الرئيسية

ترجمة عبرية

نتنياهو يتهم مدعية الجنائية الدولية بـ"اللاسامية"

نشر 23 ديسمبر 2019 | 23:46

نتنياهو

تل أبيب - وكالة خبر

وجَّه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهامًا لمدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بـ"اللاسامية"، ردًا على إعلانها فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وقال في تصريح مساء يوم الإثنين "إن ادعاء المحكمة الجنائية الدولية بأن اليهود ليس لهم الحق في العيش في وطن الشعب اليهودي هو معاداة للسامية خالصة"، مضيفا أنه "في الوقت الذي نحتفل فيه بعيد الحانوكا، تصدر محكمة العدل الدولية أوامر معادية للسامية مثلها مثل أوامر الإمبراطورية السلوقية ضد المكابيين، فزنا في السابق، وسنحقق النجاح الآن"- على حد زعمه-.

يشار إلى أن بنسودا أعلنت في العشرين من شهر ديسمبر الجاري، أن المحكمة الجنائية الدولية ستفتح تحقيقا كاملا في الأراضي الفلسطينية، وتركز على "مزاعم" ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، معربة عن ارتياحها "إزاء وجود أساس معقول لمواصلة التحقيق بالوضع في فلسطين".

وقال نتنياهو في تعقيبه على القرار، إن "هذا يوم أسود للحقيقة والعدالة. يحولون محكمة العدل الدولية إلى "سلاح سياسي" موجه ضد إسرائيل. إنه أمر سخيف"، معتبرا أن قرار المدعية العامة "قرار مخز ولا أساس له"- على حد تعبيره-.

-------

عنصريةُ الاحتلالِ الإسرائيلي في ميزانِ عدلِ الأممِ

بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي

لا أعتقد أن المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية التي تنتمي إليها أغلب دول العالم، وتعترف بها وتلتزم بمواثيقها وتخضع لأحكامها، وتشتكي إليها وتحتكم إلى قوانينها، ومنها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري في جنيف، بحاجةٍ إلى أدلةٍ وقرائن وشواهد واعترافات، أو ينقصها المزيد من التحقيقات والاستقصاءات وجلسات الاستماع وكلمات الدفاع، ليقر في أذهان قضاتها ويثبت لدى هيئات محاكمها، ويدرك مندوبو دول العالم المنتسبون إليها، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس سياسة التمييز العنصري البغيض بحق سكان فلسطين الأصليين وأهلها الشرعيين، وأنها تعاملهم معاملة الغازين البيض للقارة الأمريكية لسكانها الأصليين من الهنود الحمر، الذين قتلوهم وأبادوهم، ومارسوا بحقهم سياسة التصفية والتطهر العرقي حتى لم يبق منهم أحد، مما سهل عليهم استيطان الأرض ونهب خيراتها وادعاء شرعية امتلاكها.

كان ينبغي على اللجنة الدولية لمناهضة التمييز العنصري، أن تباشر منذ سنواتٍ طويلةٍ، بنفسها وبدافعٍ من ضميرها الإنساني، بفتح ملفات الاحتلال الإسرائيلي وفضح سياساته العنصرية في الأرض المحتلة، وكشف مخالفاته الدولية وجرائمه ضد الإنسانية وممارساته المنافية للقوانين والأعراف الدولية، وألا تنتظر حتى تتقدم إليها السلطة الفلسطينية بعد قبول انضمامها إليها واعترافها بها، بشكوى ضد ممارساته العنصرية، وجرائمه المهولة بحق الشعب العربي الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وفي كل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1948، حيث يعاني السكان العرب فيها معاناةً قاسيةً وشديدةً، ويحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية، بينما يتمتع السكان اليهود الذين يجاورونهم في السكن والإقامة بكل الحقوق والامتيازات.

