بعض جوانب التاريخ الاجتماعي للقدس في العهدين الأيوبي والمملوكي د. علي السيد علي محمود

[نائل أبو محمد]

عرض الحِرَف النسائية:
وينبغي أن نُشيرَ إلى بعض الحِرَف النسائيَّة التي جاء ذكْرُها في الوثائق إلى جانب الحِرَف الأخرى المعروفة مِن قديم الزمان، والتي ما زِلْنا نسمع عن بعضها حتى وقتنا، إلاَّ أنَّه يجب الإشارة إلى أنَّ الوثائق ألْقت بعض الأضواء الجديدة على بعض الحِرَف، مِن هذه الحِرَف: حرفة "الغاسلة" أو "المغسلة"، وهي التي تقوم عادة بتغسيل الموتى مِن النساء، وإعداد الأكفان لهنَّ، وقد كانتْ تخضع في عملها هذا لإشراف المحتسِب، وغالبًا ما تأخذ منه تصريحًا لمزاولة مِهْنتها هذه.

ومِن الطريف: أنَّها كانت تقوم بمهمَّة الطبيب الشرعي في عصْرنا، وبخاصَّة إذا كان هناك ما يُسترابُ منه في أن تكون المتوفاة قد قُتِلت؛ لذا كان عليها في الحالات العادية أن تُدليَ بشهادتها أمام المحتسِب بأنَّ المتوفاة لم يكن بها أثرٌ مِن ضرْب ولا جرح، ولا كسر ولا غيره، وأنها ماتتْ بقضاء الله وقَدَرِه[90].

وإذا كانتِ المتوفاة ماتتْ مقتولةً فإنَّ الغاسلة كانت تخبر المحتسِب الذي يُبلغ بدوره قاضيَ المدينة لاتِّخاذ الإجراءات اللازمة مِن تحقيقات وخلافه، وإصدار القرارات اللازمة لمعاقبة المتسبِّبين حسبما يتبيَّن له من خلال التحقيقات التي يُجريها.

ومِن الحِرَف المتعلِّقة بالموتى كذلك: حِرْفة "النائحة" أو "الندَّابة"، فكثيرًا ما كانتِ النساء يُظهرنَ الحزن في حالات الوفيات، ويتمُّ استخدام النائحات في المآتِم، وهنَّ اللائي يضربن بالطارات مع نَوْح النِّساء طوالَ أيَّامِ العزاء، وهي عادةٌ كانت منتشرةً في كل الشَّرْق العربي في ذلك الوقت[91].

وهو نوْعٌ مِن التعبير عن الحُزْن على الميِّت، كما جَرَتْ عادتهنَّ بترديد بعضِ المقاطع الحزينة، وإثارة مشاعرِ ونفوس النِّسوة من أهل الميِّت والمعزيَّات، للبكاء أو النحيب أو الصراخ، ولطْم الخدود، أو تقطيع الشَّعْر، أو ينثرنَ على رؤوسهنَّ الحنَّاء، ويشددنَ في أوساطهنَّ المآزر، ويخدشنَ خدودهنَّ، ويسودنَ وجوههنَّ بسخام القُدور، وعندَ خروج النَّعْش من الدار يضربنَ باب الدار بإناء خزفي، على اعتقاد أنَّ هذا العمل يمنع من أن يلحقَ بالميت غيرُه مِن أهله، وعادة كسر الأواني الفخارية عَقِب خروج جنازة المتوفى، تقليدٌ يوناني قديم، أدخله الصليبيُّون إلى بلاد الشام[92].

ومِن حِرَف النساء المتعلِّقة بالزواج: حِرْفة "الخاطِبة"، التي قامتْ في ذلك العَصْر بدَور كبير في إتمام مهمَّة الخطوبة، باعتبار أنها كان يُتاح لها دخولُ البيوت والاطِّلاع على أسرار الحريم، فتستطيع بذلك أن تأتيَ للعريس بالتي تتَّفق مع رغباته ومطالبه، نظيرَ مبلغ من المال يدفعه لها[93].

وكانتْ مهمَّة "الخاطبة" أن تقومَ بمشاهدة العَروس، ثم تعود وتَصِف للعريس ولأهله جمالَ العروس وعقلها، وحتى إذا كان بها عيْبٌ أخفتْه؛ إمعانًا في إتمام الزواج، في مقابل ما يُتحِفها به أهلُها من هدايا وخلافه[94].

كما كانتْ حِرَفة "الماشطة"، أو "البلانة" من الحِرَف التي اشتغلتْ بها النساء في ذلك العصر؛ نظرًا لكثرة الحمَّامات العامَّة، وفي الحمَّام اعتادتْ أن تجتمع النِّساء والصديقات فيتناقلنَ أخبارَ الناس، والاستمتاع بالحمام.

