[نائل أبو محمد]

فإن قيل بأن لها شاهد عند ابن أبي شيبة عن أنس بن مالك ، يقال بأن التواتر لا يحصل بإثنين على الراجح من الأقوال فلم يحصل الغرض منه لقاعدة عموم البلوى، ثم فتشت عن هذه الرواية فلم أجدها في مصنف ابن أبي شيبة، ووجدتها في اتحاف الخيرة المهرة للبوصيري ، وهي أيضاً من طريق قيس بن أبي حازم، وهذا يعني اضطراباً في السند، فمرة يرويها عن عائشة مباشرة ومرة بواسطة أنس بن مالك وهذا كاف لإسقاط الرواية عن الاعتبار، ثم أيضاً لم يثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ممن شارك في فتنة الجمل مما يعني وجود جهالة وانقطاع في السند أيضاً، ثانياً: إنه فوق نكارة حديث الحوأب وغرابته فليس فيه تصريح بأن القتلى هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وليس فيه تصريح بأن المعني فيه أُم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بل يمكن أن لا تكون المعنية بذلك، سيما وأنه ورد في بعض الروايات أن عبد الله بن الزبير نفى لها أن يكون هذا هو الحوأب فصدقته ، كما وقد وردت بعض الروايات تقول بأن المعنية به سلمى بنت مالك الفزارية وكانت سبية وهبت لعائشة فأعتقتها، ثم ارتدت وقادت المرتدين مع طليحة بن خويلد وكانت على جمل وقتل حولها مائة رجل، هذا ما ذكره غير واحد من المحدثين والمؤرخين ، فإن قيل بأنها رواية ضعيفة، يقال بأن رواياتكم التهويلية في عدد الجيش والقتلى ليست بأحسن حال من هذه الرواية، ثالثا: لو سلمنا جدلاً بصحة هذا الحديث وخُلُوه من العلل وأن المعني بذلك هو أُم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإن الألف قتيل والخمسمائة بل المائة قتيل كثير في فتنة بين المسلمين، ولا يعني بالضرورة أنهم عشرون أو ثلاثون ألف قتيل كما زعم كذبة المؤرخين.
وعلى ما تقدم فإنه يتبين أن حديث الحوأب مضطرب السند والمتن فلا تقوم به حجة في موضوع لا يصلح له إلا الأدلة القطعية، والحمد لله الذي تتم بنعمه الصالحات.