تمنح القوانين العنصرية الإسرائيلية المستوطن اليهودي الحق في التوسع والبناء، وفي الامتلاك والشراء، في استجلاب المياه وحفر الآبار، وتضمن بقوانينه ممتلكاته وحقوقه، وتصون خصوصياته وحاجاته، وتمنحه الحصانة إذا اعتدى على المواطنين الفلسطينيين وتقتنع بروايتهم إذا حققت معهم، وتخفف الأحكام عليهم إذا أدانتهم وقاضتهم، بينما تمنع الفلسطينيين من التملك والشراء، وترفض السماح لهم بالتوسع والبناء، بل تقوم بهدم مساكنهم وتدمير منشآتهم ومصادرة أرضهم وردم آبارهم وإغلاق شوارعهم، وتتهمهم دائماً وتكذب روايتهم وترفض شهادتهم، وتدينهم بأبسط الاتهامات وأقل الشبهات، وتحاكمهم بشهادة غيرهم وقرينة سواهم، وتقسو عليهم بأحكامها وتتشدد عليهم بقضائها، ولا تستجيب لشكواهم أو توافق على اعتراضهم، بل ترفض استئنافهم وتعارض إعادة محاكمتهم، ولا تخفف عنهم أو تخفض سنوات سجنهم، وترفض الإفراج المبكر عنهم كما تفعل مع المحكومين اليهود المدانين بجرائم كبيرة وانتهاكاتٍ خطيرةٍ.

يبدو أن اللجنة الدولية لمناهضة التمييز العنصري قد قبلت رسمياً الشكوى المقدمة إليها من السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل، على أساس أنها تمارس سياسة الفصل العنصري في الضفة الغربية والقدس الشرقية، علماً أن الكيان الصهيوني الذي يقترف كل هذه الموبقات والجرائم ينتسب إلى هذه اللجنة ويعترف بها منذ أربعين عاماً، ورغم ذلك فإنه ينتهك قوانينها ولا يلتزم بمواثيقها، ويرتكب ذات الجرائم التي تحاربها وتعمل على الحد منها وإدانتها، لكنه يحظى برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية، التي تعرف جرائمه وتراقب سياسته، ولكنها تغض الطرف عنها، وتمنع عرضها ومناقشتها، وتمارس الضغط وتعاقب الدول التي تقترح إدراجها على جدول أعمال اللجنة لمناقشتها والحكم عليها.

تهدد حكومة الكيان الصهيوني اللجنة الدولية لمناهضة التمييز العنصري بالانسحاب منها وسحب الاعتراف بها، وترفع في وجهها ورقة انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منها، وامتناعها عن تقديم الدعم المالي لها، ووقف مساهماتها السنوية التي تعتبر الأكبر بالنسبة إلى دول العالم الأخرى، بل وتحتج لدى هيئة رئاسة اللجنة بأن العديد من الدول العربية تعارض مناقشة الشكوى، وترفض عرضها على الجمعية العامة للجنة، وتعزز دفوعاتها القانونية بأن السلطة الفلسطينية ليس لها حق تقديم شكوى إليها، إذ لا يحق لها أصلاً الانضمام إليها والتمتع بذات الامتيازات التي تتمتع بها الدول الأعضاء المستقلة المنتسبة إليها.

لا نفاجئ إذا سمعنا بعد أيامٍ قليلة رفض هيئة اللجنة قبول الشكوى وعرضها، بحجة عدم اختصاصها في مناقشتها والنظر فيها، رغم أن المستشار القانوني للأمم المتحدة أعلن قانونية الشكوى، وأنها تستوفي كل الشروط المطلوبة شكلاً ومضموناً، فالكيان الصهيوني ما زال عبر حلفائه يتمتع بدعمٍ دولي مهولٍ، ويحظى برعاية سياسية تحول دون إدانته ومحاكمته، الأمر الذي يفرض على الدول العربية ومعها الدول الإسلامية، وهم دول كثيرة وبعضها قوية ومؤثرة، وجوب ممارسة الضغط والعمل الجاد للقبول بالشكوى ومناقشتها، لفضح الكيان الصهيوني وتعريته، وكشف كذبه وادعائه الديمقراطية الزائفة، واحترامه لحقوق الإنسان بعنصريةٍ فاضحةٍ، وإلا فإنها ستكون شريكاً مع العدو الصهيوني في سياساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

أما السلطة الفلسطينية فإن عليها أن تصر على موقفها، وألا تتراجع عن شكواها، وألا تخضع لابتزازات العدو وشروطه، وألا تقبل بعروضه وتغر بوعوده، وألا ترضى بجلسات المصالحة ولقاءات المصارحة، وأن تمضي في إجراءات المناقشة والمحاسبة، رغم نواياه المعروفة بفرض المزيد من الشروط وممارسة الكثير من الضغوط، لكنها معركة نضالية ضده، يجب أن نخوضها حتى النهاية بكل الأسلحة الممكنة والوسائل المتاحة، فلا نحقرن بعضها ولا نستخفن بأي آلية منها، سواء كانت خشنة عسكرية، أو ناعمة قانونية، أو دعائية شعبية، أو تضامنية دولية، فكل الوسائل مطلوبة وكل آليات النضال محمودة، شرط ألا يكون فيها تنازلٌ أو اعتراف، بل صمودٌ وثباتٌ وعنادٌ وكبرياء.

