[نائل أبو محمد]

	معقول يا أوقاف؟! بقلم:ناريمان صلاح- القدس تاريخ النشر : 2011-10-07 معقول يا أوقاف؟! ناريمان صلاح- القدس شدتني في الأيام الأخيرة من شهر رمضان يافطة كبيرة معلّقة على بوابة أحد المحلات التجارية في القدس، وتحديداً في شارع السلطان سليمان المقابل لبوابة الساهرة. كانت متوهجة لشدة الضوء المُسلّط عليها في تلك الليلة، وعندما قصدتها ذُهلت لما قرأت، فعائلة أبو زيد ترفع مناشداتها للمسؤولين لـ"التدخل العاجل لحل الخلاف القائم بيننا وبين دائرة الأوقاف الإسلامية دون اللجوء لمحاكم سلطات الإحتلال الإسرائيلي". لم أنم ليلتها وأنا أحاول استيعاب تلك المناشدة. شعرت بحجم المأزق الذي تعيشه هذه العائلة وأثر فيّ رفضها لمحاكم الاحتلال. فأننا ممن يعرفون معنى مسلخ المحاكم الاسرائيلية وكيف تستعمل لسلب الحقوق وترسيخ التهويد. ثم منذ متى يكون الإحتلال حكماً بين الأوقاف الإسلامية والمنتفعين من عقاراتها! توجهت إلى المحل صباح اليوم التالي، وقبل أن ألتقي بالسيد وليد أبو زيد والذي تستأجر عائلته المحل من دائرة الأوقاف منذ أكثر من نصف قرن. استقبلتني مجموعة من اليافطات المعلقة على البوابة من الداخل، التي بدت بالاحتجاجات التي تحملها كبوصلة تشير نحو لُب المناشدة، ألا وهو توجه الأوقاف الإسلامية للإستعانة بمحاكم الإحتلال الإسرائيلية، ومن تلك الأسئلة المطروحة على الورق وللمَلأ: "هل عدم دفعنا لضريبة المساحة الإسرائيلية – الأرنونا – هي ذريعة كافية لإخراج المستأجرين من العقارات الوقفية؟ هل تعترف دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية بقرارات المحاكم الإسرائيلية في القدس؟". كان أبو زيد كريما جدا، وأطلعني على تفاصيل القضية منذ البداية، وكيف جاء المُخمِّن الإسرائيلي ذات يوم وطُرده التجار ليعود بعد خمس دقائق برفقة أحد مُحامي الأوقاف المعروف بـ"علاقاته الجيدة" مع المحاكم الاسرائيلية، وأخذ يقرأ لي لائحة الدعوى التي وجهتها له المحكمة الإسرائيلية ويُفند إدعاءاتها الواحدة تلوَ الأخرى. صدقاً لم أستوعب جميع التفاصيل رغم وضوحها، فقد كان موضوع هذا "التعاون" بين الأوقاف والإحتلال طاغيا على تفكيري، فهذه الخطوة - إن تمت - ستفتح الباب أما الإحتلال للتحكم "القانوني" بالعقارات الوقفية المتبقية والتي منها المدارس والبيوت.. والمقدسات! أما أصحاب المحلات فوقَعَ عدد كبير منهم على عريضة موجهة الى مدير دائرة الأوقاف في القدس "الشيخ عزام الخطيب" وأعضاء لجنة مجلس الأوقاف، يَحتَجون فيها على هذه الخطوة التي لجأت إليها الأوقاف، فهؤلاء التجار لا تنقصهم "بلوى جديدة" على حد تعبير أحدهم، فهم يعانون من الضرائب الإسرائيلية الجائرة، وحصار المدينة وعزلها بجدار الفصل العنصري والاستيطان والتهويد.. الى آخر القصة التي تدمي القلب. قد مضى شهر حتى كتابة هذه السطور، ولا زالت المناشدة مُعلقة، وعائلة أبو زيد ترفض هذا التوجه للمحكمة الإسرائيلية، ولا أحد يعلم ماذا ينتظرها. فمن يحمي أهل القدس وتُجارها من الاحتلال، ومن يمنع "دائرة الأوقاف الاسلامية" من الاستمرار في هذه التنازلات التي تتعارض مع مع الحفاظ على المدينة وأهلها؟!