وفي تلك الحمَّامات قامت "الماشطة" بإزالة الشَّعْر من جَسَد النِّساء، وربما قامتْ بعمل الوشْم على جسد الراغبات من النِّساء، بالإضافة إلى عمليات التدليك "المساج"، وغسْل أجسام المتردِّدات بالماء الساخن الذي يوجد عادةً بالمغطس، وربَّما قامتْ بتكحيل العروس وتمشيطها وتحفيفها، ثم إلْباسها أفخرَ الثياب المطرَّزة.

ومن الحِرَف التي أقبلتْ عليها النساء في ذلك العصر - وما زلنا نسمع عنها في عصرنا الحديث -: حِرْفة "الدلالة"، وواضحٌ ممَّا جاء في الوثيقة رقم163، والمؤرخة بتاريخ 9 ذي القعدة سنة 793هـ أنَّ عمل "الدلالة" لم يكن قاصرًا على تزويد النِّساء بما تحتاجه الواحدة منهنَّ مِن أقمشة وملابس، وأغطية للرأس وخلافه، إنما كانت "الدلالة" تقوم أيضًا بعمليات الإقراض مقابلَ الحصول على رهْن، فقد رهنتْ إحدى السيِّدات "حلق ذهب بلولو" عندَ "الدلالة"، والتي كانت تُدْعَى "المشرفية" نظيرَ ثلاثة دراهم.

كذلك جاء في نفس الوثيقة أنَّ "الدلالة" كانت تبيع بالأجَل للنِّساء الأخريات، وفي عمليات البَيْع هذه التي كانتْ تقوم بها لم يكن هناك رهْن، بل كانتِ الثِّقة المتبادَلة هي أهمَّ أُسس التعامل، فقد جاء في نفْس الوثيقة أنَّ "جوهرة بنت صلاح بن أبي بكر الدمياطيَّة"، وهي على فراش الموت أقرَّتْ بأنَّ في ذِمَّتها "للدلالة" المشرفية خمسةً وثلاثين درهمًا هي بقية ثمن مشترياتها[95].

هذه هي بعض الحِرَف التي ورد ذِكرُها في المصادر الوثائقيَّة التي تخصَّصتْ فيها النِّساء في ذلك العصر، إضافةً إلى "المجبراتية"؛ أي: طبيبة العِظام حاليًّا، و"القابلة" أو "الداية"، وهي مِن الحِرَف التي لا تزال حتى أيامنا هذه، و"الخيَّاطة" و"الواعظة"، و"الشيخة" و"المحدِّثة" أو "المسنِدة"؛ أي: المشتغلة بعِلم الحديث النبوي الشريف.

ومِن المرجَّح كذلك وجود "ضاربة الرمل والودع" على غِرار ما كان موجودًا عندَ الرِّجال للاهتمام بمعرِفة الطالِع، وغيرها من الحِرَف التي لم يكن مجتمعُ بيْت المقدِس مِنَ النساء أن يستغنيَ عنها طوالَ ذلك العصر، وما تلاه من عصور حتى عصرِنا الحديث.

عدم التعصب:
وتَجْدرُ الإشارة إلى أنَّ القدس لم تعرفِ التعصُّبَ طوالَ عصورها الإسلاميَّة سوى حين احتلَّها الصليبيُّون يومَ الجمعة الثاني والعشرين من شعبان عام 492هـ، الخامس عشر من يوليو عام 1099م، ومات التسامُح في بلد التسامح، ولم تعرفِ العنف والدَّمار، إلاَّ عندما اقتحَمها القادِمون مِن أوربا.

ثم عاد السلام لمدينة السلام حين استعادَها العرب المسلِمون تحتَ راية صلاح الدين، وعادتْ مدينة الحبِّ والتسامح تبني الحضارة، وتزرع الثقافة، وتعلم الإنسان، إلى أن كان زمنٌ رديء تشرذم فيه العرب وتباغضوا، فسقطتْ مدينةُ السلام في أيدي أعداء السلام.

ومرَّةً أخرى عاد التعصُّب لمدينة التسامح والسلام، وداستْ أقدامُ الصهاينة ترابَ المدينة المقدَّس - ولا تزال - ولأنَّ الحبَّ والسلام والحق ينتصر دائمًا في النهاية، فسوف تعود مدينة السلام إلى سابِق سِيرتها الأولى - بمشيئة الله.

