[نائل أبو محمد]

وبالجملة قال عنه الذهبي: حديث منكر ، وقال ابن كثير: هذا حديث منكر جداً وآفته زكريا بن يحيى، وقال في موضع ثان: فإنه حديث منكر ورفعه موضوع .
ثم ومما يرد هذه الروايات أيضاً، أنه لا تستقيم موافقة علي وأبي موسى رضي الله عنهما على التحكيم وهما قد رويا هذا الحديث، إلا أن يكون مما كُذب عليهما وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله أولاً وآخراً على نعمة الإسناد التي اختص بها ديننا عن بقية الملل والأديان.
وللعلم فإنك لو تتبعت كل ما روي في حادثة التحكيم وفي الحكمين وفي وصفهما بالغفلة والمكر لوجدتها كلها من صنع كذبة المؤرخين لم يصح منها حرف واحد، لأن الثابت الصحيح أن عمراً وأبا موسى رضي الله عنهما من خيار الصحابة، فلم يثبت عن أحد من الصحابة أو التابعين خلاف ذلك، كيف لا وأبو موسى قد ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء اليمن، فهل يولي من كان مغفلاً؟!!ّ! وكذلك ولاه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ويعتبره المسلمون منذ العصر الأول من فقهاء الصحابة، وأما عمرو بن العاص فأمره رسول الله على ذات السلاسل واستعمله على عمان، ثم سيره أبو بكر أميراً على الشام، وأمره عمر على جيش لفتح مصر وأمره عليها، كل ذلك معروف عند أهل الحق على ظاهر الكف، فلا يُصدق ما يقوله كذبة المؤرخين في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعن والغمز واللمز، إلا المغفلون أو الحاقدون المنتسبون.