admin
06-01-2009, 03:13 PM
هل يجوز للراقي أن يأخذ أجرة على رقيتهأخرج البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أيضاً قال: ﴿إنطلق نفرٌ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرةٍ سافروها، حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم، فأبوا أن يُضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم، فقالوا: أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لأرقي، ولكن استضفناكم، فلم تضيفونا، فما أنا براقٍ حتى تجعلوا لنا جُعلاً، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفُلُ عليه، ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، فكأنما أُنشط من عِِقال، فانطلق يمشي وما به من قَلَبَةٍ، قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: إقتسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمُرُنا... فقدِموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له ذلك، فقال: ﴿وما يدريك أنها رقية؟﴾... ثم قال: ﴿قد أصبتم، إقسموا واضربوا لي معكم سهماً﴾.
نعلم من حديث أبي سعيد في رقية سيد الوادي الذي نزل هو ونفر من صحابة الرسول فيه، حيث إشترط سعيد الأجرة على الرقية، أنه يجوز أخذ الأجرة على الرقية، لا سيما أنه عندما عاد سعيد وأخبر الرسول بما فعله، قال صلى الله عليه وسلم ﴿إقسموا وإضربوا لي معكم بسهم﴾، أي أن الرسول أقر سعيد على أخذ الأجرة، ولكن إحتسابها على الله أفضل وأنفع للراقي والمسترقي، وفي كل الأحوال يجب توفر ما يلي لتصح الأجرة على الرقية:-
· أن تكون الرقية شرعية.
· أن يصح الإنتفاع بها والشفاء بعدها.
· أن لا يبالغ الراقي في الأجرة مستغلاً حاجة المريض، فتشمله بذلك حرمة بيع المضطر، وليس في مبالغة أبي سعيد في الأجرة دليل لأحد في المبالغة، لأن أبا سعيد غضب من أهل ذلك الوادي لعدم إقرائهم لهم مع حاجتهم الماسة للإقراء، ولو أقروهم لما أخذ منهم شاة واحد، دعك عن مائة شاة، فغنه اراد أن يعزرهم ويؤدبهم على سوء صنيعهم معهم، والعجب العجاب أن بعض الراقين يطلبون في الجلسة الواحدة مئات ألألوف ممن يريدون أن يرقيهم، وأين ذلك من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ﴿إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء﴾.
أن لا يأخذ الراقي أجرة الرقية سلفاً، قال إبن عبد البر رحمه الله ﴿وإذا كانت مباحة – أي الرقية- فجائز أخذ البدل عليها، وهذا إنما يكون إذا يح الإنتفاح بها، فكل ما لا ينتفع به بيقين فأكل المال عليه باطل محرم﴾.
نعلم من حديث أبي سعيد في رقية سيد الوادي الذي نزل هو ونفر من صحابة الرسول فيه، حيث إشترط سعيد الأجرة على الرقية، أنه يجوز أخذ الأجرة على الرقية، لا سيما أنه عندما عاد سعيد وأخبر الرسول بما فعله، قال صلى الله عليه وسلم ﴿إقسموا وإضربوا لي معكم بسهم﴾، أي أن الرسول أقر سعيد على أخذ الأجرة، ولكن إحتسابها على الله أفضل وأنفع للراقي والمسترقي، وفي كل الأحوال يجب توفر ما يلي لتصح الأجرة على الرقية:-
· أن تكون الرقية شرعية.
· أن يصح الإنتفاع بها والشفاء بعدها.
· أن لا يبالغ الراقي في الأجرة مستغلاً حاجة المريض، فتشمله بذلك حرمة بيع المضطر، وليس في مبالغة أبي سعيد في الأجرة دليل لأحد في المبالغة، لأن أبا سعيد غضب من أهل ذلك الوادي لعدم إقرائهم لهم مع حاجتهم الماسة للإقراء، ولو أقروهم لما أخذ منهم شاة واحد، دعك عن مائة شاة، فغنه اراد أن يعزرهم ويؤدبهم على سوء صنيعهم معهم، والعجب العجاب أن بعض الراقين يطلبون في الجلسة الواحدة مئات ألألوف ممن يريدون أن يرقيهم، وأين ذلك من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ﴿إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء﴾.
أن لا يأخذ الراقي أجرة الرقية سلفاً، قال إبن عبد البر رحمه الله ﴿وإذا كانت مباحة – أي الرقية- فجائز أخذ البدل عليها، وهذا إنما يكون إذا يح الإنتفاح بها، فكل ما لا ينتفع به بيقين فأكل المال عليه باطل محرم﴾.