بيروت في 24/12/2019

moustafa.leddawi@gmail.com

--------

أستراليا: لا توجد صلاحية لمحكمة العدل الدولية لمناقشة قضية الفلسطينيين

2019-12-24 08:58:52 PMأستراليا: لا توجد صلاحية لمحكمة العدل الدولية لمناقشة قضية الفلسطينيين

محكمة الجنايات الدولة

الحدث - عياش الحوتي

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إن لا تعترف بدولة فلسطين أو بمكانتها كدولة عضو في محكمة الجنايات الدولة في لاهاي، وأنه لا يوجد أي صلاحيات لهذه المحكمة لمناقشة القضية الفلسطينية.

وأشار موريسون، إلى أن مسألة الحدود والأرض "يمكن أن تحدد وفق مباحثات بين الفلسطينيين وإسرائيل فقط".

وجاء حديث رئيس الوزراء الأسترالي، ردا على رسالة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أرسلها لعدد من السياسيين حول العالم بخصوص قرار المدعي العام للمحكمة بخصوص قرارها بمحاكمة إسرائيل على جرائم الحرب التي اقترفتها في الأراضي الفلسطينية.

------

لمنع إسرائيل من مقاطعتها.. المدعية الدولية تقدم رأيًا قانونيًا حول سلطتها في التحقيق

25-12-2019 | 12:19

فاتوا بنسودا

فاتوا بنسودا

رام الله - "القدس" دوت كوم - ترجمة خاصة - ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا، قدمت أمس الثلاثاء رأيًا قانونيًا كملحق خاص بشأن إعلانها السابق المتعلق باتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين.

وأوضحت الصحيفة، أن الرأي القانوني يتعلق بشأن اختصاص سلطتها على إجراء التحقيقات ضد إسرائيل، خاصةً وأن تل أبيب تحاول مقاطعة المحكمة وتتخذ من قضية عدم سلطتها بالتحقيق ذريعةً لعدم التعاون والتهرب من الملاحقة الجنائية الدولية.

وقدمت بنسودا الملحق الخاص إلى هيئة المحكمة العامة، وهو بمثابة رد على ما قدمه المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت بشأن عدم سلطتها في التحقيق.

وسيكون أمام المحكمة الدولية 120 يومًا لبدء إجراءاتها بشأن اختصاص سلطة المحكمة بالتحقيق في المناطق المحتلة عام 1967.

وأشارت بنسودا إلى أنها كانت على اتصال مع المسؤولين الإسرائيليين واستمعت لمواقفهم خلال فترة التحقق من الشكاوى التي قدمت من قبل الفلسطينيين، وأنها أرفقت بيانات رسمية لوزارتي الخارجية والقضاء في تل أبيب خلال الملحق. وهو ما ينفي رواية ماندلبليت أن المدعية لم تستمع لما قدم لها من قبله.

ووفقًا للصحيفة العبرية، فإن هذه الخطوة هدفها منع إسرائيل من مقاطعة المحكمة، أو اتخاذ إجراءات تصعيدية لمنع إدانة أي من المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب.

وكان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أمر بكتمان تفاصيل المحادثات والخطوات التي سيتم اتخاذها بشأن القضية، وتحويل المحادثات حولها للمجلس الوزاري المصغر "الكابنيت".

وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل لم تقرر حتى الآن الخطوات التي ستتخذها بشأن التعامل مع المحكمة، سواء كان بمقاطعتها أو إرسال محامين خاصين بالنيابة عنها.

