[نائل أبو محمد]

ملابسات واعتراضات:
فإن قيل بأن هنالك أحاديث صحيحة تدلل على أنه حصل قتال بين الصحابة وأنه بغى بعضهم على بعض وهي كفيلة بإسقاط عدالتهم: من ذلك: حديث {تقتل عماراً الفئة الباغية} الجواب عليه من وجوه:
أولاً: هذا الحديث وإن ورد في الصحاح، غير أنه ليس مما اتفق العلماء على تصحيحه، فقد ضعفه غير واحد منهم، ففي المنتخب من علل الخلال بإسناد عن أبي أُمية محمد بن إبراهيم قال: "سمعت في حلقة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة والمعيطي، وذكروا {تقتل عماراً الفئة الباغية} فقالوا: ما فيه حديث صحيح" ، ومنه أيضاً عن أحمد بن حنبل قال: "روي في عمار {تقتله الفئة الباغية} ثمانية وعشرون حديثاً ليس فيها حديث صحيح" ، وفي البصائر والذخائر عن أبي حيان التوحيدي قال: "سألت ابن الجعابي عن حديث {تقتل عماراً الفئة الباغية} فقال: لا أصل له ولا فضل، وإنما ولّده مولد" ، وفي شذرات الذهب عن أبي علي النجاد الصغير في حوار له مع رافضي وقد سأله عن حديث "تقتله الفئة الباغية" قال: إن أنا قلت لم يصح وقعت منازعة ، وفي منهاج النبوة لابن تيمية: وضعفه الحسين الكرابيسي ، فهذا الاختلاف على صحته بين العلماء وإن رواه البخاري وغيره، يجعل الاحتجاج به مضطرباً ظنياً في جرح من ثبتت عدالته بالدليل القطعي من الكتاب والسنة كما تقدم ذكره، ثم الذين ضعفوه حتماً يرفضون أن يكون معاوية ومن معه بغاة، أو أن يكون قتال علي لهم قتال بغاة، وهذا منهم يتفق مع رأي الصحابة الذين لم يشاركوا في الجمل وصفين، معتبرينه قتال فتنة لا قتال بغاة وهم الغالبية الساحقة من الصحابة، كما قد علمت عنهم آنفاً.