[نائل أبو محمد]

ومن الروايات التالفة والمتناقضة في موضوع التحكيم المزعوم ما ورد في كتاب الخوارج لأحد كذبة المؤرخين وهو الهيثم بن عدي ، جاء فيه: "أن الأشعث بن قيس لما ذهب إلى معاوية بالكتاب-أي كتاب الصلح- وفيه: هذا ما قاضى عبد الله علي أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، قال معاوية: لو كان أمير المؤمنين لم أُقاتله، ولكن ليكتب اسمه وليبدأ به قبل اسمي لفضله وسابقته، فرجع إلى علي فكتب كما قال معاوية" .
ورواها الطبري نحو ذلك من طريق أبي مخنف وابن مزاحم من طريق عمر بن سعد الأسدي ، وهم من هم في الضعف والكذب، جاء فيها أن الذي رفض كتابة أمير المؤمنين في عقد الصلح هو عمرو بن العاص لا معاوية بن أبي سفيان، فبان بذلك الاضطراب فوق كذب الرواية وتلفيقها على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
ثم لم يكتف كذبة المحدثين والمؤرخين أن كذبوا على الصحابة في موضوع التحكيم بل كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً، فروي عنهم روايتان إحداهما عند البيهقي وابن عساكر عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن هذه الأُمة ستختلف فلا يزال اختلافهم بينهم حتى يبعثوا حكمين ضلا وضل من اتبعهما" ، والثانية عند الطبراني وابن عساكر عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يكون في هذه الأمة حكمان ضالان، ضال من اتبعهما" ، ففي إسناد الرواية الأُولى زكريا بن يحيى الكندي الأعمى: قال عنه يحيى بن معين: ليس بشيء ، وفي الرواية الثانية جعفر بن علي وشيخه علي بن عابس، أما جعفر بن علي: فقال عنه الطبراني بعد أن روى هذه الرواية عنه: هذا عندي باطل، لأن جعفر بن علي شيخ مجهول ، وأما علي بن عابس: فقد ضعفه ابن معين والنسائي والجوزجاني والأسدي وغيرهم .