------

بالفيديو: الصوراني يتحدث لـ"خبر" عن قرار الجنائية الدولية وخيارات إسرائيل القادمة

نشر 25 ديسمبر 2019 | 16:42

بالفيديو: الصوراني يتحدث لـ"خبر" عن قرار الجنائية الدولية وخيارات إسرائيل القادمة

غزة - خاص وكالة خبر - أحمد قنن

قال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المحامي راجي الصوراني، إنّ "الاشتباك مع الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية مستمر بالحد الأدنى منذ يناير 2015، حيث بدأ اشتباك قانوني حقيقي بعد مصادقة السلطة الفلسطينية على ميثاق روما الخاص بالمحكمة عقب الاعتراف بدولة فلسطين".

وأضاف الصوراني خلال حديثه لوكالة "خبر": "منذ خمس سنوات ونحن نقدم التحقيق الأولي في إطار مكتب المدعي العام، للإجابة على سؤالين محددين، الأول هو هل هناك جرائم حرب حقيقية وقعت في الأراضي المحتلة أم لا؟، والأمر الثاني هو إذا كان لدى الاحتلال النية بمحاسبة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب ضد الفلسطينيين".

وتابع: "بموجب هذا الأمر تم تقديم خمس مذكرات قانونية لمكتب المدعي العام، الأولى تتعلق بعدوان 2014 والذي استهدف المدنيين في قطاع غزة، والثاني بشأن الاستيطان، والثالث الحصار المفروض على قطاع غزّة منذ ثلاثة عشر عاماً، والرابع نهب الموارد كالغاز والبترول والمياه من الأرضي المحتلة، والأخير ملف خاص بمسيرات العودة الكبرى".

وأوضح: "كنا نتوقع في العام الماضي أنّ تخلص المدعية العامة بعد تقديم ما يكفي من أدلة للاجابة عن هذين السؤالين، إلا أنّنا خُذلنا وأنّ تهديد جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، وبومبيو وزير الخارجية الأمريكي، كان له أثر كبير في تأخير هذا الأمر"، مُبيّناً أنّه في يوم الجمعة الماضي عقدت المدعية العامة مؤتمراً صحفياً حول أمرين، الأول هو أنّها توصلت لقناعة أكيد تُفيد بارتكاب إسرائيل جرائم حرب، وأنّ القضاء الإسرائيلي في الضفة وغزة والقدس مرر جرائم ضد الإنسانية وأنّها ترغب بتحويل الملف إلى الجنائية الدولية.

وأردف: "لكنّها قالت إنّها تُريد رأي تأكيدي من الدائرة التمهيدية، وذلك بهدف إعطاء رأي حول الصلاحية المكانية للمحكمة، وقالت أيضاً إنّ لديها قناعة بأنّ المحكمة هي المختصة والتي تنظر في هذا الأمر، ولكن أريد الحصول على تأكيد من الدائرة التمهيدية".

وبالحديث عن المدة الزمنية لتنفيذ قرار المدعية العام، قال الصوراني: "المدة بحد أقصى منذ البداية هي 120 يوم، وذلك في إطار الدائرة التمهيدية، وفي حال الاستئناف يتم خلال 60 يوم، يعني أنّ السقف الزمني مدته ستة أشهر، وغالباً سيبدأ هذا الإجراء في يناير المقبل".

واستدرك: "إسرائيل لم تُوقع على ميثاق روما الخاص بمحكمة الجنايات الدولية وهي دولة غير عضو، حيث إنّها منذ لحظة قرار محكمة الجنايات الدولية بالنظر في الشكوى المقدمة من فلسطين، قالت إنها لن تتعاون من قريب أو بعيد مع هذه اللجنة، ومنعت اللجنة من الوصول إلى مسرح الجريمة، مع ذلك نعلم أنّ إسرائيل قدمت العديد من المذكرات، لكنّ قرار المحكمة الجنائية واضح بإحالة الملف"، موضحاً أنّهى بعد إحالة الملف ستبدأ حالة الاشتباك القانوني بكل المعايير والمقاييس ولن يكون إمام إسرائيل سوى أمر واحد، هو مواجهة الحجة بالحجة والقانون بالقانون.

