ظرف

المفعول فيه أو الظرف عند علماء النحو في اللغة العربية، هو: «الاسم المنصوب بتقدير في» وهو: أحد المفعولات، وينقسم إلى: ظرف زمان مثل: اليوم والليلة، وظرف مكان مثل: أمام وخلف. وقد ذكره الامام ابن مالك في منظومته المشهورة باسم: ألفية ابن مالك

ظرف الزمان والمكان

المفعول فيه وهو المسمى ظرفا، عرفه الناظم ابن مالك بقوله:

[الظرف وقت أو مكان ضمنا في باطراد كهنا امكث أزمنا]

الظرف هو اسم زمان -اسم وقت-، أو مكان، وهذا يشمل الظرف وغير الظرف، فحينئذ احتجنا إلى إخراج غير الظرف، قال: ضمنا معنى في، ثم قال: باطراد مراده الاحتراز من المكان المختص المنصوب بدخل ونحوه، وهذا بناء على إعرابه عنده هو— فإنه يرى أنه مفعول به بعد إسقاط الخافض، على وجه التوسع والمجاز، حينئذ بناء على هذا هو اشترط باطراد من أجل إخراج ما ذكر، فحينئذ يحتاج إلى قيد الإطراد، فإن نصبه على التوسع والمجاز حكم اللفظ، فلا يخرجه ذلك عن معنى في، وهذا هو الذي اعتبر الناظم إلى قيد الإطراد، كهنا امكث أزمنا. ثم بين العامل فيه، فقال: فانصبه بالواقع فيه، من فعل أو شبهه، مظهرا كان ذلك الواقع، وإلا فانوه مقدرا، بمعنى أنه قد يكون ناصبه اللفظ الدال على المعنى الواقع فيه، فقد يكون فعلا، وقد يكون اسم فعل، وقد يكون مصدرا، قد يكون وصفا.. إلى آخره. ثم له ثلاث حالات:

1. أن يكون مذكورا كالأمثلة السابقة

2. أن يكون محذوفا جوازا، كما إذا وقع في جواب سؤال، بمعنى أنه إذا دل عليه دليل.

3. أن يكون محذوفا وجوبا، وهذا في ست مسائل ذكرناها سابقا.

أقسام ظرف الزمان والمكان

ثم قال:

[وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما]

[نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى]

وكل وقت قابل ذاك: الوقت -اسم الزمان- ينقسم إلى مبهم ومختص، واسم المكان كذلك ينقسم إلى مبهم ومختص، كل وقت سواء كان اسم زمان أو اسم مكان.

اسم المكان

وما يقبله المكان إلا مبهما: اسم المكان كذلك نوعان: مختص ومبهم، قال: وما يقبله يعني النصب على الظرفية، المكان يعني اسم المكان، إلا مبهما لا مختصا، والمراد بالمختص هنا ما له صورة وحدود محصورة، أرض لها حدود لها أول وآخر، الدار المسجد البلد المدينة، نقول: هذه مختصة لها أول ولها آخر له أقطار وحدود. إذا ما كان له أقطار وحدود محصورة، نقول: هذا اسم مكان مختص كالمسجد والبلد والدار ونحو ذلك، والمبهم ما ليس كذلك ما ليس له أقطار محصورة، مثل أرض، الأرض هذه تصدق على الأرض كلها، ليس لها حدود، وقيل: هو ما افتقر إلى غيره في بيان صورة مسماة، وهذا سيأتي في الجهات والمقادير، أنه لا يبين المراد إلا بالتمييز أو ما بعدها، حينئذ هو مفتقر في بيان صورته وحقيقته ومسماه بما بعده.

إذا ما كان مختصا لا يصح نصبه على الظرفية، إذا كان اسم مكان مختص لا يصح نصبه على الظرفية، فإن جاء في لسان العرب ما هو منصوب وهو اسم مكان مختص، قلنا: هذا الذي ذكرناه سابقا: سكنت الشام، الشام هذا محدود، دخلت البلد، نقول: هذا محدود، نقول: هذا يحفظ ولا يقاس عليه، هو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، ولذلك الناظم بقوله: باطراد أخرجه، ولا نقول: هو منصوب على الظرفية، وإنما نقول: هو منصوب على التشبيه بالمفعول به، أو أصله مفعول به دخل عليه حرف جر فأسقط فانتصب على المفعولية، يعني مفعول به، إما هذا أو ذاك، وأما كونه ظرفا، وحمل على الظرف المبهم، هذا فيه نوع تكلف، وإلا الأصل أن اسم المكان المختص لا ينتصب على الظرفية مطلقا.

قال: وما هذه نافية، وكل وقت قابل ذاك، وكل هذا مبتدأ، وقت هذا مضاف إليه، قابل هذا خبر المبتدأ، كل وقت قابل، والفاعل ضمير مستتر هو، (ذاك)، المشار إليه النصب على الظرفية؛ لأنه قال: فانصبه بالواقع فيه، فأعاد الضمير على ما سبق، على اسم الإشارة (ذاك)، و(ذاك) مثل الضمير لا بد له من مرجع، والمرجع المراد به النصب على الظرفية المفهوم من قوله: فانصبه بالواقع فيه. ثم قال: وما يقبله، (ما) نافية، يقبله الضمير يعود إلى النصب على الظرفية، المكان فاعل يقبل، إلا مبهما استثناء، وهذا حصر، يعني إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، فلما كان اسم المكان على نوعين: مبهم ومختص، والذي يقبل النصب على الظرفية هو المبهم دون المختص حصره فيه، ونفاه عن المختص، فقال: وما نافية، يقبله المكان إلا مبهما، هذا حال من الفاعل وهو المكان، إلا مبهما يعني: لا يقبل النصب على الظرفية المكان في حال من الأحوال إلا في حال كونه مبهما.

ظروف المكان:

هُنَا،

فَوْقَ،

تَحْتَ،

أَمامَ،

قُدَّامَ،

وَرَاءَ،

خَلْفَ،

إزاءَ،

تِلْقَاءَ،

عِنْدَ،

حِذَاءَ،

ثَمَّ".