والوثائق لا تَكْذِب عندَما تُشير إلى أنَّ سكَّان القُدس في ذلك العصر بكلِّ طوائفهم الدينية عاشوا معًا، ولم تكن هناك أحياءٌ يهوديَّة، أو مسيحيَّة صِرْفة، بل سَكَنها وامتلك فيها المسلمون بيوتًا كثيرة، فالوثيقة 35 والمؤرَّخة في 4 ربيع الآخر سنة 778هـ، تذكر "حارة النصارى"، وتذكر أنَّ أحدَ المسلمين كان يملك بها دارًا، وبعدَ أن انتهتْ مِن وصْف هذه الدار، وبيان حدودها، تقول: "وانتقلتِ الدار المذكورة بعدَه إلى مستحقِّي إرثه، وهم أولاده لصُلْبه: إسماعيل وخديجة وفاطمة، وزوجته فاطمة بنت آدم"[96].

كما تذكر الوثيقة رقم 635 المؤرخة في 28 محرم سنة 793هـ: أنَّ أحَدَ المسلمين - ويُدْعَى الحاج حسن العجمي - كان قد سَكَن بحارة المشارقة، التي كانت تقع شمالَ باب حطَّة، وكانت هذه الحارة يسكنها أيضًا كثيرٌ من المسيحيِّين[97].

كذلك جاء في الوثيقة رقم 461 بتاريخ 15 جمادى الآخرة سَنة 796هـ: أنَّ كثيرًا من المسلمين سَكَنوا هذه الحارةَ، وهي حارة المشارقة، وكان لهم بها زوايا وأوقاف، حبسوها على أعمال الخَيْر المختلفة[98].

كذلك كانت توجد "الخانقاه الصلاحية" وسطَ عِدَّة منشآت مسيحية مِن أديرة، مثل: دير الكرج المعروف بتفاحة، ودير الكرج المعروف بالسنكل، ودور للقسِّيسين، هذه الخانقاه وَقَفَها السلطانُ صلاح الدين الأيوبيُّ على السادة الصوفيَّة، وجعل الدارَ المعروفة بدار البطرك رباطًا لهم.

كذلك كان هناك رِيعٌ كبير، وهو عبارةٌ عن مجْمع سكني ضخْم، سَكَنه كثيرٌ من المسلمين من أرباب الحِرَف المختلفة، ومارسوا كثيرًا من مِهنهم سواء في غُرفهم، أو في الحوانيت الموجودة أسفلَ ذلك الرِّيع[99].

كما أنَّ الوثيقة رقم 367 بتاريخ 16 رمضان سنة 743هـ جاء فيها ما يؤكِّد أنَّ حارة النصارى سَكَن فيها، وامتلك فيها كثيرٌ من المسلمين بيوتًا بدليل أنَّ عمر بن موسى بن محمد الصلتي اشترى قطعةَ أرض بمبلغ 30 درهمًا؛ ليبنيَ عليها بيتًا له في حارة الجوالدة، وهي ذلك الجُزء من حارة النصارى القريب مِن باب الخليل، وقُرْب باب جالود[100].

وتؤكِّد الوثائق على أنَّ بيوت اليهود كانت تتجاور مع بيوت المسلمين والمسيحيِّين في كلِّ مكان، وعاش المسلمون مع مستأجرين يهود في المنازل التي يملكها مسلِمون، أو يملكها مسيحيُّون.

وعلى الصَّعيد الاجتماعي فقد شارك اليهودُ والمسيحيُّون المسلمين في القُدس حياتَهم، سواء من حيث العادات والتقاليد، والقِيم والمُثل، التي كانت تحكم مجتمعَ بيت المقدس في ذلك العصْر، أو مِن حيث مساهمتُهم في النشاط الاجتماعي[101].

هذا إلى جانب خضوع أهْل الذِّمَّة من مسيحيِّين ويهود، مثلهم مثل المسلمين تمامًا في ذلك العصْر في مواريثهم لديوان المواريث الحشريَّة؛ لأنَّ الديوان يقوم بإثبات حقوقِ الورثة بمقتضى الشَّرْع الإسلامي، ويعطيهم حقوقهم، ويحمل ما فَضَل بعدَ ذلك لديوان بيْت المال.

وتجدر الإشارة إلى أنَّه منذ سنة 700هـ في عهْد السلطان الناصر محمد بن قلاوون خَضَع اليهود والنصارى والسامرة في بيْت المقدِس لديوان المواريث الحشريَّة هذا، مثلهم مثل المسلمين تمامًا[102].

بل وحتى اليهود الذين مِن أصْل أُوربي، إذ تذكر الوثيقة رقم 197 والمؤرخة في 29 صفر سنة 795هـ، وهي تتعلَّق بأحد اليهود، وكان ساكنًا في حارة اليهود في القُدس الشريف، وعندما أحسَّ بضعفه ومَرَضه، فقد أقرَّ في وثيقة حصْر موجوداته التي قام بحصْرها أحدُ رجال ديوان المواريث الحشريَّة بناء على طلب تقدَّم به هذا اليهوديُّ - ويدعى إسحق بن شمويل بن يوسف - وبعدَ عملية الحصْر أقرَّ بأنَّ المستحق إرْثه زوجته سمحة ابنة يهودا الإفرنجية، الحاضرة معه بالقُدس الشريف، ووالدته دوسا بنت سلتين الإفرنجية، الحاضرة معه بالقدس الشريف كذلك[103].

