عقد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الشريف صباح اليوم جلسته الأولى في دورته الجديدة بعد إعادة تشكيله من قبل رئاسة مجلس الوزراء الأردني.

وناقش المجلس المواضيع المتعلقة بشؤون المسجد الأقصى المبارك، والأوقاف الإسلامية وترتيبات شهر رمضان المبارك، واتخذ القرارات المناسبة.

هذا وكان مجلس الوزراء الأردني قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/3/2021، الموافقة على اعادة تشكيل مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية في القدس الشريف لمدة عامين اعتبارا من تاريخه، برئاسة سماحة الشيخ عبد العظيم سلهب، وعطوفة الشيخ عزام الخطيب نائبا للرئيس، وعضوية كل من: سعادة الدكتور "محمد إبراهيم" ناصر الدين، سماحة الشيخ محمد احمد حسين، معالي الدكتور هاني عبد المحسن عابدين، معالي المهندس عدنان غالب الحسيني، سماحة الشيخ عكرمة سعيد صبري، سماحة الشيخ واصف عبد الوهاب البكري، فضيلة الشيخ يوسف عبد الوهاب أبو سنينه، سعادة المهندس محمد زكي نسيبه، فضيلة الشيخ محمد مصطفى سرندح، سعادة الدكتور مصطفى سعيد أبو صوي، سعادة الدكتور محمد مهدي عبد الهادي، سعادة الدكتور عماد فائق أبو كشك، سعادة المحامي فهد كامل الشويكي، سعادة السيد خليل أحمد العسلي، سعادة المحامي نزيه درويش العلمي، سعادة السيد يوسف عز الدين الدجاني، سعادة الدكتور محمد عبد المعطي قطب، سعادة المهندس بسام خليل الحلاق، سعادة السيد علاء عمران سلهب، عطوفة الدكتور وصفي محمد الكيلاني، سعادة الدكتور عبد الستار محمد القضاة.

وانتخب المجلس أمينا للسر عضو المجلس سعادة الدكتور "محمد إبراهيم" ناصر الدين.

مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

القدس

5 نيسان 2021م

22 شعبان 1442هـ

-----

*مهم: دلالات إعادة تشكيل مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس*

أعادت الحكومة الأردنية اليوم 5-4-2021 تشكيل مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس، وذلك بحسب مواقع أردنية محدودة نشرت الخبر لكن بنفس الصيغة، وهذا التشكيل يثير عدة ملاحظات:

1. أخرجت التركيبة الجديدة كلاً من حاتم عبد القادر القيادي في حركة فتح ووزير القدس الأسبق، ومازن سنقرط وزير الاقتصاد الفلسطيني الأسبق ورجل الاعمال المقدسي.

باختصار أخرجت الحكومة المحسوبين على ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، بعد أن كانت قد تغنت بضمهم في 2019 باعتباره جزءاً من "استراتيجية صمود للمقدسيين".

2. التشكيلة الجديدة وسعت المجلس ليضم 23 عضواً بعد أن كانوا 18 في تشكيلة 2019 و11 في تشكيلة 2017، أي أن صوت كل عضو بات أقل وزناً، وبات المجلس بالإجمال بهذا العدد الكبير أقرب إلى هيئة وجاهية منه إلى هيئة قرار.

3. لأول مرة منذ الاحتلال تقريباً ضم المجلس في تشكيلته موظفين أردنيين مركزهم في عمان: الدكتور وصفي الكيلاني مسؤول ملف القدس في الديوان الملكي، والدكتور عبد الستار القضاة مدير مديرية الأقصى والقدس في وزارة الأوقاف، كما أن مدير عام أوقاف القدس عزام الخطيب بات نائب رئيس المجلس، وإبراهيم ناصر الدين الموظف في الأوقاف بات أمين سر المجلس، وهذا ما يجعل المجلس أكثر ارتباطاً وانضباطاً بتوجهات الحكومة الأردنية، وأقرب إلى هيئة حكومية أردنية منه إلى مجلس أوقاف يمثل الشخصيات المقدسية ورؤيتها في الدفاع عن المقدسات، وربما يكون هذا التغيير الأهم والأبرز الذي تجب قراءته.

4. ضم المجلس في تركيبته 4 موظفين من دائرة أوقاف القدس، وثلاثة قضاة شرعيين، وأكاديمي مفرغ على كرسي الإمام الغزالي، واثنين من الموظفين من عمان، ما يجعل حصة موظفي الحكومة الأردنية على اختلاف فئاتهم 43% بينهم الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر، وحصة بقية الفئات مجتمعة 57%.

في المحصلة، هذه تطورات تشير إلى توجه الحكومة الأردنية إلى المزيد من خفض التصعيد وتجنب التوتر والمواجهة في الأقصى، بينما تتبنى الحكومات الصهيونية المتعاقبة تهويد الأقصى أجندة مركزية آخذة في التصاعد، خصوصاً بعد أن بات متطرفو جماعات المعبد خشبة خلاص نتنياهو وأقرب حلفائه.

هذا يعزز القناعة بأن الشعبي في القدس وفلسطين ومسؤولية عموم الشعوب العربية والإسلامية تجاهه هم حصننا الأخير الذي يجب اللجوء إليه والتعويل عليه لخوض هذه المواجهة، دون أن يكون محكوماً بأي سقوف حكومية عربية، وبإمكان مجلس الأوقاف أن يتمترس من وراء هذا الدور وأن يستفيد منه لحماية دوره وحضوره.