلق عليه الأدلة السمعية لا العقلية.
أما الجواب عليه: فإن الناظر والمتفقه في الكتاب والسنة في هذه القضايا ليجد بما لا يدع مجالاً للشك من أن عيسى- عليه السلام - حي في السماء لم يمت وأنه سيعود في آخر الزمان وعلى ذلك أدلة قطعية من الكتاب والسنة.
أما الكتاب: فارجعوا إلى قوله تعالى في سورة الزخرف آية(61)(وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها) ولأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه من بعده قالوا إنها في عودة عيسى عليه السلام وقد جمعها السيوطي في الدر المنثور، وارجعوا أيضاً إلى قوله تعالى من سورة النساء

[نائل أبو محمد]

آية( 159)(وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته) أي قبل موت عيسى في قول ابن عباس وأبي هريرة -رضي الله عنهما-.
أما السنة: فقد تواترت الأحاديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في نزول عيسى - عليه السلام- ومن السماء قبل يوم القيامة لقتل دجال اليهود عن أكثر من خمسة عشر صحابياً، وممن قال بتواترها من الأئمة: ابن جرير الطبري وأبو حيان والثعالبي وابن كثير والأُبي والألوسي والشوكاني والكتاني والعظيم أبادي والكوثري والباجوري والألباني وغيرهم، وارجعوا إن شئتم إلى إصدارنا( براءة الملة الإسلامية من افتراءات وأضاليل الفرقة الأحمدية القاديانية) فإنه نفيس يفي لهذا الطلب.
وكذلك الحال بالنسبة لظهور المهدي، فقد وردت الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بظهوره وأنه من ولد فاطمة الزهراء، وأنه يواطئ اسمه اسم النبي، وأنه يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلئت ظلماً وجوراً، وأنه الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه، وأنه يعيش تسعاً، وأنه يفتح روما ويحرر بيت المقدس ويعيد كنوزه إليه، وأنه صاحب الخلافة الثانية على منهاج النبوة، وقد بلغت هذه الروايات مبلغ التواتر عن أكثر من خمسة عشر صحابياً، وممن قال بتواترها أيضاً: الأُبري والسخاوي والقرطبي وابن حجر العسقلاني والهيتمي والكشميري والكتاني والشوكاني والسفاريني والكوثري وغيرهم، وارجعوا إن شئتم إلى إصدارنا المذكور آنفا.
هذه هي الأدلة على عودة عيسى وظهور المهدي - عليهما السلام- من الكتاب والسنة، أفنترك الأدلة الناصعة القاطعة لقول رجل لا دليل عنده سوى عجزه وقصور عقله على استيعاب هذه القضايا وتصديقها، ولا ندري

[نائل أبو محمد]

أهو مدسوس علينا من قبل الإستعمار حاله في ذلك كحال البهائية والأحمدية القاديانية، لأن قوله يشبه قولهم، أم أنه حاقد على الإسلام والمسلمين وإن انتمى إليهم، أم أنه أُصيب بجنون العظمة؟!!، وكلها محتملة لأن مثل هذه الفتاوى والأقوال لا تصدر عن مسلم سوي تقي أبداً.
أما القول منه ومن غيره أن مثل هذه الأحاديث عن المهدي وعن عيسى هي مدعاة للقعود عن العمل بانتظار هذين الشخصين كي يُخلّصا الأُمة، فهذا من قائله فيه استخفاف بالنصوص المتواترة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بذلك، أضف إليه أنه لم يقل أحد من أهل العلم أن نقعد عن العمل بسبب ذلك، فهنالك أعمال كثيرة ليست متوقفة على ظهور هذين الرجلين- عليهما السلام-، كالجهاد في سبيل الله، وكالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكإيجاد الحاكمية لله تعالى في القضاء بين الناس، وكدعوة الكفار إلى الإسلام، وكإصلاح ذات البين، وإغاثة الملهوف، ونصرة المظلوم، وتعلم أحكام الشريعة وتعليمها، وغير ذلك.
المسألة السادسة: جاء في صحيفة القدس الصادرة في بيت المقدس بتاريخ 19/4/2006نقلا عن الشيخ المذكور( أنه استباح الردة عن الإسلام، ومنكراً عقوبة الردة التي نص عليها الإسلام) حاله في ذلك تماماً كحال الفرقة الأحمدية القاديانية ومن لفّ لفها ممن يسمون بالمفكرين في عالم العروبة والإسلام ممن تأثروا بالحضارة الغربية وممن تتلمذوا في مدارس وجامعات الغرب الكافر والحاقد على الإسلام والمسلمين.
فالجواب عليه: إن من المعلوم من الدين ضرورة كتلك المسائل آنفة الذكر، أن المرتد عن دين الإسلام يُستتاب وإلا ضُربت عنقه، وعلى ذلك أدلة