وقال: "نحن قبل أنّ نبدأ الاشتباك لدينا ضمان بأنّ لدينا حالة من التفوق الأخلاقي والإنساني والقانوني، ولدينا مئات الملفات الجاهزة، وبتقدير إسرائيل ستكون هي في الموقف الضعيف والمدافع، حيث لدينا الغلبة بتوثيق جرائم حرب ضد الإنسانية في إطار الملفات القانونية، ولدينا فريق أكثر من رائع يشمل خبرات فلسطينية ودولية، ونعمل معاً منذ أكثر من اثني عشر عاماً بصورة مشتركة، وفي تقديري الأيام القادمة ستضع إسرائيل في مرمى النيران، و سوف تفتح على إسرائيل أبواب جهنم من الناحية القانونية".

وتابع الصوراني: " لدينا الحقائق والوقائع والملفات القانونية الجاهزة، والتي استثمرنا فيها خبرات عميقة، ولدينا المعرفة القانونية الكافية واللازمة من أجل دفع هذه الملفات ومحاورة المحكمة وإقناعها بموقفنا القانوني الصحيح، حيث جعلنا من الملف الفلسطيني الإسرائيلي الأكثر توثيقاً في العصر الحديث، وسوف ينعكس ذلك بإيجابية على المحكمة والوقائع والقانون".

وأضاف: "المحامون ملتزمون ببذل العناية، فلا يوجد لدينا أسلحة أو جيوش أو قوى سياسية، وما نملكه هو تمثيل موكلينا من الضحايا المدنيين الفلسطينيين، واستقلاليتنا ومصداقيتنا ومهنيتنا العالية، نحن على يقين بأنّ القادم هو لنا وأنّ العدالة إلى جانبنا وأن الضحايا سيأتي يوم إنصافهم".

وبيّن أنّ الحديث عن تهرب "إسرائيل" من عدمه، أو إنّ كان المجتمع الدولي قادر على فرض هذه الأمور أو لا، فنحن على يقين بأنّنا من خلال هذه الإجراءات نملك حالة التفوق الأخلاقي والإنساني والقانوني، علي دولة تُمارس جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وإجابةً على سؤال إنّ حاولت إسرائيل تقديم ملفات ضد قيادات فلسطينية، تساءل: "كيف ستوجه إسرائيل أي اتهام ضد الفلسطينيين وهي ليست عضواً وغير مشتبكة قانونياً؟"، مُضيفاً: "بكل الأحوال نحن نملك قضية عادلة ومشروعة ونحن في الجانب الصحيح من التاريخ، فالمقاومة حق مشروع لكل الشعوب المضطهده والمحتلة والمستعمرة، ولم نبتدع مصطلح حق تقرير المصير، لأنّ الأراضي الفلسطينية محتلة، والمقاومة حق واجب في الإطار القانوني بما فيها الكفاح المسلح".

وأكمل: "حتى لو تم توجيه اتهام لبعض قادة المقاومة، فإنّ لديهم المقدرة على الدفاع عن أنقسهم وقضيتهم ونحن سوف نساندهم، وستكون المحكمة الجنائية الدولية أروع منصة للدفاع مرة أخرى عن القضية والشعب الفلسطيني، فالقادة الفلسطينيين ليسوا في موضع اتهام، وبإمكانهم استغلال هذه المنصة الأممية من أجل عرض قضيتهم و مظلوميتهم، وكل ما نريده هو أمر بسيط شريعة القانون لا شريعة الغاب".

وختم الصوراني حديثه بالقول: "إذا ما تمكن الفلسطينيين من استخدام المحكمة الجنائية الدولية، وميثاق روما الأساسي بالشكل الصحيح، فهذا انتصار للشعب الفسطيني والحق والعدل والقانون الدولي الإنساني وانتصار لعذابات وآلام شيوخ وأطفال الشعب الفلسطيني، حيث إنّ لائحة الاتهام تقول إنّ إسرائيل دولة احتلال حربي تُمارس جرائم حرب ضد الإنسانية، وسوف يأتي اليوم الذين يُحاسب فيه كل من أجرم بحق الشعوب لينالوا عقابهم، وعبر التاريخ اتهمت إسرائيل شعبنا بأنه شعب إرهابي أمام أهم محكمة دولية، وهي الآن تُؤكد على أنّ إسرائيل هي من تُمارس الإرهاب وتعتدي على شعبنا الفلسطيني".