أضِفْ إلى ذلك: أنَّ إحدى الوثائق تضمَّنتْ إشارةً فريدة مِن نوعها، تفيد أنَّه كان من حقِّ أفراد المجتمع في بيْت المقدس ممثلين في المحتسب، أن يُجبروا مَن يُخِلُّ بشروط مهنته - مهما كان دِينُه - أن يترُك هذه المهنة، ويبحث له عن عمل آخر، فالوثيقة رقم 636 والمؤرخة في 26 جمادى الأولى سنة 796هـ تفيد أنَّ ثلاثة من اليهود كانوا يشتغِلون في القصابة قد أخلُّوا بشروط المِهنة؛ ولذا طُلِبوا عند القاضي، وتعهَّدوا بعدم الذَّبْح لا لهم ولا للمسلمين، وإن خالفوا تعهُّدَهم عُوقبوا، ودَفَعوا عشرة آلاف درهم كغرامة[104].

ليس هذا فحسبُ، بل إنَّ الوثيقة رقم 325 بتاريخ العشر الأوسط مِن شهر ذي القعدة سنة 795هـ تُفيد أنَّ أهل الذِّمَّة كانوا كثيرًا ما يلجؤون إلى كِبار مشايخ المسلمين؛ للتوسُّط لهم لَدَى السلطات الحاكمة، أو لرفْع أيِّ ظلم قد يقع عليهم، فهذه الوثيقة عبارةٌ عن شكوى رَفَعَها شيخُ المغاربة محمد بن عبدالوارث المالكي إلى كافل السلطنة في دمشق، وملخَّصُها: أنَّ يهوديًّا مات في مدينة القدس فسارع الوالي، وهو المسؤول عن الشُّرطة إلى الخَتْم على بيته؛ (أي الحجز)، تمهيدًا لنقل موجودات بيته مِن تَرِكته إلى بيت المال غير مدقق بالطريق الشرعي بوصية الرجل، أو البحْث عن ورثته، وعندَ ذلك جاء اليهودُ إلى شيخ المغارِبة عَلَّه ينجح في رفْع ختم الوالي؛ لأنَّ اليهوديَّ الميِّت تَرَك وصية شرعيَّة، ولكنَّهم لا يستطيعون إثباتها؛ لأنَّ المستحقَّ لإرثه كان في السِّجن عندما مات اليهودي، ويتعذَّر معه إثبات الوصية، ولما لم يستجبِ الولي لذلك، حرَّر شيخ المغاربة رسالتَه إلى كافِل المملكة في دمشق؛ لأنَّ القدس كانت تتبعها، وطلب إليه أن يصدر أوامرَه بمرسومين إلى القاضي الشرعي في القُدس الشريف، وإلى نائِب السَّلْطنة؛ لينظرَا هذه الشكوى، ويُنصفَا اليهودي، وتدلنا هذه الوثيقة إلى مدى الحرص الذي كانتْ تُوليه الدولة كذلك لتحقيق العدالة، وحماية أهل الذِّمَّة[105].

• كما تدلنا الوثيقة رقم 504 بتاريخ 4 ذي القعدة سنة 745هـ وموضعها حصْر أعيان بقصْد الإرث أنَّ المسيحيِّين كانوا أيضًا يقومون بتسجيل مواريثهم لَدَى القاضي الشرعي في القدس الشريف، فقد جاء فيها ما يلي:
"حصل الوقوف على رجل يُسمَّى راشد ابن هارون بن سمعان النصراني الشويكي، بدير العامود بالقدس الشريف، والذي أقرَّ أنَّ موجودَه ومستحق إرْثه زوجته مريم بنت فريح ابن شند، النصرانية الشويكية، وبناته ست الأهل، المرأة الكامل، وست النظر الرضيعة، وشقيقه غانم الغائب بالشويك.

وأقرَّ أنَّ في ذِمَّته صَدَاق زوجته مريم، من الذهب سِتَّة وثلاثون دينارًا صوريًّا، وذلك حسب الإذن الكريم العالي المولوي الشَّرفي قاضي المسلمين بالقُدس الشريف - أدام الله ظلاله...".

ومِن الملاحظ أنَّ الوثيقة بدأتْ بـ"الحمد لله رب العالمين"، وانتهت بـ"حسبنا الله ونعم الوكيل"[106].



رابط الموضوع: http://www.alukah.net/Culture/1007/29254/#ixzz1mYZ5pEcE