[نائل أبو محمد]

الأمر الرابع في أسس هذا البحث: ما خالف القطعي يرد دراية:
أما رد ما روي في كون الصحابة رضي الله عنهم شاركوا في هذه الفتن دراية، فمن عدة وجوه:
أولاً: إنه يتعارض مع القطعي من القرآن والسنة في شدة تقواهم وورعهم وعدالتهم وتراحمهم وحبهم لبعضهم والحرص على أُخوتهم وأنهم خير الناس بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم ذكر الأدلة عليه عند الحديث على عدالتهم، فلا يتعمدون فعل ما يخالف ذلك، {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأً} وما قيل أنه ورد فيُرد دراية لمخالفته لهذا القطعي.
ثانياً: إن كل ما قيل في الصحابة واشتراكهم في هذه الفتن ومِن قتل بعضهم بعضاً هو من باب التحريض على الصحابة للطعن في عدالتهم وورعهم ودينهم لإثبات فسقهم وبالتالي إسقاط مروياتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم {إذا ذكر أصحابي فأمسكوا} ومع قوله {وأصحابي أمنة لأُمتي} وقوله {أكرموا أصحابي فإنهم خيار أُمتي} وقوله {إحفظوني في أصحابي فإنهم خياركم} .
ثالثاً: يتعارض مع ما قاله الله تعالى فيهم وفي أخلاقهم {أشداء على الكفار رحماء بينهم} وقوله {ربنا لا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا}.
رابعاً: رواياتهم عن اقتتال الصحابة فيما بينهم تتعارض مع مفهوم رضا الله عنهم، لأن مرتكبي المعاصي والآثام لا يرضى الله عنهم قال الله تعالى {إن الله لا يحب المفسدين} وقوله {إنه لا يحب الظالمين} وقوله {إن الله لا يحب المعتدين} إلى غير ذلك.