يُذكر أنّ المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت مساء الجمعة الماضي، أنها تسعى للتحقيق في "مزاعم" ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزّة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

------

بنسودا ردًا على إسرائيل: ليس لدي ما أخفيه وضميري نظيف ومرتاح

2019-12-26 04:30:10 PMبنسودا ردًا على إسرائيل: ليس لدي ما أخفيه وضميري نظيف ومرتاحفاتوا بنسودا المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية

الحدث العربي والدولي

قللت فاتوا بنسودا المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، من الاتهامات التي وردت في صحف عبرية ضدها بأنها خدمت من قبل تحت حكم يحيى جامع رئيس غامبيا السابق المتهم بارتكاب جرائم فظيعة منها قتل واغتصاب وغيره، وأنها عملت لحمايته.

وقالت بنسودا في تقرير مطول سينشر غدا في ملحق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إنها كانت تخدم بلدها وسكان غامبيا بكرامة ونزاهة والتزام صادق وضمن القانون.

وأشارت إلى أن خلافات مع الرئيس السابق جامع عام 2000 أدت إلى تركها منصبها كمدعية عامة في غامبيا، مشيرةً إلى أنها تشعر بالصدمة لاكتشاف الانتهاكات التي كان يرتكبها جامع حين كان رئيسا للبلاد.

ونفت الاتهامات الموجهة ضدها وأن لديها أدلة قاطعة تؤكد عدم معرفتها سابقا بتلك الجرائم، وأنها لن تتردد في المثول أمام أي لجنة قضائية للرد على تلك الأكاذيب والإدعاءات التي وجهت ضدها.

وردًا على سؤال فيما إذا يمكن لشخص أن يعمل تحت حكم "ديكتاتوري قاسي" ويعمل فيما بعد مدعيًا في المحكمة الجنائية الدولية، أن يتحدث ويدين أعمال إسرائيل، قالت "ليس لدي ما أشرحه وضميري نظيف ومرتاح، وأنا أعمل وفق التفويض الممنوح لي وباستقلالية وموضوعية ونزاهة تامة، وما دون ذلك من اتهامات وغيرها فهي مضللة ولا أساس لها من الصحة".

-------

الكشف عن سيناريوهات صعبة للغاية ناقشها الكابنيت بشأن الجنايات الدولية

12-01-2020 | 06:06

ارشيفية من اجتماع سابق

ارشيفية من اجتماع سابق

رام الله - القدس دوت كوم - ترجمة خاصة - كشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الأحد، عن سيناريوهات صعبة للغاية تم مناقشتها في اجتماع المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي "الكابنيت" يوم الأربعاء الماضي، في حال قررت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق ضد الإسرائيليين، بعد قرار المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا منذ شهر بأن هناك فعلًا أساس يمكن البناء عليه لفتح مثل هذا التحقيق، وطلبت من القضاة السماح بالتحقيق في غضون فترة 120 يومًا، مر منها نحو شهر.

وبحسب الصحيفة، فإن هناك قلق حقيقي تم مناقشته وهو أحد السيناريوهات الخطيرة بإمكانية إصدار المحكمة أوامر اعتقال دولية سرية ضد من تعتبرهم مشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب.

وتشير التقديرات داخل الكابنيت إلى أنه مرجح للغاية أن تفتح المحكمة الدولية تحقيقًا ضد إسرائيل خلال 90 يومًا.

وقدم مختصون قانونيون خلال الجلسة لمحة عن المحكمة وتاريخها وعملياتها، وسط تقديرات أن القضاة سيتبنون موقف المدعية ويأمرون بفتح تحقيق ضد المسؤولين الإسرائيليين، وهي خطوة سيكون لها آثار خطيرة للغاية، ستطال في البداية كل مسؤول إسرائيلي بارز شارك في الترويج للبناء الاستيطاني في القدس والضفة الغربية، وقد يتعرض لخطر الاعتقال دون معرفة ذلك.

ووفقًا للتقيم الذي تم تقديمه في الجلسة، فإن هذا الخطر بالتحديد قد يكون قانوني ويحتاج لاستجابة إسرائيلية واضحة خاصةً وأن غالبية دول العالم بما فيها الأمم المتحدة تعتبر المستوطنات غير شرعية.