[نائل أبو محمد]

قطعية بلغت مبلغ التواتر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعن صحابته، وأشهرها حديث (من بدل دينه فاقتلوه) وحديث ( ورجل ارتد بعد إسلامه فعليه القتل) رواه البخاري والنسائي وابن حبان وغيرهم عن ابن عباس، ورواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة، ورواه الطبراني أيضاً عن معاوية بن حيدة، ورواه أحمد وعبد الرزاق عن معاذ بن جبل، ورواه أحمد والحاكم عن عائشة، ورواه النسائي عن عثمان بن عفان.
وعلى ذلك أيضاً إجماع الصحابة، فقد أمر أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وغيرهم بقتل المرتد إن لم يتب، ولم يُنكر عليهم أحد منهم ذلك، وارجعوا إن شئتم إلى إصدارنا المذكور آنفا في الرد على الفرقة الأحمدية القاديانية سينبئكم بيقين ذلك وصحته.
أما استدلال أصحاب هذه المقولة وهذا الزعم بقوله تعالى( لا إكراه في الدين).
الجواب عليه: إن هذه الآية ليست في الكافر بعد إسلامه وإنما نزلت فيمن كان نذر إن عاش له ولد في الجاهلية أن يُهوده أو يُنصره، فلما أُجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لاندع أبناءنا، فنـزلت الآية.
فإن قيل بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، الجواب: إنّ الحديث المتواتر آنفاً عن ستة من الصحابة يخصص عموم هذا اللفظ قطعاً، بالإضافة إلى إجماع الصحابة عليه، فيرتفع بذلك الإشكال وتتضح الحقيقة لكل ذي لب من المسلمين والحمد لله.
فلم يبق بعد كل هذا إلا أن نقول للترابي ولغيره ممن يقول ويفتي بمثل هذه الفتاوى: أن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع عنها، وأن يتقي الله ربه،

[نائل أبو محمد]

وأن لا يُضيع آخرته بدنيا غيره، وأن يحرص كل الحرص أن لا يكون ممن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم( أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون) وفي رواية ثانية( أو منافق عليم اللسان) رواهما الإمام أحمد وغيره، وأن يعلم أن الأجل مهما طال فإنه قريب، فكل ما هو آت قريب، فعليه أن يُعد لذلك اليوم عُدته من الإخلاص لله وحده لا شريك له من خلقه، ومن ورعٍ، ومن تقوى، ومن عملٍ صالح يُكفر عنه هذه السيآت، وإلا فسيكون ممن ضاع وضيع، فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

أنصار العمل الإسلامي الموحد
بيت المقدس
20 نيسان2006 م
22ربيع أول 1427هـ
نقله بتصرف الى هنا : ن . س . أ / القدس
الاثنين 1 جمادى الثانية 1430

[نائل أبو محمد]

وارجعوا إن شئتم إلى إصدارنا( براءة الملة الإسلامية من افتراءات وأضاليل الفرقة الأحمدية القاديانية) فإنه نفيس يفي لهذا الطلب.
وكذلك الحال بالنسبة لظهور المهدي، فقد وردت الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بظهوره وأنه من ولد فاطمة الزهراء، وأنه يواطئ اسمه اسم النبي، وأنه يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلئت ظلماً وجوراً، وأنه الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه،

تذكير لنا بمحاولة عرض الكتاب هنا إن شاء الله .

[نائل أبو محمد]

الأحد 16 رجب 1431

[نائل أبو محمد]

الاثنين 7 رمضان 1431

[نائل أبو محمد]

للمراجعة والفائدة

http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=70587

[نائل أبو محمد]

الاثنين 12 شوال 1431

[نائل أبو محمد]

السبت 24 شوال 1431

[نائل أبو محمد]

الخميس 10 محرم 1432

[نائل أبو محمد]

الأحد 25 صفر 1432

[نائل أبو محمد]

السبت 28 ربيع الثاني 1432

[نائل أبو محمد]

الجمعة 5 جمادى الأولى 1432

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=123624

[نائل أبو محمد]

الأحد 20 شوال 1432
سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

[نائل أبو محمد]

الثلاثاء 21 ذو القعدة 1432
سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

[نائل أبو محمد]

الأحد 17 ذو الحجة 1432 سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

[نائل أبو محمد]

السبت 23 صفر 1434