وأحد السيناريوهات التي تم مناقشتها، إمكانية تعرض بعض المسؤولين للاعتقال من قبل دول لها عضوية في المحكمة، وقد يتم تسليمهم إلى المحكمة الدولية حتى دون معرفة أن هناك مذكرة توقيف صدرت بحقهم، وقد تشمل مسؤولين سياسيين وعسكريين، وقد تشمل ضباط كبار وجنود شاركوا في قتل المتظاهرين على حدود غزة.

ومن الدل المنضمة إلى المحكمة، الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، وجميع دول أوروبا الغربية، وكندا واستراليا وأمريكا اللاتينية، ومعظم البلدان الافريقية.

والتحدي الصعب الآخر الذي تم مناقشته في الاجتماع - كما ذكرت الصحيفة - هو الأضرار الاقتصادية التي ستتعرض لها إسرائيل في حال تم فتح التحقيق، حيث من المتوقع أن يضغط الفلسطينيون ومؤيدوهم حول العالم على شركات دولية وعالمية للامتناع عن العمل في إسرائيل لأنها "دولة يشتبه في ارتكابها جرائم حرب"، بالإضافة إلى ذلك قد يجددون الضغط على الفنانين والثقافيين حتى لا يصلوا إلى إسرائيل، كما حدث سابقًا في ذروة هجوم نزع الشرعية عن إسرائيل. كما قالت الصحيفة العبرية.

وعرض على الوزراء خيارات للتعامل مع هذا التحدي، ومنها الجهود التي بذلت في السنوات الأخيرة لإقناع المدعية بعدم الشروع في أي تحقيقات، لكنها فشلت. مشيرةً إلى أن من بين ما عرض على الوزراء هو ذات الخيار الأميركي الذي اتخذ بعد أن تقرر فتح تحقيق في جرائم ارتكبت خلال الحرب في أفغانستان، وقررت إدارة الرئيس دونالد ترامب منع منح تأشيرات دخول للمحققين إلى الولايات المتحدة، وهددت بفرض عقوبات عليها، حتى أصبحت القضية أمام محكمة الاستئناف.

وناقش الوزراء خيار استخدام الأدوات السياسية لحشد صداقاتها في العالم من خلال مطالبة المحكمة بالامتناع عن إجراء تحقيقات ضد إسرائيل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المجر واستراليا من أوائل الدول التي أبدت دعمها لإسرائيل وأكدت عدم وجود أي صلاحية لدى المحكمة للنظر في أي قضية ضد إسرائيل. مشيرةً في الوقت ذاته أن هناك مخاوف من تسييس عمل المحكمة.

وقالت المصادر المطلعة على ما جرى في اجتماع الكابنيت، إنه تم التوضيح خلال الجلسة أن التهديد الحالي لن يكون على المدى الطويل فقط، ولكنه فوري وسيكون خطير، وبالتالي لا بد من التجهز والحشد بقوة وبشكل خاص لمواجهة ذلك، خاصةً وأن المحكمة تضع إسرائيل في مصاف الدول الافريقية التي ارتكبت فيها جرائم حرب مروعة، ولكنه يتم تجاهل المجاز المرتكبة في سوريا وإيران والصين، ولذلك هذا يتطلب استجابة سريعة جدًا.

وقال مصدر آخر إنه في الوضع الحالي سيكون أمام إسرائيل وقت صعب للغاية لمنع التحقيقات، وأن هناك حاجة إلى دعم ومساعدة من الولايات المتحدة الأميركية.

-------

محكمة الجنايات الدولية لن تحقق مع إسرائيل بارتكاب جرائم حرب

2020-01-21 08:14:16 PMمحكمة الجنايات الدولية لن تحقق مع إسرائيل بارتكاب جرائم حربمحكمة الجنايات الدولية

الحدث العربي والدولي

أعلنت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي الثلاثاء، أنها لن تحقق مع إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية، وذلك في معرض ردها على المدعية العامة الرئيسية لها فاتو بنسودة.

وكانت بنسودة قد طلبت من المحكمة، النظر فيما إذا كانت مخوّلة باسمها، بالتحقيق مع إسرائيل لهذا الغرض.

ورفضت المحكمة الطلب لأنه طويل جدًا، وتجاوز عدد الصفحات المسموح بها، وأضافت المحكمة أنه سيكون بإمكان بنسودة تقديم طلب جديد بهذا الصدد، شريطة أن يفي بالشروط.

------